منعت الجهات السعودية المختصة سفر متهمين في قضية مقيم «لبناني» وجد في حسابه المصرفي بليون ريال، بينهم خمسة «مسؤولين» سعوديين في وزارة الشؤون البلدية والقروية، أحدهم بمنصب «وكيل وزارة». كما خاطبت وحدة التحريات المالية لحصر حسابات أحد المتهمين، وهو «لبناني» الجنسية، والبحث عن أنشطته داخل السعودية. ويحاكم المتهمون الخمسة خلال الأيام المقبلة أمام المحكمة الجزائية في محافظة جدة بتهم تتعلق بـ«غسل أموال». وجميع المتهمين في القضية من الجنسيتين السعودية واللبنانية، ذلك وفي ما أفادت صحيفة "الحياة" الأحد (13 ديسمبر/ كانون الأول 2015).
وفرزت جهات التحقيق جزءاً آخر من ملف القضية، لإحالته إلى المحكمة الجزائية في محافظة جدة، لمحاكمتهم شرعاً في قضايا «غسل أموال». واستعانت الجهات المختصة بما ورد في محضر الضبط المُعد من قبل وزارة التجارة والصناعة في القضية، إذ تضمن أدلة وقرائن تثبت قضية التستر على المتهمين بطرق غير نظامية، ومخالفة لأنظمة الدولة، إضافة إلى مخالفات عدة تم تدوينها في ملف التحقيق الذي أُحيل إلى المحكمتين الإدارية والجزائية في جدة بحسب التهم التي وجهت إلى المتهمين في القضية.
ويواجه المتهمون عقوبات عدة بحسب نظام مكافحة غسل الأموال، أبرزها السجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة، وإذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة.
وشدد النظام أن للمحكمة المختصة إبطال أو منع بعض الإعمال، سواءً أكانت تعاقدية أم غير ذلك، إذا علم أطرافها أو أحدهم أو كان يفترض أن يعلموا بأن هذه الأعمال من شأنها أن تؤثر في قدرة السلطات المختصة على استرداد الممتلكات الخاضعة للمصادرة. وجاءت هذه التطورات في ملف قضية التستر بعد أن كشفت تحقيقات أولية أجريت أخيراً، مع أطراف عدة ما بين جدة والرياض في العثور على بليون ريال وجدت في حساب مقيم لبناني الجنسية، بعد تورط خمس شخصيات تعمل في وظائف حكومية «مرموقة»، أحدهم شغل في وقت سابق منصب «وكيل وزارة»، إضافة إلى «مسؤولين» سابقين في أمانتي منطقتي الرياض والشرقية، في قضايا فساد مختلفة.
وتوصلت التحقيقات إلى اتهام رجل أعمال سعودي في جريمة التستر، وأنه مالك «صوري» لشركة يديرها فعلياً المقيم اللبناني، يبلغ رأسمالها نصف بليون ريال. وكان الوافد يحول مبالغ مالية كبيرة لأهله في لبنان، لشراء منازل هناك، وتم التحفظ على شيكات باسمه ومستندات بتوقيعه أثناء مخاطبته شركات أخرى، لإنهاء معاملات الشركة. فيما تم توجيه التهمة إلى الوافد الثالث بشراكته للمتهم الأول، وضلوعه في تأسيس نشاط تجاري غير مرخص له.
يُذكر أن هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة أجرت تحقيقات موسعة خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع استجواب «رجل أعمال»، ووافدين متهمين في إطار تحقيقات تمت بشأن جريمة التستر وتأسيس نشاط تجاري غير مرخص له. وأشارت المعلومات إلى وجود «علاقة قديمة ومترسخة» تربط بين الموظفين اللبنانيين الذين يعملون في شركة رجل الأعمال، والمتخصصة في الاستثمار، بمشاريع الإعلانات والدعاية، بالتواطؤ مع موظفين في مراتب عليا وأصحاب قرار في إحدى الوزارات الخدمية، إضافة إلى ارتباطهم في قيادات كانت تعمل في أمانتي الشرقية والرياض.
واستصدر هؤلاء المسؤولين من خلال نفوذهم، تعميماً بمنع وضع الإعلانات على أسطح المباني والمنازل، بهدف تجيير كل ما يرتبط في تسويق هذا المشروع الاستثماري على الشركة التي يعمل فيها هؤلاء الوافدين اللبنانيين، على رغم أن الأنظمة تجيز وتسمح بوضع لوحات الإعلانات على الأراضي والممتلكات الخاصة، التي من ضمنها العمائر وأسطح المنازل.
