طالب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس الجمعة (11 ديسمبر/ كانون الأول 2015) وزارة الخارجية بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن تتضمن طلباً إلى تركيا «بسحب قواتها فوراً»، بعد رفض أنقرة ذلك.

ونقل بيان رسمي عن العبادي تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه، أن رئيس الوزراء «وجه الخارجية العراقية بتقديم شكوى رسمية بشأن التوغل التركي... والطلب من مجلس الأمن الدولي تحمل مسئولياته». كما تضمن التوجيه مطالبة المجلس بـ «العمل على حماية العراق وأمنه وسيادته وسلامة ووحدة أراضيه التي انتهكتها القوات التركية وأن يأمر تركيا بسحب قواتها فوراً».

ونشرت تركيا مئات الجنود والدبابات الأسبوع الماضي في بعشيقة قرب مدينة الموصل، شمال العراق. كما دعا إلى المطالبة بأن «يضمن مجلس الأمن بكافة الوسائل المتاحة الانسحاب الفوري غير المشروط إلى الحدود الدولية المعترف بها بين البلدين».

وشدد البيان على تبني مجلس الأمن الجهود من أجل «عدم تكرار تلك التصرفات الأحادية التي تضر بالعلاقات الدولية وتعرض الأمن الإقليمي إلى مخاطر كبيرة».

وتشهد العلاقات بين بغداد وأنقرة توتراً شديداً منذ أن نشرت تركيا مئات الجنود والدبابات في بعشيقة شمال العراق، ما اعتبرته بغداد انتهاكاً للسيادة، في حين تؤكد أنقرة أن الهدف هو تدريب عراقيين على قتال تنظيم «داعش».

ووعدت تركيا أمس بأن تأخذ في الاعتبار «المخاوف» التي عبر عنها العراق بعد انتشار جنودها قرب مدينة الموصل حتى لو أن الرئيس رجب طيب أردوغان كرر القول أن «من غير الوارد» سحب هؤلاء. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو «من واجبنا أن نأخذ في الاعتبار مخاوف الحكومة العراقية».

وقال جاوش أوغلو خلال مقابلة مع شبكة «ان.تي.في» التركية الإخبارية، إن «هذا المعسكر يقع في منطقة قريبة جداً من المنطقة التي يسيطر عليها» تنظيم «داعش». وأضاف «منذ بدأنا المعركة ضد التنظيم... تزايد التهديد ضد تركيا وضد قواتنا في الميدان. ومن واجب الجمهورية التركية تأمين سلامة قواتنا».

إلى ذلك، شجب المرجع الديني الأعلى في العراق السيدعلي السيستاني في خطبة الجمعة دخول قوات تركية إلى العراق من دون موافقة الحكومة المركزية وطالب بـ «احترام سيادة» العراق وتطبيق القوانين الدولية.

وقال الوكيل الشرعي للسيستاني، أحمد الصافي في خطبة الجمعة من مدينة كربلاء جنوب بغداد: «ليس لأي دولة إرسال جنودها إلى أراضي دولة أخرى بذريعة مساندتها في محاربة الإرهاب، مالم يتم الاتفاق على ذلك بين حكومتي البلدين بشكل واضح وصريح».

وأضاف «هناك قوانين ومواثيق دول تنظم العلاقة بين الدول واحترام السيادة بين الدول، وعدم التجاوز على أراضيها «. وذكر الصافي بأن «المنطقة تشهد مخاطر عديدة وأهمها خطر الإرهاب... لزاماً على دول المنطقة تنسيق خطواتها وتتعاون فيما بينها للقضاء على العدو المشترك وهو الإرهاب، وتتفادى التسبب في أي مشاكل تضر بتحقيق هذا الهدف المهم».