تحتفل البحرين في نهاية الشهر الجاري (30 ديسمبر، كانون الأول 2015) بمرور 131 عاماً على إنشاء أول مكتب بريد في البحرين، و50 عاماً على إصدار أول عملة ورقية بحرينية بقيمة 100 فلس.

ففي حين شهد الأول من (أغسطس/ آب 1884) افتتاح أول مكتب بريدي في البحرين، فقد أصدر حاكم البحرين صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أول ورقية نقدية بحرينية بقيمة 100 فلس بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1964م.

جمعية البحرين لهواة طوابع البريد ستحتفي بهذه المناسبة، في معرضها الـ12 الذي ستنظمه تحت رعاية وزير المواصلات في (30 ديسمبر/ كانون الأول وحتى 7 يناير/ كانون الثاني المقبل)، بمشاركة خليجية وعربية واسعة، وفقاً لما أفاد لـ «الوسط» نائب رئيس الجمعية محمد جناحي.

البريد: رحلة الـ 130 عاماً

وبالعودة إلى افتتاح أول مكتبٍ بريد في البحرين، فقد أرَّخ الباحث الإماراتي خالد علي العميرة في تقرير له بمجلة «البوسطة» الخليجية ذلك، وقال: «إنه افتتح في العام 1884م تحت إشراف مراقب الخدمات البريدية في الخليج السيد أوشيا».

لكن العميرة أرجع بدايات الحركة البريدية في البحرين إلى العام 1874م حينما «بدأت سفن شركة الهند البريطانية للملاحة البخارية في الانتظام بزيارتها لميناء البحرين كل أسبوعين»، مشيراً إلى أنه «منذ ذلك التاريخ بدأ المقيم السياسي والوكيل المحلي في البحرين في إرسال خطاباتهم من ناظر البريد إلى وجهاتها المختلفة».

وتابع «كان معظم البريد ينقل بواسطة القوارب الشراعية أو السفن العسكرية التي كانت تأخذه إلى بوشهر لينقل عبر مكتبها البريدي إلى وجهته».

وأردف العميرة «في سنة 1875 أصبحت الخدمة البريدية أكثر تطوراً مما سبق، بعد تكليف الوكيل الوطني لشركة الهند البريطانية للملاحة البخارية في البحرين رسمياً، ليقوم هو بنفسه بمهام مساعد ناظر البريد، وكان ذلك التطور بتكليفه ببيع الطوابع، وتجهيز الخطابات غير المسجلة ووضعها في صرَّتين إحداهما خصصت لتنقل مباشرةً إلى ميناء بومباي، والأخرى لميناء بوشهر».

وأوضح «كان الوكيل المحلي لشركة الهند البريطانية للملاحة البخارية المُكلف بهذه الخدمة البريدية هو عبدالله بن محمد رجب، وكان يقوم بعمله الإضافي نظير علاوة مقدارها 15 روبية تقدم إليه من دائرة البريد في الهند، واستمر رجب على رأس عمله لغاية افتتاح مكتب البريد حيث استبدل بآخر نتيجة أدائه غير المرضي رغم بساطة مهامه البريدية المكلف بها».

واستدرك العميرة «وعلى رغم وجود هذه الخدمة، كان التجار العرب والهنود يقومون من وقتٍ لآخر بتقديم شكواهم من عدم وجود مكتب بريد رسمي في البحرين. كانت الشكوى عبارة عن عريضةٍ موقعةٍ من كبار تجار البحرين تبيِّن فيها حاجة البلدة لوجود مكتب بريد رسمي، حيث كانت هذه العرائض توجه إلى مكتب البريد الهندي بواسطة المقيم السياسي في الخليج العربي في بوشهر».

واستطرد «في سنة 1883م وعندما زار مراقب مكاتب البريد في الخليج العربي والعراق البحرين، انتظره كبار التجارة في البلدة بمرافقة وكيل المقيمية السياسية، وعند وصوله قاموا بعرض شكواهم من عدم وجود مكتب بريد. ويبدو أن نتائج هذه الطلبات المتكررة قد أثمرت ولم تذهب سداً، إذ تم التواصل إلى عقد اتفاقية بين ممثلين من كبار تجار البلدة يتعهدون بموجبها بتغطية أي خسائر قد تنجم خلال فترة تجريبية مدتها 6 أشهر».

