العدد 4843 - الخميس 10 ديسمبر 2015م الموافق 28 صفر 1437هـ

رفع سقف الدين العام!

مريم الشروقي maryam.alsherooqi [at] alwasatnews.com

كاتبة بحرينية

أعطى مجلس النواب في جلسته الثلثاء (8 ديسمبر/ كانون الأول 2015) ضوءاً أخضر كبيراً للحكومة لتتجه إلى المزيد من الاقتراض والوصول بالدين العام إلى 10 مليارات دينار، بعد موافقتهم على مرسوم بقانون بهذا الشأن، ورغم انقسام مواقف النواب بشأن ذلك، إلا أن المرسوم بقانون مرر بغالبية 18 صوتاً مقابل رفض 14، في الوقت الذي كان يجب أن يجمع الرافضون له 21 صوتاً لإسقاطه، إلا أن الكفة رجحت وبشكلٍ مريح لمؤيدي المزيد من الاقتراض الحكومي.

ولن نتحدّث هذه المرّة عما إذا كان رفع سقف الدين العام الى 10 مليارات دينار هو قرار صائب أم لا، ولكننا سنتحدّث عن الخطوات التي يجب القيام بها بعد رفع سقف الدين العام، إذ لا حول لنا ولا قوة بعد أن أعطى المجلس الضوء الأخضر للحكومة، فهو لا يريد حالة الاستنفار أو التقشّف على الشعب وعليه، وكان رفع السقف هو أسهل الطرق، ولكنّه أصعبها على المدى البعيد.

الآن على الحكومة أن تقر خطّة استراتيجية قويّة من أجل دفع هذا الدين بأسرع وقت، والتحدّيات كبيرة مع هبوط سعر برميل النفط ومع الأحداث السياسية المحلّية والإقليمية، ونتمنّى أن تكون أوّل الخطط هو إرجاع أملاك الدولة إلى خزينة الدولة.

ثمّ الالتفات الى قضيّة ألبا/ ألكو، وإرجاع المبالغ الطائلة التي ذهبت من الدولة إلى خزينة الدولة، مبالغ بالمليارات قد توفّر علينا جزءاً من هذا الدين، أليس كذلك؟! والجميع يترقّب المحاسبة وإرجاع المال العام المهدور.

أيضاً لابد من الحكومة ومن النوّاب معرفة مكان وجود أموال الفرقية في سعر برميل النفط التي تحدّث عنها المعاودة في خطبته، فهذه الأموال أيضاً تقدّر بالمليارات، وإرجاعها يعني إرجاع جزء من الدين العام، حتى لا يتم الضغط على الدولة أو الشعب عندما نكون في حالة تأهّب للتقشّف!

ليس هذا فقط، بل نريد من الحكومة محاسبة كل المسئولين عن المخالفات الموجودة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وإرجاع الأموال المهدورة التي كشفها التقرير، فهذه الأموال أيضاً هي أموال الشعب، ولابد أن ترجع لخزينة الشعب، حتى نحاول تسديد الدين في أسرع وقت ممكن!

كذلك نتمنّى من الحكومة الالتفات نحو القطاع الصناعي، فهو من أفضل القطاعات، ولدينا اليابان ومصانعها المبهرة حتى نبدأ معها، وقد تدفع الحكومة جزءاً كبيراً في القطاع الصناعي، ولكن الاستثمار في هذا القطاع متوازن وبعيد المدى ويخدم جميع أبناء الشعب، من كبيرهم إلى صغيرهم، فهل هناك من سيلتفت إلى القطاع الصناعي؟!

الحكومة على كاهلها الكثير من الملفات بعد رفع سقف الدين العام، وهي تحتاج إلى خطّة استراتيجية جهنّمية من أجل عدم المطالبة برفع سقف الدين العام بعد 5 سنوات، ونعلم بأنّ التنمية المستدامة هي خير كفيل حتى لا نرجع إلى نقطة الصفر. وجمعة مباركة.

إقرأ أيضا لـ "مريم الشروقي"

العدد 4843 - الخميس 10 ديسمبر 2015م الموافق 28 صفر 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 20 | 11:47 ص

      لا نحتاج الى قروض

      في الحالتين اموال المتنفذين تبقى أرصده في البنوك الأجنبيه لا أصحابها ولا الشعب يستفيد منها الوحيد المستفيذ هو البلد المودعه فيه مالضير لو ضُخت في الداخل كقروض دخيل الله وتعم الفائده الجميع وتخرج البلد من أزمتها وبدون ضغط على الدوله والشعب . هذا في نظري هو الحل الامثل .لان البيزات مابتودونها اياكم وستكون وبال عليكم يوم القيامه.فحاسبو انفسكم قبل ان تحاسبو.

    • زائر 15 | 4:46 ص

      جريمة

      الموافقة على القرض جريمة. ومن حقنا كشعب ان نراقب كيفية صرف هذا المبلغ الخيالي

    • زائر 13 | 3:32 ص

      احم احم

      رفع سقف الدين مهم جدا ؟ لكن كيفية تسديد الدين غير معروفة ؟ اذا كان الامل على اسعار النفظ راح ترتفع فهدي اوهام لان بعد سنوات حتى لو ارتفع ما راح يتجاوز الخميسين دولار
      هدي مو مشكلة الناس هدي مشكلة الدولة وناس تتكلم بكل ثقة والنواب ما يعرفون شنو ايوافقون عليه وشنو يرفضونه والنواب يحملون الناس الدين العام وبعضهم يعيش على خمسة وثمانين دينار من راتبهم دون الكهرباء وتكاليف الحياة وما ينقص هذا الانسان اللا لعنة النواب لتسديد الدين
      يا جماعة الخير دفعوا ليي 4 مليون وبعطيكم الحل السحري العرض محدود

