قال محمد القائد من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، إنهم يدرسون تأجيل إقامة منتدى البحرين الدولي للحكومة، والذي من المقرر إقامته في شهر مارس/ آذار المقبل (2016)؛ وذلك بسبب الخطة الحكومية لتقليص النفقات والمصروفات.
وأكد القائد، في لقاء مع «الوسط» أنه لا يوجد قرار نهائي بتأجيل إقامة المنتدى، إلا أن الموضوع قيد الدراسة، وخصوصاً أن البحرين استضافت خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي (2015)، فعاليات جائزة ومؤتمر الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي.
وذكر القائد، الذي يرأس فريق خفض النفقات المتكررة لنظم المعلومات، أنهم مستعدون لإقامة المنتدى، ولكن قد يتم التأجيل لمنع تكرار فعاليتين متشابهتين في فترة قصيرة.
وفي سياق آخر، شدد القائد على أن الخدمة التي أطلقتها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية خلال الأسابيع الماضية، حول التأكد من منع السفر، شدد على أنها خدمة «آمنة» وتأتي في إطار المنظومة الأمنية لخدمات الحكومة الإلكترونية.
وفيما يلي نص اللقاء مع محمد القائد من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية...
كم بلغ عدد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية؟
- وصلنا إلى نحو 330 خدمة، وهناك مجموعة من الخدمات التي نعمل على إطلاقها خلال الفترة المقبلة، وتصل إلى نحو 15 خدمة.
هل لاحظتم وجود استيعاب لدى الجمهور بأهمية استخدام بوابة الحكومة الإلكترونية بعد تطويرها، والاستغناء عن البوابة القديمة؟
- أعتقد بأن الاستثمار الذي قمنا به في بوابة الحكومة الإلكترونية، وتريّثنا فيه لمدة طويلة، والتخطيط الذي جرى للبوابة، أتى بثماره، ولم يحدِث تأثراً سلبياً على استخدام البوابة، فالمشكلة أن الجمهور تعلم استخدام خدمات الحكومة الإلكترونية بطريقة معينة طوال 7 أعوام تقريباً، وربما تخسره إذا قمت بإجراء تغيير جذري مفاجئ في طريقة تقديم الخدمات. وأرى بأننا تمكنّا من استيعاب المستخدمين، وفي المرحلة الأولى انتقل قرابة 60 في المئة من المستخدمين من البوابة القديمة إلى الجديدة، والبوابة القديمة موجودة الآن، وفيها بعض الخدمات التي لم تنقل للبوابة الجديدة؛ لأننا اتخذنا قراراً بعدم نقل خدمة إلى البوابة الجديدة بشكلها السابقة، بل لابد من إعادة هندستها، ونتوقع نقل كافة الخدمات الإلكترونية إلى البوابة الجديدة بحلول شهر يناير المقبل (2016).
كم بلغ عدد المسجلين في نظام الدخول الموحد لخدمات الحكومة الإلكترونية (المفتاح الإلكتروني)؟
- وصل عدد المسجلين في (المفتاح الإلكتروني) إلى أكثر من 50 ألف مستخدم، والعدد في تزايد، وخصوصاً بعد إطلاق خدمات المستثمر الإلكتروني، فالتجار لديهم مفتاح إلكتروني يدخلون على سجلاتهم ويرون التفاصيل المتعلقة بالسجل التجاري الخاص بهم، كما إن زيادة عدد الخدمات التي تقدم من خلال (المفتاح الإلكتروني) أسهم في زيادة عدد مستخدمي هذا النظام، وأعتقد أننا نسير بحسب الخطة، ونحتاج إلى دفعة بسيطة، مع الأخذ بعين الاعتبار عدد موظفي التسجيل، فهذا تحدٍ آخر، ولكننا نسير بحسب الخطة.
من الملاحظ أنكم تُلزمون المستخدمين بالتسجيل في (المفتاح الإلكتروني) للاستفادة من بعض الخدمات، هل هناك خطة لإدماج المستخدم في نظام المفتاح؟
- على العكس من ذلك، ونحن لا نفضل إلزام المستخدم بالتسجيل في هذا النظام، ولكن هناك خدمات جاهزة منذ فترات، ولكننا لا يمكن إطلاقها لأنها متعلقة بالجانب الأمني، وبسرية معلومات المواطنين، ولا يمكن توفير هذه الخدمات بالطريقة التقليدية، بل لابد من وجود المفتاح الإلكتروني، واليوم لدينا خدمات تتيح الوصول إلى معلومات تفصيلية، ولابد من التأكد أن صاحب هذه المعلومات هو من يستخدم الخدمة.
هل ترون جدوى من استمرار وجود منصات خدمات الحكومة الإلكترونية الموزعة على مكاتب البريد وبعض الأماكن العامة؟
- دائماً نجري دراسات لمعرفة الأماكن الأكثر استخداماً لمنصات الخدمات الإلكترونية، وإذا لاحظنا استخداماً قليلاً في بعض المراكز نلغي هذه المنصات، واتخذنا قرارات سابقة وأغلقنا الكثير من منصات الخدمة العامة، وأبقيناها في الأماكن التي يوجد إقبال على استخدامها، وغيرنا أماكن بعض المنصات، والآن لدينا خطة أن نظهر بطريقة جديدة في تقديم الخدمات عبر هذه المنصات.
ألا توجد لديكم خطة لتوفير أجهزة متنقلة ويمكن تقديم الخدمات من خلال موظف مختص؟
- الهدف أن تكون المنصات من دون موظفين، ولكن إذا تطلب الأمر توفير موظف فيمكن ذلك، ولكن فعلياً قلّ الإقبال على هذه المنصات، والكثير من المنصات ذاتية لا يوجد موظف فيها.
بالنسبة للخدمة الجديدة المتعلقة بالتأكد من منع السفر، كم استغرق الوقت لإنجاز هذه الخدمة وإطلاقها؟
- استغرق العمل على هذه الخدمة قرابة 3 أشهر، وجاءت إثر توجيه من ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بالتسهيل وتقديم هذه الخدمة، وخصوصاً للمستثمرين الذين قد يتعطلون في المطار؛ بسبب وجود مبالغ قليلة متأخرة، أو الأشخاص الذين يخططون للسفر مع أهاليهم، ويفاجأون بمنعهم من السفر؛ بسبب عدم دفع مبلغ بسيط لجهة ما.
هل الخدمة مباشرة بحيث تُعطي المواطن حالته ما إذا كان ممنوعاً من السفر أم لا؟
- نعم، هي خدمة مباشرة، ولكنها متعلقة بالقضايا المدنية والمالية، وتغطي القضايا لما قبل 7 أعوام تقريباً.
ما هو ردكم على من يشكك في الخدمة ويرى بأنها غير آمنة؟
- الخدمة متعلقة بشقين، الأول الاستفسار والتأكد فقط من عدم وجود منع سفر، وهذا يتطلب الدخول الاعتيادي على الخدمة، والآخر هو الحصول على التفاصيل في حالة منع السفر، وهذا يتطلب المفتاح الإلكتروني، الذي هو ضمن المنظومة الأمنية المحكمة لخدمات الحكومة الإلكترونية، ونحن نستقبل أية ملاحظات أو شكاوى ونتعامل معها بأعلى درجات الأهمية، لأن الجانب الأمني بالنسبة لنا مهم جداً.
من خلال رئاستك فريق خفض النفقات المتكررة لنظم المعلومات، هل هناك مشاريع متعلقة بتقنية المعلومات سيتم دمجها بين بعض الوزارات؟
- كل الخيارات مطروحة؛ لأن التقليص في مجال تقنية المعلومات عملية معقدة، ونحن الآن ندرس العديد من الخيارات، وقد نعيد هيكلة بعض البرامج.
هل وجدتم أن هناك برامج وأنشطة متعلقة بتقنية المعلومات لا تحتاجها البحرين في الوقت الحالي، ويمكن الاستغناء عنها؟
- أعتقد بصورة عامة أنه لا يوجد لدينا ترف فيما يتعلق بالصرف على تقنية المعلومات، ودائماً لدينا تحدٍ ونحاول إخراج أكبر قد من الإنتاج بأقل قدر من الموارد، ولكن هذه فرصة لإعادة النظر، وخصوصاً في ظل التحديات ومحدودية الموارد، فنحن ننظر لإمكانية خفض المصروفات، وإبراز المشاريع بصورة إبداعية وابتكارية أكبر، ولا أعتقد أن هناك الكثير من البرامج التي يمكن الاستغناء عنها بشكل كلي، ولكن يمكن إعادة جدولتها وترتيبها وطريقة تقديمها.
العدد 4845 - السبت 12 ديسمبر 2015م الموافق 30 صفر 1437هـ