ويمضي العميرة في القول «مع افتتاح مكتب البريد في سنة 1884م استلم الوكيل السياسي وهو أحمد بن عبدالرسول بن محمد آل صفر إدارة مكتب البريد الجديد خلفاً لعبدالله بن محمد رجب. وكان مقر مكتب البريد عند افتتاحه في منزل الوكيل السياسي الوطني (بيت الصفار) في المنامة، واستمر مقراً لمكتب البريد لغاية سنة 1902».

وعلى صعيد متصل، كشف نائب رئيس جمعية البحرين لهواة طوابع البريد جناجي أنه إضافة إلى احتفاء البحرين بافتتاح أول مكتب بريد وإصدار أول ورقة نقدية فيها، فهي ستحتفل نهاية هذا العام أيضاً بمرور 30 عاماً على تأسيس جمعية البحرين لهواة طوابع البريد.

وقال جناحي: «إن تاريخ الطوابع قديم في البحرين، وإنه بعد الطوابع الهندية الخالصة، بدأ في العام 1933 استخدام الطوابع الهندية الموشحة بكلمة البحرين، ثم في العام 1948م الطوابع البريطانية الموشحة بكلمة البحرين أيضاً».

ونوه إلى أن العام 1924 شهد صدور أول طابع مالي باسم حكومة البحرين في عهد الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، فيما كانت أول طابع محلي من فئة 1.5 آنة صدر في فبراير/ شباط 1953م وكان يحمل صورة صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة.

واعتبر جناحي الطوابع شواهد تحوي كنوزاً للتعرف على تواريخ البلدان، مفيداً «إنه الرسم الموجود على الطابع يقودك إلى شيء من تاريخ أو حضارة أو هوية البلد الذي صدر منه».

كما وصف جناحي جمع الطوابع بـ «هواية الملوك»، لما تحتاجه من أموال كثيرة لشراء الطوابع، وخاصة القديمة منها، مؤكداً في الوقت ذاته أنها تعتبر هواية «إدخار»، إذ إن الطابع القديم يمكن أن يكون لصاحبه مصدراً للكسب بسعر أعلى مما اشتراه، مبيِّناً «إن مزادات عالمية وعربية تخصص لذلك».

ولفت إلى أن مزادين مشابهين سيعقدان في البحرين بفندق جولدن توليب، الأول في مطلع العام المقبل، والآخر في تاريخ (17 يناير 2016)، داعياً الراغبين إلى التواصل مع الجهات المنظمة للمشاركة وعرض مبيعاتهم.

أما فيما يتعلق باحتفال البحرين اليوبيل الذهبي لإصدار أول عملة ورقية بحرينية، فذكر نائب رئيس جمعية البحرين لهواة الطوابع «كانت العملة الهندية هي العملة الرسمية في البحرين ودول الخليج، وفي العام 1958 أعلنت الحكومة الهندية عزمها على إصدار روبية خاصة للخليج؛ فكانت العملات الورقية الخاصة للخليج مختلفة عن العملات الورقية التي تصدر للهند».

وأضاف «إن مواصفات الروبية الخليجية مشابهة للروبية الهندية في سعر الصرف لكنها تختلف معها في لون الورقة النقدية إذ كانت الروبية الخليجية باللون الأحمر بينما الروبية الهندية باللون الأزرق، بالإضافة إلى وجود الحرف «Z» قبل رقمها المسلسل».

وتابع «ومع تولي المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة سدة الحكم في العام 1961م، حظيت البحرين بأولية قصوى في الإصلاح النقدي، تمخض عنها إصدار عملة وطنية خاصة بالبحرين»، مشيراً جناحي إلى أنه «وبموجب أحكام المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1964، بشأن طرح عملة ورقية فقد تقرر إنشاء مجلس نقد البحرين ومنحة صلاحية إصدار وتنظيم العملة ومنح التراخيص المصرفية، كما تقرر أن تستبدل الروبية الخليجية بالدينار البحريني المقسم إلى 1000 فلس».