أقرت 195 دولة مساء أمس السبت (12 ديسمبر/ كانون الأول 2015) اتفاقاً تاريخياً في باريس لمكافحة الاحتباس الحراري الذي تهدد تداعياته كوكب الأرض بكوارث مناخية، وذلك بعد سنوات عدة من المفاوضات الشاقة.

وأعلن رئيس قمة المناخ وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس وهو شديد التأثر «أنظر (إلى الوجوه) في القاعة وأرى أن رد الفعل إيجابي ولا أسمع اعتراضاً، تم تبني اتفاق باريس حول المناخ».

واستمر التصفيق دقائق عدة في قاعة المؤتمر وسط تبادل التهاني، بعد ست سنوات على فشل مؤتمر كوبنهاغن الذي عجز عن التوصل إلى اتفاق مشابه.

وصعد الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند إلى المنصة وأمسك بيد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون وفابيوس في حين تعانقت مسئولة المناخ في الأمم المتحدة كريستيانا فيغيريس طويلاً مع كبيرة المفاوضين الفرنسية لورانس توبيان.

وقبل بدء الجلسة الأخيرة للمؤتمر عصر السبت أعلنت أكبر مجموعة من الدول المشاركة فيه وهي مجموعة الـ77 + الصين (134 دولة ناشئة ونامية) موافقتها على مشروع الاتفاق الذي أدخلت عليه آخر تعديلات ليلة الجمعة السبت.

ويرمي المشروع إلى احتواء ظاهرة الاحتباس «لإبقاء ارتفاع حرارة الأرض دون درجتين مئويتين» ويدعو إلى «مواصلة الجهود لجعل هذا الارتفاع 1,5 درجة مئوية». وهو هدف أكثر طموحاً من الدرجتين المئويتين والذي كانت ترغب به الدول الأكثر تأثراً.

ومساعدة الدول النامية لمواجهة ظاهرة الاحتباس التي ستبلغ 100 مليار دولار سنوياً في 2020، ستكون «سقفاً» يجب مراجعته لزيادته بحسب هذا الاتفاق. وهذا مطلب لدول الجنوب منذ زمن بعيد.

ويهدد ارتفاع مستوى مياه المحيطات جزراً مثل كيريباتي وتجمعات سكنية ساحلية مثل بنغلاديش.

ويفترض ان يسرع هذا الاتفاق الذي سيدخل حيز التنفيذ في 2020 العمل لخفض استخدام الطاقة الإحفورية مثل النفط والفحم والغاز ويشجع على اللجوء إلى مصادر للطاقة المتجددة ويغير أساليب إدارة الغابات والأراضي الزراعية.

والتعهدات التي قطعتها الدول حتى الآن لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري تسمح بألا يتجاوز ارتفاع الحرارة ثلاث درجات عما كان عليه قبل الثورة الصناعية، بعيداً عن 2 في المئة يعتبرها العلماء أساسية للحد من الاضطرابات المناخية.

والاتفاق يضع آلية تفرض مراجعتها كل خمس سنوات اعتباراً من 2025 وهو تاريخ اعتبرته المنظمات غير الحكومية متأخراً.

وكانت نقاط الخلاف الأساسية تتعلق بدرجة الحرارة التي يجب اعتبارها عتبة للاحترار وعدم تجاوزها و»التمييز» بين دول الشمال والجنوب في الجهود لمكافحة الاحتباس الحراري ما يعني ضرورة تحرك الدول المتطورة أولاً باسم مسئوليتها التاريخية في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وهذا بعد تم أخذه بعين الاعتبار في الاتفاق.