دعت جمعية الشفافية البحرينية في احتفالية أقامتها مساء الأربعاء (9 ديسمبر/ كانون الأول 2015) بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد إلى «تشكيل هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد».

وقال رئيس الجمعية البحرينية للشفافية شرف الموسوي خلال الحفل الذي أقيم في فندق جولدن توليب في المنامة أنه «مازال هناك نقص في التشريعات المهمة لمكافحة الفساد، ومنها على سبيل المثال إصدار قانون إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، وإصدار قانون حق الحصول على المعلومات وإصدار قانون النزاهة الوطني الذي يجب أن يتضمن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وقانون لحماية المبلغين والشهود ونشطاء مكافحة الفساد وقوانين أخرى لا يتسع المجال لذكرها».

وأضاف «مازال ينتظرنا الكثير من الخطوات الجدية والضرورية التي يجب أن تتخذها الدولة من أجل الحد من ظاهرة الفساد ومكافحته، وتأتي هذه الخطوات في عدة مستويات منها المستوى التشريعي».

وأردف الموسوي «ويأتي أيضا دور ومسئولية الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني وهي الجهة الحكومية المناط بها مسئولية مكافحة الفساد، حيث مازال دورها محدودا في مكافحة الفساد والمطلوب منها مضاعفة جهودها في هذا المجال، والاستفادة من تقرير ديوان الرقابة المالية قدر الإمكان».

وتابع «لقد أعدت البحرين لمؤتمر الدول الأطراف الذي عقد في مدينة سان بطرس بورغ تقرير الاستعراض الدوري للالتزام بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد».

وذكر أنه «وبالرغم من أن الاتفاقية تشجع الدول على إشراك منظمات المجتمع المدني عند إعداد هذا التقرير، وهناك العديد من الدول قد أشركت المجتمع المدني في ذلك، إلا أن الجهات المعنية في البحرين تجاهلت تماماً المجتمع المدني، ولم تشركه في إعداد هذا التقرير، كما لم تدع جمعية الشفافية حتى لحضور مناقشات التقرير في اجتماعات المراجعة التي قامت بها دولتا الأردن وهندوراس، ونأمل أن تخطو الجهات الرسمية خطوات لمشاركة المجتمع المدني في ذلك».

وشدد الموسوي على انه «يتطلب نشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد من إفساح المجال لهذه المنظمات من المشاركة في هذه الجهود، وهذا ما تؤكد عليه الاتفاقية الأممية وما أكدت عليه الأمم المتحدة في العديد من أدبياتها وأهدافها للتنمية، ولتحقيق ذلك على الدولة توفير الدعم المالي لقيام الجمعيات بمسئولياتها تجاه مكافحة الفساد».

وواصل «أما على المستوى التشريعي فإن مجلس النواب يتحمل مسئولية كبيرة في سن القوانين المطلوبة، والتي سبق الإشارة لها للحد من ظاهرة الفساد والتعامل مع تقرير ديوان الرقابة المالية كما يفترض أن يقوم به، حيث لم يستفد مجلس النواب من هذا التقرير المهني على مدى السنوات السابقة كما يجب، ومنها متابعة المسئولين ما ورد من ملاحظات على أداء وزاراتهم، بل يكتفي المجلس بإصدار تقرير يتضمن بعض التوصيات للحكومة، إن الدور المطلوب من مجلس النواب اكبر من ذلك بكثير، بحكم ما يمتلكه من صلاحيات دستورية في المراقبة والتشريع».

وأفاد الموسوي «أما على مستوى الجمعية البحرينية للشفافية فقد عقدت الجمعية العديد من الفعاليات التي ساهمت في نشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد بالرغم من محدودية وضعف الموارد المتاحة ومنها الدورة التدريبية التي أقامتها الجمعية بدعم من صندوق التنمية حول النزاهة في أوساط الطلبة الجامعيين، وكذلك الدورة التدريبية في مجال الصحافة الاستقصائية ومتوقع أن تعقد الجمعية دورة جديدة تتعلق بالحوكمة في الشركات، وكذلك دورة أخرى في اتباع مبادئ الحوكمة في الجمعيات الأهلية والسياسية».

وأكمل «بالإضافة للعديد من ورش العمل والحلقات الحوارية التي أقامتها، ومنها المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية حيث عقدت هذه الورشة بمشاركة مع الاتحاد العام لعمال البحرين وحلقة حوارية كانت عن البرنامج الحكومي وأخرى عن الميزانية العامة للدولة للسنتين 2015-2016، وكذلك ورشة عمل بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وتنوي الجمعية من عقد حلقة حوارية بشأن النسخة الأخيرة من هذا التقرير».

وواصل «نعترف أن الدور المناط بالجمعية كبير ويتطلب بذل المزيد من الجهود والعمل، ولكن ذلك لن يتحقق إذا لم تتمكن الجمعية من الحصول على الدعم من أعضائها أولا، ومن المجتمع والدولة وعلى الأخص الدعم المعنوي والمالي المناسب».

وختم الموسوي «لقد شاركت الجمعية في إعداد العديد من أوراق العمل الإقليمية والدولية من خلال مشاركتها في العديد من اللقاءات والمؤتمرات الخارجية، وعكست بذلك دورها العربي والدولي الذي وصلت إليه حيث شاركت الجمعية في المنتدى الاجتماعي الدولي، بإقامة ورشتي عمل والثالثة كانت بمشاركة مع الاتحاد النسائي التونسي، وشاركت الجمعية كذلك في المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد، كما حضرت مؤتمر الدول الأطراف الذي عقد أخيرا في مدينة سان بطرس بورغ».

وفي كلمة الإدارة العامة لمكافحة الفساد بوزارة الداخلية، قال ممثلها: إن «مملكة البحرين حققت العديد من الانجازات على المستوى التشريعي والعملي فيما يتعلق بمكافحة الفساد، وسعت إلى مواءمة التشريعات المحلية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد».

وأضاف «وقد احتلت البحرين مكانة مرموقة بين الدول، وقد تجلى ذلك على احتلال المملكة مراتب متقدمة في مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره الشفافية الدولية، ونطمح أن نكون في المستوى الأول عربيا خلال السنوات المقبلة في هذا المجال».

وأردف «بالنسبة إلى البلاغات الواردة عبر الخط الوطني الساخن لمكافحة الفساد (نزاهة 992) بلغ657 بلاغاً، بالإضافة إلى تلقي 64 بلاغا تضمنت ما قدمه مجلس النواب».