أكدت وزارة الإسكان أن مشاريع مدن البحرين الجديدة والتي تتضمن مشاريع المدينة الشمالية وشرق الحد وشرق سترة وإسكان الجنوبية وإسكان الرملي تعد الركيزة الأساسية لبناء 25 ألف وحدة سكنية التي حددها برنامج عمل الحكومة، مشيرة إلى امتلاك الوزارة برنامج زمني لبناء هذه الوحدات على مراحل سنوية حتى عام 2018.

وقالت الوزارة خلال تقريرها السنوي لعام 2015 أن عدد الوحدات قيد التنفيذ حالياً في مشاريع المدن الجديدة، والمدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة تبلغ 6226 وحدة سكنية، بواقع 3041 وحدة سكنية في المدينة الشمالية، و1625 وحدة بمدينة شرق الحد، و1560 وحدة بإسكان الجنوبية، متوقعة أن يشهد العام 2016 ارتفاعا كبيراً في عدد الوحدات المنشئة مع بدء تنفيذ وحدات مشروع إسكان الرملي بعد اكتمال إجراءات طرح وترسية المناقصات الخاصة به، والانتهاء من أعمال الدفان البحري لمدينة شرق سترة التي من المقرر أن يتم إنجازها والبدء في تشييد وحداتها خلال العام المقبل.

وأوضحت وزارة الإسكان أن الجدول الزمني لبناء 25 ألف وحدة سكنية المدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة تتضمن بناء أكثر من 3500 وحدة سكنية عام 2015، وما يعادل 8000 وحدة سكنية عام 2016، وما يفوق 5000 وحدة في 2017، بالإضافة إلى أكثر من 8000 وحدة عام 2018.

وفي سياق جهودها لتنفيذ المحاور الإسكانية الأخرى في البرنامج، أشارت الوزارة إلى أنها استطاعت أن تقطع شوطاً طويلاً في محور تطوير السياسات الإسكانية، عبر إطلاقها العديد من المبادرات الإسكانية التي ترى من خلالها أنها ستوفر عنصر الاستدامة للملف الإسكاني على المدى الطويل، لعل أبرزها إطلاق أول مشروع شراكة مع القطاع الخاص لتوفير السكن الاجتماعي، وتدشين برنامج تمويل السكن الاجتماعي كمبادرة من مبادرات تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، فضلاً عن الدخول في أكبر مشاريع التطوير العقاري على الإطلاق لرفد برنامج تمويل السكن الاجتماعي بالوحدات السكنية، مع منح دور أكبر لبنك الإسكان في مشاركة الوزارة ترسيم السياسات وبناء المشاريع.

وشهد المحور ذاته المتضمن أيضاً بند مراجعة المعايير الإسكانية وشروط الاستحقاق، إقرار الوزارة للمعايير الإسكانية الجديدة في أكتوبر 2015 بعد اعتمادها من قبل مجلس الوزراء، وهي المعايير التي لبت نسبة كبيرة من تطلعات المواطنين بخصوص فصل راتب الزوجين ورفع سقف تخصيص الخدمات الإسكانية المتنوعة التي تقدمها الوزارة، فضلاً عن إضافة شرائح جديدة لقاعدة المستفيدين من الخدمات الإسكانية.

ويعد اعتماد مجلس الوزراء لبرنامج تمويل السكن الاجتماعي كخدمة أساسية ضمن الخدمات الإسكانية للوزارة، والذي يعد بمثابة خطوة كبيرة في طريق الوزارة لتنفيذ محوري تعزيز دور القطاع الخاص في توفير مشاريع السكن الاجتماعي، وتسهيل حصول المواطن على التمويل المناسب لامتلاك مسكن، في ظل ما يوفره هذا البرنامج من مميزات عديدة، منها تجنب المواطن للانتظار لفترات طويلة للحصول على خدمة إسكانية، ومنحه حرية اختيار نوع وموقع وحدته السكنية من مشاريع شركات التطوير العقاري، فضلاً عن دور هذا البرنامج في تخفيف الضغط على الخدمات الإسكانية الأخرى ومن ثم تقليص قوائم الانتظار.

أما على صعيد المعايير الإسكانية الجديدة، أشارت الوزارة في تقريرها إلى أن نسبة المواطنين الذين تستوفيهم المعايير الجديدة تفوق الـ90% من إجمالي عدد المواطنين، منهم 76% بإمكانهم الاستفادة من معايير استحقاق خدمات الوحدات السكنية، وذلك بحسب التقرير الإحصائي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مبينة أن الخدمة الإسكانية تمثل أحد مقومات الدعم الاجتماعي الذي تسعى الحكومة لتوجيهه للمواطنين المستحقين من ذوي الدخل المحدود.

وأكدت وزارة الإسكان أن عدد المناقصات التي يتم طرحا وترسيتها لبناء المشاريع الإسكانية تعد أحد مؤشرات الأداء الرئيسية لقياس مدى التطور الذي طرأ على معدل زيادة الإنتاجية من المشاريع الإسكانية، منوهة إلى أن منحنى عدد وقيمة المناقصات في تصاعد مستمر منذ تفعيل الخطة قبل 3 أعوام وحتى نهاية العام 2015.

