تجتمع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى يوم غدٍ الأحد (13 ديسمبر/ كانون الأول 2015) لمناقشة المراسيم بقوانين المحالة مؤخرًا إلى السلطة التشريعية، والتي تشمل مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، ومرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وذلك بحضور ممثلي كل من وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي.