واصل سعر برميل النفط الكويتي رحلة الهبوط، ليكسر للمرة الأولى أدنى مستوياته خلال الأزمة العالمية في 2008 و2009.
وانخفض سعر البرميل 58 سنتاً في تداولات الأربعاء، ليبلغ 32.15 دولار، لينخفض للمرة الأولى دون مستوى الـ 32.15 دولار الذي سجله في 24 ديسمبر 2009.وهبطت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من ستة في المئة هذا الأسبوع، وتتجدد التوقعات باحتمال نزول سعر الخام إلى مستويات 2008 المتدنية، التي بلغت 36 دولارا للبرميل مع تراجعه دون 40 دولارا للبرميل.
في المقابل، ارتفع «برنت» في العقود الآجلة سبعة سنتات إلى 40.18، مع الإشارة إلى أنه وصل ببداية الجلسة إلى 40.70 دولار للبرميل.
كما هبط سعر خام غرب تكساس الوسيط خمسة سنتات إلى 37.11 دولار للبرميل، متخليا عن المكاسب التي حققها في وقت سابق. ونزل الخام نحو 13 في المئة هذا الشهر.
بدورها، توقعت «أوبك» تراجع المعروض النفطي من الدول غير الأعضاء بها، بدرجة أشد العام المقبل في تطور قد ينبئ بنجاج استراتيجيتها التي أعادت التأكيد عليها الأسبوع الماضي.
لكن منظمة البلدان المصدرة للبترول، قالت أيضا إن أعضاءها ضخوا مزيدا من النفط في نوفمبر، ما سيزيد تخمة المعروض وتوقعت تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط في العام المقبل.
وتوقع تقرير "أوبك" تراجع المعروض من خارج المنظمة بواقع 380 ألف برميل يوميا في 2016 في ظل انخفاض الإنتاج بمناطق مثل الولايات المتحدة.
في هذه الأثناء، رأت تقارير صحافية «ربما يكون أكبر المخاطر المالية في 2016، هو الخطر الذي ظل ماثلا أمام الجميع طوال العام»، لافتة إلى أن خبراء استراتيجيات الاستثمار يتفحصون عام 2016، بحثا عن الأحداث التي قد تكون مصحوبة بمخاطر مع عودة شبح انخفاض أسعار النفط للظهور.
وقد أصبح هذا الأمر مألوفا الآن بحيث بات من الصعب تسجيل أي انخفاض آخر في أسعار النفط كأحد المخاطر «الجديدة».
فأسواق المال تعيش في ظل عواقب انخفاض أسعار الطاقة منذ 2014، وكانت تداعيات هذا الأمر واسعة الانتشار. وأقل ما يقال ان فكرة حدوث هزة أخرى بالقوة نفسها مثيرة للأعصاب.
وقد انمحى أكثر من تريليون دولار من القيمة السوقية لأسهم شركات النفط في مختلف أنحاء العالم.
ويواجه ما يقرب من تريليوني دولار من السندات والديون التي سوقتها شركات الطاقة والتعدين منذ عام 2010 موجة من تخفيض التصنيفات الائتمانية، كما أن حالات التخلف عن السداد تتزايد. وكثير من هذه الديون سندات خردة مرتفعة العائد مرتفعة المخاطر أصدرتها شركات صغيرة تعمل في مجال الغاز الصخري.
كذلك، فإن ديوناً حكومية أوروبية قيمتها نحو تريليوني يورو يقل عائدها الآن عن الصفر في المئة بعد أن دفعت نوبات الفزع من انكماش الأسعار، الذي ترجع أصوله للنفط البنك المركزي الاوروبي، الذي يستهدف التضخم إلى بدء موجة من شراء السندات في وقت سابق من العام الحالي.
وقد كان أثر انخفاض آخر لفترة طويلة في أسعار النفط على توقعات التضخم مزعجا بالقدر نفسه للبنوك المركزية المقبلة على رفع أسعار الفائدة مثل مجلس الاحتياطي الاتحادي مثلما هو مزعج للبنوك التي مازالت تعمل على خفض الفائدة مثل البنك المركزي الأوروبي.
وسيمثل شبح التعايش مع أسعار النفط عند مستوياتها الحالية وألا ترتد إلى مستوى 60 دولارا للبرميل على الأقل تحديا رئيسيا لكثير من الشركات والاقتصادات المكشوفة بفعل عوامل ليس أقلها أنها تتأهب لرفع أسعار الفائدة الأميركية الأسبوع المقبل.
وقدر «غولدمان ساكس» الذي يتوقع هبوط أسعار النفط في الأجل الطويل أن أي تفكير في انتعاش أسعار النفط أو حتى استقرارها في 2016 يجانبه الصواب، أن يفقد الخام الأميركي نحو 50 في المئة من سعره، ليصل إلى 20 دولارا للبرميل.
وقال البنك لعملائه هذا الاسبوع «ثمة خطر أن يتسبب اعتدال الطقس في الشتاء أو تباطؤ النمو في الأسواق الناشئة و(احتمال) رفع العقوبات الدولية على ايران في زيادة أخرى في المخزونات».
وأضاف «هذه العوامل تشير ضمنا إلى أن المخاطر في الأجل القريب على التوقعات تميل لجانب الهبوط. وإذا تجاوزت أسعار النفط القدرة التخزينية واللوجستية فهم يعتقدون أن أسعار النفط قد تنهار إلى مستوى تكلفة الانتاج عند 20 دولارا للبرميل».
وإذا ثبتت صحة ذلك فسيؤدي إلى انحلال خيط آخر في السوق التي بدأت بالفعل تتفكك هذا العام. ويتضخم الضغط على السوق بطرق مختلفة ليس أقلها ما يحدث من استنزاف في الأسواق العالمية من انخفاض احتياطيات البنوك المركزية والمدخرات في الدول الكبرى المصدرة للطاقة.