وأوضحت أن الإحصائيات تشير إلى قيام الوزارة بطرح 451 مناقصة منذ عام 2011 وحتى عام 2015، تتنوع بين مناقصات خاصة بقطاع الوحدات السكنية، وأخرى تتعلق بأعمال البنية التحتية والدفان البحري وتسوية الأراضي، بالإضافة إلى المناقصات الخاصة بقطاع الخدمات والاستشارات الهندسية، وبلغ إجمالي قيمة تلك المناقصات حوالي 2 مليار و174 مليون دينار بحريني.

وعلى صعيد البرنامج السنوي لتخصيص وتوزيع المشاريع الإسكانية، أشارت إلى الوزارة إلى أنها قامت بتخصيص وتوزيع 24 مشروعاً إسكانية، استجابة للتوجيه الملكي السامي بالإسراع في تخصيص وتوزيع الوحدات السكنية المدرجة تحت مظلة بناء 40 ألف وحدة سكنية التي أمر جلالته ببنائها، مبينة أن هذه المشاريع شملت جميع محافظات المملكة، وأنها وفرت ما يقارب 2900 وحدة سكنية و586 شقة تمليك، و73 قسيمة سكنية.

كما شملت إحصاءات الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين تخصيص ما يعادل 921 تمويلاً إسكانية متنوعاً (شراء ـ ترميم ـ بناء) حتى الربع الثالث من العام 2015 بقيمة تقارب 34 مليون دينار بحريني، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للتمويلات الإسكانية المخصصة منذ عام 2011 حوالي 6289 تمويلا بقيمة 202 مليون دينار بحريني، الأمر الذي يعكس نجاح السياسات المرنة التي قامت بها وزارة الإسكان وبنك الإسكان لتسريع وتيرة صرف التمويلات الإسكانية للمواطنين.

وأكدت وزارة الإسكان أن الملف الإسكاني يلعب دوراً بارزاً في رفد الاقتصاد الوطني للمملكة، من خلال العوائد التي يحققها قطاع المقاولات والاستشارات الهندسية ومواد البناء والمصارف التجارية وقطاعات التجزئة الموفرة للمستلزمات المنزلية من تجهيزات وأثاث وغيرها، وهي الأمور المرتبطة ببناء وتخصيص المشاريع الإسكانية للمستفيدين، فضلاً عن مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص للمساهمة في توفير مشاريع السكن الاجتماعي للمواطنين.

وأوضحت الوزارة أنها قامت في وقت سابق بإجراء دراسة مبدئية بهدف تقدير مدى تأثير الإنفاق في الملف الإسكاني خلال الفترة من 2012 – 2014 على الاقتصاد الوطني البحريني من خلال خلق قيمة مضاعفة في القطاعات الاقتصادية المختلفة وذلك عبر عقود بناء الوحدات السكنية التي قامت بإبرامها مع شركات المقاولات وشركات التطوير العقاري، وفي هذا السياق هدفت الدراسة إلى قياس التأثير المترتب من المصروفات في القطاع الإسكاني على الاقتصاد الوطني من خلال قياس التأثير المضاعف لكل دينار يتم صرفه لبناء وتطوير الوحدات السكنية.

وأشارت التقديرات إلى أنه مقابل كل دينار تم إنفاقه من قبل وزارة الإسكان خلال فترة الدراسة، يتضاعف المردود الافتراضي المضاعف على الاقتصاد المحلي إلى ما يقارب 1.72 دينار.

وبتحليل الدراسة التي أعدتها وزارة الإسكان، فإن قيمة المناقصات التي تم إرساؤها خلال الفترة ذاتها والتي تضمنت بناء 5,934 وحدة سكنية، تقدر بـ 268 مليون دينار بحريني، ومن خلال الدورة الاقتصادية التي تشمل إسناد تلك المشاريع للشركات الاستشارية وتنفيذها من قبل شركات المقاولات المنفذة للوحدات المعنية وأعمال البنية التحتية، فقد بلغ التدفق المالي على الاقتصاد الوطني خلال هذه الفترة ما يقارب 460 مليون دينار بحريني.

وفندت الوزارة معادلة التدفق المالي على الاقتصاد الوطني من خلال المشاريع الإسكانية بالإشارة إلى أن الشركات الاستشارية والهندسية استطاعت أن تحقق عوائد خلال تلك الفترة تقدر بـ 107 مليون دينار، فيما تقدر القيمة المضافة من جراء المشاريع الإسكانية في قطاع تنفيذ البنية التحتية 71 مليون دينار، بينما يقدر نصيب قطاع التمويل والخدمات المصرفية العقارية من القيمة المضافة 10 مليون دينار، بالإضافة إلى 5 مليون دينار كقيمة مضافة للشركات التي وفرت احتياجات المستفيدين من الوحدات السكنية لتأثيث وحداتهم، الأمر الذي يعكس مدى الارتفاع الكبير في النشاط العقاري، وتحول هذا القطاع إلى صناعة كبرى ومؤثرة في اقتصاد المملكة.

وتشير التوقعات أنه بحسب الدراسة على المشاريع الإسكانية المدرجة على خطة الوزارة، والتي تشمل بناء 40 ألف وحدة سكنية، فإنه من المتوقع أن تقوم الوزارة بإنفاق 1.8 مليار دينار بحريني من الميزانية العامة للدولة وحصتها من برنامج التنمية الخليجي، محققة بذلك عوائد على الاقتصاد الوطني تقدر بـ 3.1 مليار دينار.