قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان في تصريح لـ «الوسط» إنه لا توجُّه رسمياً لوقف الدعم المقدم من الوزارة للمؤسسات الأهلية بدعوى ضبط الإنفاق.

وعلّق على ما أثاره الاتحاد النسائي البحريني خلال مؤتمر صحافي عقده صباح أمس السبت (12 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، حول عجزه المالي بسبب وقف الدعم الرسمي وإخلائه لمقرّه، بأنّ الوزارة أوقفت المساعدة التي تقدمها للاتحاد لسداد إيجار المقر فقط، وأنها في المقابل عرضت عليهم مقراً جديداً.

يأتي ذلك، في الوقت الذي قالت فيه رئيس الاتحاد النسائي البحريني فاطمة أبوإدريس إنهم تسلّموا إخطاراً من الوزارة يفيد بوقف الدعم الذي تقدمه لهم وقدره (1500 دينار) شهرياً لإيجار مقر الاتحاد، وذلك بحجة الانخفاض الكبير في الإيرادات العامة للدولة وما ترتب عليه من خفض الاعتمادات المالية المرصودة للسنتين 2015 و2016 وضبط الإنفاق.

بعد صراع لإشهاره وعقد من العمل... موازنة «الاتحاد» تساوي صفراً

وزير «العمل» لـ «الوسط»: لا توجه لوقف الدعم عن المؤسسات الأهلية... وضبط الإنفاق يقود «النسائي» لإخلاء مقره

الزنج - زينب التاجر

قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان في تصريح لـ «الوسط» بأنه لا توجه رسميا لوقف الدعم المقدم من الوزارة للمؤسسات الأهلية بدعوى ضبط الإنفاق.

وعلق على ما أثاره الاتحاد النسائي البحريني خلال مؤتمر صحافي عقده صباح أمس السبت (12 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، حول عجزه المالي بسبب وقف الدعم الرسمي، بأن الوزارة أوقفت المساعدة التي تقدمها للاتحاد لسداد إيجار المقر فقط وأنها في المقابل عرضت عليهم مقرا جديدا وذلك ضمن إجراءاتها لضبط المصروفات في ظل الوضع الحالي.

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه رئيس الاتحاد النسائي البحريني فاطمة أبوادريس بأنهم تسلموا إخطارا من الوزارة يفيد بوقف الدعم الذي تقدمه لها وقدره (1500 دينار) شهرياً لإيجار مقر الاتحاد، وذلك بحجة الانخفاض الكبير في الإيرادات العامة للدولة وما ترتب عليه من خفض الاعتمادات المالية المرصودة للسنتين 2015 و2016 وضبط الإنفاق، وذلك اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل.

فيما لفتت خلال مؤتمر صحافي عقد لإطلاع الرأي العام على وضع الاتحاد الذي تقع تحت مضلته 13 جمعية نسائية، صباح يوم أمس (السبت)، بأن آخر دفعة استلمها الاتحاد من دعم الوزارة كانت خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي، مما يعني توقف الدعم منذ 5 أشهر.

وأعلنت أبوادريس: «بعد صراع لإشهار الاتحاد وعقد من العمل، الاتحاد يعاني من عجز مالي، وسيتم إخلاء المقر الحالي مع نهاية الشهر الجاري والذي تم الانتقال له في فبراير/ شباط للعام 2014 من دون وجود أي مقر بديل أو موقع للعمل الإداري أو مخزن لحفظ الملفات وبعض المعدات الضرورية التي لا يمكن التخلص منها بعد إغلاق المقر لأبوابه فضلا عن عدم وجود أي مورد مالي، مما أسهم في تسريح الموظفات البحرينيات بالاتحاد وعجزه عن تسديد التزاماته المالية وتراكم الفواتير عليه».

ولفتت إلى أن الاتحاد سيقوم اعتبارا من اليوم بتقديم استمارة «جمع مال» لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لافتة إلى أن ذلك يتطلب كثيرا من الإجراءات وتوقيع من الوزير، وإن الاتحاد ليس متفائلا جدا بقبول الطلب على حد وصفها.

