قال مصدر بالحكومة الأرجنتينية إن الحكومة الجديدة في البلاد لن تطعن في حكم قضائي ألغى اتفاقا مع إيران بشأن التحقيق في تفجير دام لمركز الجالية اليهودية في بوينس أيرس عام 1994 منهيا بذلك جدالا استمر فترة طويلة.

وتولى الرئيس ماوريسيو ماكري السلطة يوم الخميس . وقالت رئيسة الأرجنتين السابقة كريستينا فرنانديز إنها ستطعن في الحكم الذي صدر العام الماضي بإلغاء الاتفاق الذي وقعته مع إيران عام 2013 للتحقيق في دور طهران المشتبه به في التفجير.

وبموجب هذا الاتفاق كان سيتم تشكيل "لجنة تقصى حقائق" مشتركة مؤلفة من خمسة قضاة مستقلين من دول أخرى للتحقيق في التفجير. وكان سيسمح أيضا باستجواب إيرانيين مشتبه بهم في القضية.

وتنفي طهران أي مسؤولية لها في الهجوم الذي أدى إلى قتل 85 شخصا وترفض تسليم مواطنيها. ويحظر القانون الأرجنتيني في نفس الوقت محاكمة المشتبه بهم غيابيا.

وأكدت فرنانديز دائما أنه في ضوء هذه القيود كان الاتفاق هو السبيل الوحيد لتأكيد ماإذا كانت الحكومة الإيرانية ضالعة في الهجوم مثلما يزعم ممثلو الإدعاء الأرجنتيني.

وحتى الآن تعتقد جماعات يهودية كثيرة وآخرون إن الاتفاق كان يشير إلى انتهاء استعداد الأرجنتين لمواصلة القضية. وشبهت اللجنة اليهودية الأمريكية الاتفاق "بطلب من ألمانيا النازية المساعدة في التوصل لحقائق برنامج كريستال ناخت."

واعتبرت محكمة اتحادية العام الماضي هذا الاتفاق بأنه"غير دستوري."

وقال المصدر الحكومي المطلع على الأمر ولكن طلب عدم نشر اسمه إن بوينس أيريس ستصدر يوم الاثنين بيانا صحفيا يوضح قبولها قرار المحكمة وعدم سعيها لاحياء الاتفاق.