طالب رجل الأعمال وعضو غرفة تجارة وصناعة البحرين خلف حجير رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة الحالي باعتذار صريح لعموم تجار البحرين عن التزوير في الجمعية العمومية الأخيرة الذي يفضل أعضاء مجلس الإدارة الحالي أن يطلقوا عليه لفظ «ملابسات».

وقال حجير إننا نؤيد بكل قوة غرفة التجارة ونشد من أزر هذا المجلس ونؤيده طالما أنه حريص على مصالح التجار ويدافع عنهم، ونعارضه بكل قوة أيضاً عندما يحيد عن دوره ويتلاعب بمصالح وهموم الشارع التجاري البحريني.

وأضاف حجير أن الجمعية العمومية العادية التي ستعقد اليوم (الأحد) ويحتمل أن تعاد في حال عدم اكتمال النصاب لابد أن تشهد اعترافاً صريحاً بالخطأ منه واعتذاراً عنه، كما لابد أن يعلن مجلس الإدارة الحالي عن عقاب صريح لمن قام بالتزوير، فنحن كعموم تجار لا يهمنا من سرب المعلومات للصحافة، لأنها ليست أسراراً بل من المفترض أن هذه البيانات تعلن على الملأ، وإخفاؤها يعني أن هناك أشياء لا يريدون أن تبقى بعيدة عن عيون التجار، وهذا يدينهم في جميع الأحوال... ولكن ما يهمنا حقيقة هو إعلان المتسبب في التزوير والمتلاعبين بإرادة التجار وعقابهم على الملأ.

وقال حجير إن الأوضاع الاقتصادية الراهنة وما ترتب عليها من قرارات، كنا نتوقع معها أداء مختلفاً بالمرة من مجلس الإدارة الحالي يساير طموحات المستثمرين والشارع التجاري البحريني في كيان كبير طالما كان له مواقف مشهود لها تاريخياً، ويتواكب أيضاً مع أداء وجهود القيادة في معالجة الأزمة، وكلنا شاهدنا متابعة وحرص سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد للشأن الاقتصادي ومشاكل التجار في الشهور الأخيرة.

وشدد حجير على أن الجمعية العمومية ستطالب مجلس الإدارة بالعديد من القرارات المهمة بخلاف موضوع معاقبة المتسببين في واقعة التزوير وفصلهم نهائياً عن العمل، ونحن نحذرهم من الآن من قول إن التزوير جاء بخطأ من الكمبيوتر لأننا لن نقبل أن يكذب علينا أو نضلل مرة أخرى، وأن هذا التبرير سيكون له عواقب وخيمة على مستقبل العلاقة بين مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

وبشأن المطالب التي تنوي الجمعية العمومية طرحها... قال حجير يأتي على رأس هذه المطالب إعفاء التجار وخاصة المؤسسات الصغيرة من الرسوم المتأخرة عليهم خاصة مع بدء تطبيق القانون الجديد الذي يقضي بإلزامية العضوية في الغرفة عند تسجيل أي شركة أو تجديد ترخيصها.

وأضاف «كما سنطالب بتمثيل مناسب للمؤسسات الصغيرة في المجالس الاقتصادية المختلفة، إذ تخلو في الغالب المؤسسات الاقتصادية المختلفة مثل تمكين ومجلس التنمية وهيئة سوق العمل والتأمينات من شخصيات تعبر عن هذه الفئة الكبيرة التي تمثل نحو 90 في المئة من مؤسسات البحرين، وسنطالب مجلس إدارة الغرفة الحالي الوفاء بوعوده وعدم توزيع المناصب على أعضاء مجلس الإدارة فقط ومشاركة جميع التجار».

وتابع حجير قائلاً: «يجب أيضاً تقديم خطة واضحة لكيفية استغلال وتشغيل موارد الغرفة المتاحة بحيث تعود بأعلى عائد ممكن على الأعضاء، وتشمل هذه الخطة كيفية توزيع العوائد بشكل عادل على التجار وفيما يخدمهم، وألا أن تقتصر المزايا على فئة بعينها تستمتع بالسفر والرحلات، بل يجب أن تكون الامتيازات للجميع».

كما يجب تقديم تقرير سنوي مفصل للجمعية العمومية يشتمل على أداء اللجان المختلفة التي تمثل القلب النابض للغرفة، وما أنجزته لكل قطاع من القطاعات التجارية في هذه السنة، وهو ما ينطبق أيضاً على المجالس المشتركة، واقترح أن أي لجنة أو مجلس لا يؤدي بالشكل الواجب عليه، يجب تغيير رئيسه على الأقل.