«العمل» مدينة

للاتحاد النسائي بـ 7500 دينار

ودعت الوزارة إلى صرف الدعم بأثر رجعي في أقل تقدير وما مقداره (7500 دينار)، نظير الخمسة شهور الماضية، فضلاً عن توفير مقر مناسب، فيما تطرقت إلى مسألة دعم الجهات الخارجية، إذ قالت: «هناك حظر رسمي على تمويل المؤسسات الأهلية من الخارج وعدم السماح لهم بذلك، وللاتحاد دعم من الخارج من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (ميبي)، تم وقفه منذ صدور القرار ومقداره 29 ألف دينار، على رغم أن أنشطة الاتحاد معروفة لدى الجهات الرسمية، وأن حسَّنا الوطني لا يسمح لنا بأن نستغل فلساً واحداً للإضرار بالبلد ويمكن للجهات المعنية أن تشرف على صرفه للتأكد».

وتساءلت كيف يستطيع الاتحاد النسائي البحريني العمل دون مقر ودون دعم، هل من المقبول أن ينصب خيمة وهل يُرضي ذلك الجهات الرسمية؟

وأضافت: «موازنة الاتحاد تأتي من الدعم الرسمي و200 دينار سنوياً تدفعها الجمعيات النسائية رغم ظروفها الصعبة من منطلق حرصها على بقاء الاتحاد فضلاً عن مشاركة الاتحاد بالمشاريع والحصول على منح مالية من الوزارة والاستفادة من 15 في المئة منها لدعم الموازنة، ولا نعلم مصير تلك المنح أيضاً في ظل التوجه الحكومي لترشيد الإنفاق».

وذكرت أنه ومنذ العام 2013 فإن الاتحاد النسائي يمر بتحديات وصعوبات مالية جمّة بالاعتماد فقط على المنحة المالية الشهرية التي تقدّمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بسبب صعوبة الحصول على تمويل من جهات مانحة خارجية، ما اضطره للانتقال من مقره عدة مرّات، واللجوء إلى تبني مشاريع أسوةً بالتي تقوم بها الجمعيات الأخرى لتوفير بعض الدخل المالي لتسيير أموره الإدارية.

وبيّنت أنه تم مخاطبة ومُقابلة جميع الجهات الرسمية ذات العلاقة بموضوع الاتحاد، من أجل التحرك لإيجاد مخرج للمأزق الذي يمر به الاتحاد و التي لا تُليق بمكانة مملكة البحرين ومستوى دعمها للعمل الأهلي، فيما تمت دعوة الجمعيات النسائية ومخاطبتها بوضع الاتحاد في ظل المأزق المالي الذي يمر به.

هذا وأكدت أبودريس: «بأنه وعلى رغم المرحلة الحرجة التي يمر بها الاتحاد حالياً إلا أن نشاطه الاجتماعي لم يتوقف، وسيستمر في العمل لتحقيق أهدافه وغاياته».

أما نائب رئيس الاتحاد فريدة إسماعيل درويش، فقد قالت: «إن المجلس الأعلى للمرأة مشكورا أشار إلى أنه من المزمع أن يتم تخصيص شقتين للاتحاد في مبنى الجمعيات الشبابية في منطقة الشاخورة، وحينما تواصلنا مع الوزارة أفادوا بأن الموضوع مازال قيد الدراسة وقد يتم توفير شقة واحد لهم فقط، وتلك الشقة تحتاج لكثير من الصيانة كما إن المبنى غير مهيأ لاستقبالهم سيما في الشقق الموجودة في الطوابق العلوية نظراً لعطل في المصاعد الكهربائية».

وأشارت إلى تشكيل لجنة طوارئ من الجمعيات النسائية لمتابعة الوضع المالي للاتحاد.

