جرت أمس السبت (12 ديسمبر/ كانون الأول 2015) في السعودية أول انتخابات بلدية يتاح للنساء المشاركة فيها ترشحاً وانتخاباً، في خطوة تمنحهن «صوتاً».

وأقفلت الصناديق عند الساعة الخامسة عصراً (1400 تغ)، بعد تسع ساعات من فتحها في مختلف محافظات المملكة، لإجراء الدورة الثالثة من هذه الانتخابات التي بدأت العام 2005.

وشكلت هذه الانتخابات، وهي عملية الاقتراع المباشر الوحيدة في المملكة، فرصة اولى للنساء للإدلاء بأصواتهن.

وقالت عواطف مرزوق الحازمي لـ «فرانس برس»: «اليوم صوت المرأة يعلو على كل شيء».

وأضافت السيدة التي ارتدت النقاب الأسود، «بكيت لأنه شعور كنا نراه في التلفزيون ونرى الناس في عملية الانتخابات وعملية الاقتراع. كنا نراها في الدول الأخرى ولا نمارسها».

وأكدت الحازمي أنها انتخبت رجلاً بناءً على برنامجه الانتخابي، مضيفة «أنا انتخبت رجلاً، لكن أتمنى فوز امرأة».

وخارج المركز نفسه، رأت المرشحة أمل بدر الدين الصواري أن الحضور النسائي «جيد».

وأضافت المرشحة وطبيبة الأطفال البالغة من العمر 60 عاماً «الإقبال أقل مما يجب، لكن كل شيء في البداية يكون بطيئاً»، إلا أن الخطوة «ستكون فاعلة وإيجابية جداً».

وبدا الإقبال متواضعاً في الصباح، وتزايد مع مرور الوقت.

وخصصت السلطات مراكز اقتراع للرجال والنساء كلاً على حدة. وخارج تلك المخصصة للنساء، توقفت سيارات يقودها ذكور وترجلت منها نساء، قبل دخول مركز الاقتراع.

وطلبت العديد من هؤلاء النسوة من المصورين المتواجدين عند بوابة المركز، الامتناع عن التصوير. كما طلب عدد من عناصر الأمن والشرطة من المصورين الابتعاد عن البوابة، تاركين لهم حرية التحدث إلى النساء طالما لم يمانعن.

وتنافس 6440 مرشحاً في الانتخابات، بينهم أكثر من 900 مرشحة، على ثلثي المقاعد في 284 مجلساً بلدياً، في حين يتم تعيين الأعضاء الباقين. ودور هذه المجالس يرتبط بشكل عام بالاهتمام بالشوارع والساحات وشئون بلدية أخرى.

وتبلغ نسبة النساء من الناخبين أقل من عشرة في المئة، وتبقى التوقعات متواضعة بفوز امرأة.

وقالت منيفة، وهي ممرضة في منطقة حفر الباطن (شمال شرق) «حتى لو نال الرجال كل المقاعد، سأشعر أننا حققنا فوزاً».

وأوضح محمد عبدالله الخرجي، وهو نائب رئيس اللجنة الانتخابية في أحد مراكز الاقتراع في الرياض، أن الإقبال صباح السبت كان «أفضل من الدورة السابقة»، مشيراً إلى أن هذه الدورة الانتخابية جرت وقد «صار ثمة وعي وإدراك من الناس لمسألة الانتخابات».

واعتبر أن «انتشار مواقع التواصل الاجتماعي ساعد في انتشار» هذا الوعي.

ولقيت الانتخابات صدى واسعاً على مواقع التواصل لا سيما منها «تويتر»، الذي يلقى إقبالاً في المملكة هو من الأعلى في العالم مقارنة بعدد السكان.

ونشرت نسيمة السادة، وهي ناشطة حقوقية رفض طلب ترشحها إلى الانتخابات، صوراً لها مكشوفة الوجه في مركز اقتراع. وغردت قائلة «لو حرمت تعسفياً من حقي في الترشح، فما زلت متمسكة بحقي في التصويت لاختيار من يمثلني في المجلس».

كما انتقد مغردون آخرون الانتخابات، معتبرين ان ما يقدم خلالها هي «وعود فارغة»، في حين دعا آخرون إلى انتخاب النساء لعل الله «يكتب على أيديهن خيرا».

وكانت الحملات الانتخابية تركزت على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، علماً أن أي لافتات للمرشحين كان يحظر أن تتضمن صورهم، أكانوا ذكوراً أم إناث.

وشهدت مناطق أخرى في المملكة عمليات اقتراع مماثلة، منها مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر.

وقال محمد الغامدي (49 عاماً) «جئت انتخب من أجل ترسيخ ثقافة الانتخاب»، مؤكداً أنه «لم ير» أي برنامج انتخابي للمرشحات «لذلك لن أصوت لهن».

وبحسب أرقام اللجنة الانتخابية، فإن قرابة 1,5 مليون شخص من الذين أتموا الثامنة عشر من العمر، سجلوا أسماءهم للتصويت. ومن بين هؤلاء، 119 ألف امرأة فقط.

وخارج مركز اقتراع للرجال في الرياض، امل احمد عبد العزيز الصليبي (78 عاماً) في أن تكون الانتخابات «مقدمة لانتخابات أوسع ستأتي لاحقاً بعد هذه التجارب البطيئة».

وأقر «على أقل تقدير إلى عشر سنين أو عشرين سنة لننتخب البرلمان بالكامل. لكن حتى لو انتخبنا خمسين في المئة، سيكون جيداً».

ودعا عدد من (المتشددين) بالطائف غرب السعودية، في بيان قبل بداية انطلاق التصويت في انتخابات المجالس البلدية، المواطنين إلى عدم التصويت للمرأة، بدعوى أن ذلك غير جائز شرعاً، الأمر الذي أثار حفيظة أهالي المحافظة.

وقالت صحيفة «عكاظ» أمس (السبت) إن البيان الذي حمل أسماء عدد من المشايخ وطلاب العلم شدد على ضرورة اختيار المرشح الأنسب من بين المرشحين الذكور، لأن التصويت لمن لا يستحق يعتبر شهادة زور، ومضى إلى أكثر من ذلك بتحديد أسماء 6 مرشحين داعياً المواطنين لمنحهم أصواتهم باعتبار أنهم الأجدر.

من جهته، قال مصدر بلجنة الانتخابات المحلية، تعليقاً على البيان، إن الجهات الأمنية المختصة تتابع مثل هذه البيانات ومصادرها وأهدافها، لافتاً إلى أنه في حال تقدم أي شخص بطعن في هذا الأمر سيتم النظر فيه، ورفعه لوزير الشئون البلدية والقروية للفصل فيه واتخاذ الإجراءات النظامية.