قال مدير إدارة شئون الشركات في وزارة الصناعة والتجارة علي مكي بأن 5102 شركة خلال 6 أشهر (من 20 مايو/ أيار وحتى نهاية الشهر الماضي)، سجلت في النظام الجديد المتكامل لإصدار التراخيص التجارية وأكثر من 30 ألف معاملة، وأنه تم تحصيل أكثر من مليوني دينار من خلال الدفع الإلكتروني في النظام.

وبين بأنه تم ربط النظام بجميع الجهات والهيئات الرسمية ذات العلاقة، منوهاً إلى ما وصفه بأن النظام يقلل من «الاجتهادات الفردية»، ويضمن الشفافية ويختصر الوقت والجهد.

وذكر بأن النظام المتوفر على البوابة الوطنية bahrain.bh والموقع الإلكتروني للوزارة، يعمل على اختصار الوقت اللازم لتقديم الطلبات والحصول على التراخيص مع إلغاء الحاجة في معظم الحالات إلى زيارة مركز المستثمرين أو الجهات المعنية لإنجاز هذه المعاملات، حيث سيستلم المتعاملين إشعارات تلقائية عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية حول مسار المعاملة، علاوة على توفر جميع الخدمات بما في ذلك تقديم الطلبات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

وبين بأن النظام يوفر كل المعلومات المتعلقة بالقواعد والإرشادات والإجراءات التي يجب اتباعها إلكترونياً للحصول على السجلات التجارية في مملكة البحرين، فيما يضم قوائم بالإجراءات اللازمة لبدء ممارسة جميع الأنشطة التجارية ومتطلبات جهات الترخيص ذات العلاقة، بالإضافة إلى موجز عن بيئة الأعمال في مملكة البحرين وحوكمة الشركات، وقواعد حجز الاسم التجاري، واختيار الشكل القانوني للمنشأة ومتطلبات التسجيل والتأشير في سجل المنشأة التجارية، كما يمتاز بتوفير جميع الخدمات ذات العلاقة بالنشاط التجاري أبرزها تغيير اسم الشركة أو عنوانها وإضافة الشركاء أو حذفهم وتغيير المخولين بالتوقيع وغيرها.

وفي موضوع آخر، أشار إلى أنه من المزمع أن يتم نهاية العام الجاري فصل السجل عن النشاط التجاري.