ومن جانبها، قالت الأمين المالي للاتحاد إيمان العصفور بأن موازنة الاتحاد اليوم تساوي صفراً، أما محامية الاتحاد شهزلان خميس، فقد أشارت إلا أنهم توقفوا بسبب العجز المالي عن الترافع عن قضايا المعنفات، مستدركة أنهم باتوا يقبلون القضايا الملحّة جداً والمتعلقة بالتحرش الجنسي أو الإيذاء الجسدي بصورة كبيرة وأنهم يسعون فيما تبقى من قضايا للتواصل مع المحاميات لمحاولة تقسيط المبالغ أو المساعدة بالتواصل مع الجهات الرسمية في أقل تقدير.

وذكرت أن الاتحاد في السابق كان لديه 7 محاميات ويترافع عن كثير من قضايا المعنفات والنساء المتضررات أسرياً، ويقدم استشارات أسرية وورشاً توعوية في المدارس والوزارات والهيئات، وكثير من القضايا تحولها الجهات الرسمية للاتحاد كالمجلس الأعلى للمرأة والمراكز المختصة، واليوم هو بلا مقر ومن المزمع أن يبيع أثاثه ومقتنياته.

وبيّن الاتحاد في بيان أصدره على هامش المؤتمر، أن الاتحاد النسائي البحريني يعتبر إحدى الواجهات الحضارية لمملكة البحرين لأنه ممثل لنساء المجتمع المدني في المحافل الوطنية والإقليمية والدولية، حيث تعتبر البحرين رائدة في العمل التطوعي النسائي على المستوى الخليجي، وإن لقرار وقف الدعم أثر سلبي على واحدة من أكثر فئات المجتمع أهمية وهي المرأة التي تمثل نصفه في ظل الدعوة الجادة لتمكين المرأة، ما يتوجب على الدولة توفير الدعم والرعاية لها بموجب القوانين والاتفاقيات الإنسانية والحقوقية لكي يقوم بمهامه بشكل يتناسب مع مستوى المملكة محلياً وعالمياً.

كما أشار البيان إلى أن الوضع العام الذي آل إليه الاتحاد، يأتي خلال فترة احتفالات مملكة البحرين بمناسبتين مهمتين هما يوم المرأة البحرينية والعيد الوطني المجيد وأنه كان من المؤمل أن يحتفي بهذه المؤسسة بصورة أفضل، فيما تطرق إلى إنجازات الاتحاد النسائيّ منذ إشهاره في سبتمبر/ أيلول للعام 2006، والتي منها عقد شراكة حقيقية مع المجلس الأعلى للمرأة عبر مُذكرة التفاهم، ليُمسِيَا وفق ما وصفته بجناحي العمل النسائي للجانبين الأهلي والرسمي، المساهمة في إصدار قانون أحكام الأسرة (الشق السني) عام 2009 وقانون الحماية من العنف الأسري عام 2015، العمل على تحقيق المواطنة الكاملة للمرأة من حيث المساهمة في تعديل التشريعات مثل حق المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني منح جنسيتها لأبنائها، ومساواتها بالرجل في قوانين العمل والخدمة المدنية والعمل على رفع بعض التحفظات عن اتفاقية مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة (سيداو)، إلى جانب إعداد التقارير الموازية للتقارير الرسمية وفق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمرأة وتمثيل البلاد في المحافل الدولية على أعلى المستويات والمساهمة في توفير الحماية والدعم المادي والمعنوي والقانوني للعديد من النساء المتضررات من العنف الأسري أو الوظيفي.

وذكر أنه من بين الإنجازات أيضاً المشاركة في مُتابعة موضوع تمكين المرأة وخاصة المتابعة لموضوع الموظفات بعقود، وموضوع عاملات الصوف ومتابعة موضوع مكاتب استقدام العمالة الوافدة ومشاكل العمالة المنزلية بالتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وجمعية العمالة الوافدة إلى جانب الحرص على بناء منظومة من الفهم المجتمعيّ لدى الشباب تقوم على التسامح والحقوق المُتبادلة عبر البرامج الشبابية والحوارات المفتوحة.