أكدت رئيسة الاتحاد النسائي فاطمة أبو ادريس، متابعة الاتحاد للمواطنة أم علي، عطفاً على حالتها التي نشرتها «الوسط»، أمس السبت (11 ديسمبر/ كانون الأول 2015).

وأضافت أبو ادريس «يأتي هذا الاهتمام في سياق اختصاص الاتحاد، وتبنيه ودعمه لقضايا المرأة، بما في ذلك الحالات التي تقع ضمن دائرة العنف الأُسَري»، ولفتت إلى تحويل موضوع المواطنة أم علي، لمحامية الاتحاد شهزلان خميس، من أجل المتابعة المباشرة.

وتحصلت حالة أم علي، على اهتمام وتفاعل كبيرين من قبل الرأي العام البحريني، من بين ذلك اتصال من قبل الرئيسة السابقة للاتحاد النسائي مريم الرويعي، والتي عبرت عن تعاطفها مع أم علي، ونوهت إلى عزمها على التنسيق مع الاتحاد من أجل بحث السبل الكفيلة بإنهاء معاناة المواطنة.

بجانب ذلك، ترد لـ «الوسط» اتصالات هاتفية من قبل ناشطين، دعوا من خلالها الجهات المعنية وعلى رأسها المجلس الأعلى للمرأة، بوضع حد للمعاناة المستمرة لمعنفات بحرينيات.

وحتى يوم أمس (السبت)، كانت أم علي، تؤكد استمرار تلقيها ضروباً من العنف، اللفظي والجسدي، وهي تمني النفس بشمولها بقانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأُسَري، الصادر في (6 أغسطس/ آب 2015).

ونص القانون، في بابه الثاني، مادة (2)، على أن «تنشأ بوزارة التنمية الاجتماعية إدارة تسمى إدارة الإرشاد الأسري تعمل على تقديم خدمات الإرشاد الأسري والتوعية في مجال العنف الأسري يتبعها عدد من مراكز أو مكاتب الارشاد الاسري.

فيما جاء الباب الثالث من القانون، مادة (7)، بالتشديد على مسئولية وزارة التنمية الاجتماعين في أن «تعمل على تقديم الخدمات واتخاذ التدابير التالية للحد من العنف الأسري ، بالتعاون والتنسيق مع كل المؤسسات الرسمية كل حسب اختصاصه».

وعدد القانون تلك التدابير على النحو التالي: العمل على توعية الرأي العام بمخاطر آثار العنف الاسري، توفير ونشر معلومات وافية عن خدمات الإرشاد الأسري والعلاج والتأهيل والإيواء وكيفية الحصول عليها والجهات التي تقدمها، توفير دور الإيواء اللازمة لإيواء المعتدى عليه في جرائم العنف الأسري، توفير خدمات الإرشاد الأسري والنفسي والاجتماعي والصحي وخدمات إعادة تأهيل المعتدى عليه والمعتدي، توفير المساعدة القانونية للمعتدى عليه عند الحاجة، متابعه ما يرفع من دعاوى جنائية تتعلق بالعنف الأسري من خلال حضور ممثل عنها جلسات هذه المحاكم، تقديم برامج تدريبية ومحاضرات متخصصة في مجال العنف الأسري للموظفين المكلفين بإنفاذ هذا القانون وللقضاة وموظفي النيابة العامة، نشر البيانات المتعلقة بالعنف الأسري والوقاية منها للحد من العنف الأسري بما لا يمس الحرية الشخصية والخصوصية، تشجيع ودعم الدراسات والبحوث العلمية في مجال العنف الأسري، تهيئة خط ساخن لتلقي البلاغات والشكاوى عن حالات العنف الأسري، ووضع مؤشرات وطنية ترصد وتقيس حالات العنف الأسري بالتعاون مع الجهات المعنية».