حددت لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الامريكي، يوم الأربعاء الموافق 9/12/2015، موعداً للنظر في مشروع القانون ذو الرقم H.R.1654 الذي يتم بموجبه "تفويض تقديم الدعم العسكري والتدريب بشكل مباشر لحكومة إقليم كردستان" ، وذلك وفق ما نقل موقع "سفارة الجمهورية العراقية" .
وفي هذا الصدد تود السفارة بيان ما يلي:
أن مشروع القانون قيد النظر من قبل لجنة الشئون الخارجية في مجلس النوّاب الامريكي يخول الرئيس صلاحية تقديم الدعم العسكري بشكل مباشر إلى حكومة إقليم كردستان. وتجدر الإشارة هنا الى ان مشروع القانون هذا يختلف قليلا عن قانون تخويل مصروفات الدفاع الأمريكي لعام 2016 الذي وقعه الرئيس اوباما قبل أسبوعين، والذي يخوّل الرئيس، دون أن يفرض عليه، تقديم الدعم بالسلاح بشكل مباشر الى القوّات الكردية في حالات خاصّة. وقد اكدّت إدارة الرئيس أوباما بوضوح على انّها لا تنوي اللجوء الى استخدام هذه الصلاحّية، ونحن على يقين بعدم وجود مثل هذه النوايا، حتى وإن تمت المصادقة على مشروع القانون الجديد.
وفي حال صادقت لجنة الشئون الخارجية على مشروع هذا القانون، فلا يزال امامه طريق طويل وإجراءات متعددة قبل أن يتحول من مشروع قانون الى قانون نافذ. فبالإضافة الى مصادقة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النوّاب، مشروع القانون بحاجة الى مصادقة كامل مجلس النواب، وبعد ذلك مصادقة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، ومن ثم مصادقة كامل مجلس الشيوخ، والتي لا يمكن أن تتم على مشروع قانونٍ من مثل هذا النوع الّا بالموافقة بالإجماع ودون اعتراض أي سيناتور، وهو امر في غاية الصعوبة، وفي حال حدوثه، فيجب أن يصادق الرئيس الأمريكي على مشروع القانون كخطوة أخيرة قبل أن يُصبح قانوناً.
حقيقة ان مضمون مشروع هذا القانون مشابه الى حد كبير لمضمون القانون الموجود اصلاً، وان احتمالية رفضه كبيرة جداً، تُبين بوضوح بان أسباب إعداده منذ البداية تعود لاعتبارات سياسية رمزية. وهو امر يدعو الى الأسف، ذلك ان محط اهتمام حلفائنا وكل العراقيين ينبغي ان يتركز في مثل هذه الاوقات على دحر كيان داعش الإرهابي. وإن الترويج للأوهام التي تزرع الفرقة بين العراقيين لن يُسهِم الّا في تشتيت الانتباه على مجابهة عدونا المشترك المتمثل في كيان داعش. ونود ان نُشير الى أنّ السفارة العراقية مستمرة في اجراء اتصالات مباشرة ومكثفة مع كل ذوي العلاقة بتشريع القوانين في الولايات المتحدة للتأكد من أنهم مدركين لحقيقة إن حكومة العراق تعتبر هذا التشريع على انه غير حكيم وليس له جدوى".
