حثت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في احتفالية أقامتها في مقرها في العدلية مساء أمس الأول (الخميس) بمناسبة اليوم الدولي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر/ كانون الأول سنوياً على إيقاف العمل بعقوبة الإعدام، وعدم اللجوء إلى عقوبة سحب الجنسية خلافاً للقانون والقوانين الدولية. وكرمت الجمعية خلال الحفل، الحقوقي عبدالنبي العكري على جهوده في مجال حقوق الإنسان، وقدمت له درع المناضل أحمد الشملان.

«البحرينية لحقوق الإنسان» تمنح العكري «درع أحمد الشملان»... وتدعو لإلغاء الإعدام ووقف سحب الجنسيات

العدلية- حسن المدحوب

حثت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في احتفالية أقامتها في مقرها في العدلية مساء أمس الأول (الخميس) بمناسبة اليوم الدولي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر/ كانون الأول سنوياً على إيقاف العمل بعقوبة الإعدام، وعدم اللجوء إلى عقوبة سحب الجنسية خلافاً للقانون والقوانين الدولية.

وكرمت الجمعية خلال الحفل، الحقوقي عبدالنبي العكري على جهوده في مجال حقوق الإنسان، وقدمت له درع المناضل أحمد الشملان.

ومن جانبه، قدم الحقوقي عبدالنبي العكري الشكر إلى الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان على منحه الدرع، مشيراً إلى أن «الجمعية كانت تستشيرني كل عام في اختيار الشخصية المكرمة، وهذا العام فاجأتني الجمعية باختيارها لي، وهو اختيار أعتز به».

وأضاف العكري «هذه المناسبة هي وقفة مع النفس وأنا أصفح عن جميع من أساء لي، كما أنها وقفة لعملي الحقوقي على مدى سنوات حياتي».

وألقى الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أحمد الحجيري في مستهل الحفل، كلمة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

بعدها تلا المحامي عيسى إبراهيم بيان الجمعية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وجاء فيه «يحتفل المجتمع الدولي اليوم العاشر من ديسمبر باليوم العالمي لحقوق الإنسان وهو اليوم الذي يصادف صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948، والذي شكل منذ إطلاقه ضمير البشرية وبات قانوناً سامياً تعلو قوته على كل القوانين الوطنية وأصبح الالتزام بمواده مقياساً لمدى التزام الدول بحقوق الإنسان وتصنيف أنظمتها الحاكمة بين منتهكة للحقوق الإنسانية الكونية الواردة فيه أو محترمة لها، ويحدونا الأمل أن يستطيع المجتمع الدولي عبر مسيرته الحضارية من محاسبة وردع الدول المنتهكة لحقوق الإنسان من خلال آليات الأمم المتحدة».

وأضافت الجمعية «ويكتسب شعار هذا العام حسبما حددته الأمم المتحدة (حقوقنا.. حرياتنا دائماً) بعداً جديداً ضمن برنامج الأمم المتحدة للاحتفال بهذا اليوم المجيد في تاريخ البشرية، إذ إنه يسلط الضوء على وحدة وشمولية حقوق الإنسان وديمومتها، وضرورة تمثلها في سلوكيات الدول والأفراد، وبموازاة هذا الشعار اتخذت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان شعاراً لاحتفال هذا العام مفاده (الإنسان واحد... حقوق مصانة) إيماناً منها بشمولية حقوق الإنسان ووحدة البشرية واستنهاض الهمم لصيانة تلك الحقوق وحمايتها والدفاع عنها وحث الدول على احترامها».

وأشارت إلى أن «احتفالنا هذا يأتي في ظل استمرار تردي الوضع الحقوقي، وإصدار المزيد من القوانين المشددة بدعوى محاربة الإرهاب، وإصدار الأحكام القضائية القاسية والتوجه إلى زيادة مدة توقيف المتهمين وإصدار أحكام بالإعدام وإسقاط الجنسية على المزيد من الأشخاص، الأمر الذي يزيد من صعوبة وتعقد المشهد الحقوقي».

وواصلت إن «الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وبهذه المناسبة وباسم المجتمع المدني تتوجه إلى جلالة ملك البلاد مناشدة جلالته بالعفو عمن صدرت بحقهم أحكام بالإعدام أو عدم التصديق على تلك الأحكام باعتبارها تتعارض مع مبدأ الحق في الحياة، واتجاه الكثير من دول العالم إلى إيقاف تبني هذه العقوبة القاسية».

وقالت إن «الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تضم صوتها للدعوة التي ختم بها الأمين العام كلمته بهذه المناسبة بضرورة الالتزام بضمان الحريات وحماية حقوق الإنسان، كما نشاطره دعوته إلى الكف عن انتهاكات حقوق الإنسان وندعم دعوته لتحرير الإنسان بضمان حرية التعبير وحرية المعتقد والتحرر من الفاقة وإبعاد الخوف والمهانة عن الإنسان».

وتابعت الجمعية «كما تجدد الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بهذه المناسبة دعوتها إلى تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق حول الأحداث وتوصيات مجلس حقوق الإنسان بشأن الإصلاح الحقوقي، وإيقاف خطابات الكراهية وتكريس الجهود لإعادة اللحمة الوطنية، والكف عن الإجراءات التي تتعارض مع حقوق الإنسان، وتعديل القوانين ومواءمتها مع الاتفاقيات والمواثيق الحقوقية الدولية، وإعادة النظر في القوانين الصادرة بدعوى مكافحة الإرهاب، والتحقيق في شكاوى التعذيب ومحاسبة من يثبت تورطهم في الانتهاكات، والتوقف عن الإجراءات التي من شأنها المس بحقوق الطفل والمرأة.

كما دعت الجمعية إلى «إطلاق سراح كل موقوف أو سجين رأي وكل من مارس حقه في التعبير السلمي، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والإعلاميين وعدم التعرض لهم وإطلاق سراح الموقوفين والمسجونين منهم دون قيد أو شرط، والانخراط في مقتضيات العدالة الانتقالية بما في ذلك تقديم الاعتذارات وجبر الضرر للضحايا وذويهم، وضمان العمل على تأكيد استقلالية وفعالية وحيادية الهيئات المشكلة لحماية حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية، ورفع القيود عن مؤسسات المجتمع المدني المستقلة في ظل قانون متطور وتعديل قانون المنظمات الأهلية بما يضمن حرية حركتها وعملها، وإصدار قانون للصحافة والنشر بما يحقق الحرية التامة وفتح فضاء الإعلام، وإيقاف العمل بعقوبة الإعدام، والالتزام بالمعايير القانونية الدولية المتعلقة بإجراءات الاحتجاز والتحقيق والمحاكمات العادلة، وعدم اللجوء إلى عقوبة سحب الجنسية خلافاً للقانون والقوانين الدولية، وضمان الحق في التجمع السلمي».