ابلغ مبعوث الامم المتحدة الى ليبيا مارتن كوبلر الجمعة مجلس الامن الدولي بان ممثلين عن طرفي النزاع في ليبيا "يهدفون للتوقيع في 16 ديسمبر/ كانون الاول " على خطة تسوية رعتها المنظمة الدولية لانهاء النزاع في هذا البلد.

وفي احاطة لمجلس الامن قدمها عبر الفيديو من تونس حيث عقدت يومي الخميس والجمعة محادثات بين ممثلين عن طرفي النزاع، اكد كوبلر انه "لن يتم الخوض مجددا" في نص الاتفاق الذي ينص خصوصا على تشكيل حكومة وحدة وطنية تنتشل البلاد من الحرب التي تمزقها.

واشاد المبعوث الاممي ب"شجاعة حوالى 40 رجلا وامرأة خاطروا مخاطرة كبيرة من اجل وضع مصالح ليبيا فوق مصالحهم الشخصية واعلنوا على الملأ انهم يهدفون للتوقيع في 16 ديسمبر/ كانون الاول " على الاتفاق.

واتت هذه الاحاطة في اعقاب اعلان ممثلين عن برلماني طبرق (شرق) المعترف به دوليا، وطرابلس في ختام اجتماع في تونس برعاية كوبلر انهم قرروا التوقيع على خطة الامم المتحدة يوم الاربعاء المقبل، ولكن من دون ان يوضحوا ما اذا كانوا سيحصلون قبلا على موافقة البرلمانين على هذه الخطة ام لا.

وكانت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا اقترحت في تشرين الاول/اكتوبر بمدينة الصخيرات المغربية تشكيلة حكومة وفاق وطني برئاسة فايز السراج النائب في برلمان طرابلس (غرب)، على ان تقود مرحلة انتقالية لمدة عامين تبدأ في 20 تشرين الاول/اكتوبر الحالي.

غير ان برلماني طرابلس وطبرق رفضا يومها مقترح البعثة الاممية التي تقود منذ سنة حوارا للتوصل إلى حل للازمة الليبية.

ولكن خطة الامم المتحدة لا تلقى اجماعا في ليبيا ولا حتى داخل البرلمانين المتنازعين، ذلك ان ممثلين آخرين عن هذين البرلمانين وقعوا الاحد الفائت في تونس اثر مفاوضات سرية "إعلان مبادئ" ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال اسبوعين واجراء انتخابات تشريعية والعودة الى احكام الدستور الملكي.

والجمعة خرجت اصوات في ليبيا ترفض اقرار خطة الامم المتحدة وتطالب باقرار "اعلان المبادئ" بدلا منه.

واضاف كوبلر في احاطته امام مجلس الامن ان "الليبيين متحدون في قسمهم الاكبر حول نقطة اساسية هي ان ليبيا لا يمكنها ولا يجب ان تنتظر اكثر للوصول الى السلام".

واضاف ان "ليبيا في سباق مع الوقت، فنسيجها الاجتماعي ووحدتها الوطنية وسلامة اراضيها مهددة جميعها من قبل قوى التطرف والارهاب من امثال داعش".

واوضح ان جهاديي تنظيم الدولة الاسلامية الذين كرسوا مناطق نفوذ لهم في ليبيا العام الماضي "يعملون على تعزيز نفوذهم وتوسيعه ليشمل مناطق غير تلك الواقعة تحت سيطرتهم حاليا".

من جانبه قال السفير الليبي في الامم المتحدة ابراهيم الدباشي خلال الجلسة نفسها انه "آن الاوان للتوقيع على الاتفاق"، مضيفا "آمل ان يتم ذلك في 16 كانون الاول/ديسمبر".

وجدد الدباشي مناشدته مجلس الامن تخفيف حظر السلاح المفروض على بلاده، مؤكدا ان "الجيش لا يمكنه مكافحة الارهاب بدون موارد كافية وبدون مصادر شرعية للاسلحة والذخيرة".