أكدت وزارة الإسكان أن مشاريع مدن البحرين الجديدة والتي تتضمن مشاريع المدينة الشمالية وشرق الحد وشرق سترة وإسكان الجنوبية وإسكان الرملي تعد الركيزة الأساسية لبناء 25 ألف وحدة سكنية التي حددها برنامج عمل الحكومة، مشيرة إلى امتلاك الوزارة برنامجاً زمنياً لبناء هذه الوحدات على مراحل سنوية حتى العام 2018.

وقالت الوزارة خلال تقريرها السنوي لعام 2015 إن عدد الوحدات قيد التنفيذ حالياً في مشاريع المدن الجديدة، والمدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة تبلغ 6226 وحدة سكنية، بواقع 3041 وحدة سكنية في المدينة الشمالية، و1625 وحدة بمدينة شرق الحد، و1560 وحدة بإسكان الجنوبية، متوقعة أن يشهد العام 2016 ارتفاعاً كبيراً في عدد الوحدات المنشأة مع بدء تنفيذ وحدات مشروع إسكان الرملي بعد اكتمال إجراءات طرح وترسية المناقصات الخاصة به، والانتهاء من أعمال الدفان البحري لمدينة شرق سترة التي من المقرر أن يتم إنجازها والبدء في تشييد وحداتها خلال العام المقبل.

وأوضحت وزارة الإسكان أن الجدول الزمني لبناء 25 ألف وحدة سكنية المدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة تتضمن بناء أكثر من 3500 وحدة سكنية عام 2015، وما يعادل 8000 وحدة سكنية عام 2016، وما يفوق 5000 وحدة في 2017، بالإضافة إلى أكثر من 8000 وحدة عام 2018.

كما شملت إحصاءات الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين تخصيص ما يعادل 921 تمويلاً إسكانياً متنوعاً (شراء - ترميم - بناء) حتى الربع الثالث من العام 2015 بقيمة تقارب 34 مليون دينار بحريني، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للتمويلات الإسكانية المخصصة منذ عام 2011 نحو 6289 تمويلاً بقيمة 202 مليون دينار بحريني، الأمر الذي يعكس نجاح السياسات المرنة التي قامت بها وزارة الإسكان وبنك الإسكان لتسريع وتيرة صرف التمويلات الإسكانية للمواطنين.

وأكدت وزارة الإسكان أن الملف الإسكاني يلعب دوراً بارزاً في رفد الاقتصاد الوطني للمملكة، من خلال العوائد التي يحققها قطاع المقاولات والاستشارات الهندسية ومواد البناء والمصارف التجارية وقطاعات التجزئة الموفرة للمستلزمات المنزلية من تجهيزات وأثاث وغيرها، وهي الأمور المرتبطة ببناء وتخصيص المشاريع الإسكانية للمستفيدين، فضلاً عن مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص للمساهمة في توفير مشاريع السكن الاجتماعي للمواطنين.

وفنّدت الوزارة معادلة التدفق المالي على الاقتصاد الوطني من خلال المشاريع الإسكانية بالإشارة إلى أن الشركات الاستشارية والهندسية استطاعت أن تحقق عوائد خلال تلك الفترة تقدر بـ 107 ملايين دينار، فيما تقدر القيمة المضافة من جراء المشاريع الإسكانية في قطاع تنفيذ البنية التحتية 71 مليون دينار، بينما يقدر نصيب قطاع التمويل والخدمات المصرفية العقارية من القيمة المضافة 10 ملايين دينار، بالإضافة إلى 5 ملايين دينار كقيمة مضافة للشركات التي وفرت احتياجات المستفيدين من الوحدات السكنية لتأثيث وحداتهم، الأمر الذي يعكس مدى الارتفاع الكبير في النشاط العقاري، وتحول هذا القطاع إلى صناعة كبرى ومؤثرة في اقتصاد المملكة.

وتشير التوقعات إلى أنه بحسب الدراسة على المشاريع الإسكانية المدرجة على خطة الوزارة، والتي تشمل بناء 40 ألف وحدة سكنية، فإن من المتوقع أن تقوم الوزارة بإنفاق 1.8 مليار دينار بحريني من الميزانية العامة للدولة وحصتها من برنامج التنمية الخليجي، محققة بذلك عوائد على الاقتصاد الوطني تقدر بـ 3.1 مليارات دينار.