أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة والسيد محمد عزت وأمانة سر أحمد السليمان، قضية 10 متهمين بتشكيل جماعة تسمى «حزب الله البحريني»، وذلك لجلسة (13 يناير/ كانون الثاني 2016) لجلب المتهم السادس من إدارة الإصلاح والتأهيل مع استمرار حبس المتهمين.

وتتمثل تفاصيل الواقعة ووفقاً لشهادة ملازم أول بتحقيقات النيابة العامة، أنه على إثر الأعمال الإرهابية وأعمال الشغب والتجمهر والتعدي على رجال الأمن وتعريض حياة الناس للخطر والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة في مملكة البحرين، فقد قام بإجراء البحث والتحري للكشف عن تلك العناصر التخريبية والمتورطة في مثل هذه الأعمال الإرهابية، حيث وردت له معلومات من المصادر السرية تفيد بقيام المتهمين وآخرين بإنشاء جماعة إرهابية أطلقوا عليها اسم (حزب الله البحريني) حيث تهدف هذه الجماعة إلى القيام بالعديد من العمليات الإرهابية واستهداف رجال الأمن والقيام بأعمال الشغب وتصويرها ونشرها بوسائل التواصل الاجتماعي باسم الجماعة التي ينتمون إليها؛ وذلك لبث الرعب في نفوس المواطنين، كما أنهم يقومون بالتحريض للانضمام للقيام بمثل هذه الأعمال ضمن المجموعة الإرهابية، وأن تحرياته دلت على أن المتهمين كانوا يتحصلون على التمويل اللازم وتوفير الأدوات لدعم الأعمال الإرهابية التي يقومون بها عن طريق جمع التبرعات. وقد اتفقوا فيما بينهم ألا يتم الإعلان عن نشاط المجموعة، وأن يستمر نشاطها بشكل سري بالقيام بأعمال الشغب والتخريب، دون إعلان اسم التنظيم الخاص بهم، وتبني تلك العمليات التخريبية إلى أن يقوموا بعمليات إرهابية ناجحة تكون بمثابة الانطلاقة للمجموعة، كما أنهم قرروا أن تكون أول عملية تحتضن اسم المجموعة بتاريخ 23 يونيو/ حزيران 2014، وكانت عبارة عن الخروج في أعمال شغب وتخريب والاعتداء على رجال الأمن في هذا اليوم. وعليه قاموا بالتجمهر غير المرخص وآخرون في المنطقة، وإغلاق الشوارع من أجل عرقلة رجال الأمن من الوصول لهم، ومن ثم التوجه إلى مدخل قرية النويدرات، ومن ثم يقوم أحد أفراد المجموعة بمباغتة رجال الأمن باستخدام سلاح ناري في الاعتداء عليهم، حيث تضررت إحدى الدوريات الأمنية التابعة لقوات حفظ النظام، قاصدين من ذلك قتل رجال الأمن وإلحاق أكبر ضرر ممكن بهم وتعريض حياة المواطنين والمقيمين للخطر.