    • السندي | 3:03 ص

      بما ان المركب مثقوب

      خلني ازيد الثقل واسرع في الاجل بدل العذاب الطويل، هذا مايدور في خلجهم للاسف، ولا ينفع البكاء على اللبن المسكوب، تحياتي

    • زائر 11 | 2:03 ص

      إني أغرق أغرق أغرق أغرق في بحر من الديون

      هذا لسان حال البحرين وهي تغرق في بحر الديون فكيف ستتنفس بعد هذه الديون

    • زائر 10 | 1:57 ص

      دخول المرء في الشبكات سهل : من سيدفع هذا الدين والفوائد المتراكمة عليه؟

      من شرّع لزيادة هذا الدين هل أوجد لنا موارد سداد هذا الدين؟
      وهل هذه الموارد متاحة؟
      هل فكر اعضاء الشورى بحال هذا الشعب بعد ان تتراكم عليه الديون وفوائدها؟
      هل هناك من لديه تصوّر كيف سيكون حال البلد بعد الغرق في وحل الدين؟
      ما هي الخطة التي سوف تتبع بعد ان تدخل البحرين في هذا النفق المظلم؟
      هل فكّر هؤلاء في السياسات الحالية التي تراكم الدين ولا تحلحله؟

    • زائر 9 | 1:43 ص

      لمن نشكوا ونحن نرى وطننا يغرق

      وحل الدين وحل لا يخرج منه بلد فالدين ثقيل وارباح الدين تضاعف الدين ولم يتمكن بلد غرق في هذا الوحل من الخروج منه الا بمعجزة.
      سيكون الشعب كله مرهون لهذا الدين وسوف ينتزع من قوت الناس ما تسدد به فواتير فوائد هذا الدين وحينها لا فائدة

    • زائر 8 | 1:32 ص

      نحمل اوزار الآخرين

      الشعب كله بطائفتيه السنية والشيعية سيدفع دين وثمن سياسات لا ناقة له فيها ولا جمل

    • زائر 7 | 1:30 ص

      كلكم يعرف سبب ارتفاع الدين

      الصحف لا تستطيع البوح بلب المشكلة وسببها وسيظل الدين يتراكم ونحن من سيدفعه ولن يتوقف ارتفاع سقف الدين والجميع يخاف من قول الحقيقة

    • زائر 6 | 1:28 ص

      ديون فوقها ديون ظلمات بعضها فوق بعض

      الله لك ايها الشعب فيما ينتظرك. انها ظلمات الديون التي ما ان يدخلها بلد فلا خروج له منها. لان فوائدها تتراكم لتضاعف الدين والدولة ماضية في سياستها وما تقوم به كلها شكليات ولم تلامس حقيقة الثقل الاكبر للاستنزاف

    • زائر 5 | 1:12 ص

      اكسروا ظهر المواطن وأثقلوه بالدين العام لكي يغرق في بحر هائج من الديون

      نعم هي خطة لتحميل هذا المواطن ما لا يستطيع حمله
      خطة لكسر ظهر المواطن فالنهاية هو المسؤول على دفع الدين العام وسوف يقطع من خبزه وقوت يومه.
      سياسات خاطئة ومعالجة سيئة جدا لمعالجة الاوضاع واصرار على المزيد من التجنيس لضرب المكون البحريني وسوف ندفع نحن جميعا سنة وشيعة ضريبة هذه السياسة فظلّوا تدعموها وفي النهاية سيقع الفأس في رأس الجميع ولن تكونوا بمأمن من عواقبها السيئة.
      شرعنوا لرهن الشعب للبنوك والدول المانحة للقروط ثم اغرقوا الوطن واتركوه يغرق

    • زائر 4 | 1:00 ص

      مشوا بوزكم (والجميع يترقّب المحاسبة وإرجاع المال العام المهدور.)

      (والجميع يترقّب المحاسبة وإرجاع المال العام المهدور.)
      ...........

    • زائر 3 | 12:39 ص

      ببساطه

      لن يتغير اي شي وسوف يزيد الدين العام اكثر واكثر والسبب بان السراق لن تتاثر حصتهم في سرقة البلد.

    • زائر 2 | 11:43 م

      أختي الأستاذة

      أين ذهب احتياطي البلد من ذهب ومليارات مو المفروض من بيده رقاب العباد والبلاد يكون أمين على ثروات الوطن مو هاي حزته ضخ جزء منها لتحسين وضع الشعب بدل ضخها في الجيوب والمخابي إذا أين الأمانة صراحة على الشعب كل الشعب أن يقف من بيده أمر البااد والعباد عند حده هذا وطن موغنيمة.

    • زائر 19 زائر 2 | 11:12 ص

      لا تتعب نفسك

      لا تتعب نفسك ليس لديهم رابط مع البلد والي ما لا اول اكيد ما لا تالي

    • زائر 1 | 11:14 م

      يا استاذه

      لن ينفع ابدا اي خطه حتى عمليه ارجاع الاراضي لن تفيدنا فقد تم قبض ثمنها و قريبا ستشهد اسعار الاراضي انهيار كبيرا .. المشكله لا توجد حلول الا من خلال نهضه علميه و استغلال تعليم البحريني كما فعلت اليابان و خلال فتره زمنيه قليله جدا و لو انني اشك في تطبيقها و ان طبقت ستحتاج الى جيل كامل

    • زائر 14 زائر 1 | 4:17 ص

      كيف ستنهار؟

      هل سينزل سعرها؟

    • زائر 17 زائر 1 | 6:46 ص

      اي خطة

      الخطة الجديدة كيف نكوش على المليارات

اقرأ ايضاً