لجأ مستهلكون بحرينيون وأجانب إلى شراء اللحوم «العربية» بقيمة تتراوح بين 3.500 و4 دنانير للكيلوغرام الواحد، وذلك عوضاً عن اللحوم الأسترالية الطازجة المذبوحة محلياً بعد ارتفاع أسعارها مع دخول قرار إعادة توجيه الدعم حيز التنفيذ مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2015.

ووفر قصابون إلى جانب اللحوم الأسترالية، لحوماً عربية مذبوحةً محلياً بسعر تراوح ما بين 3.500 و5 دنانير للكيلوغرام الواحد كحد أقصى، فيما تواردت طلبيات محدودة جداً من مطاعم بحسب ما نقله قصابون لـ «الوسط» على اللحوم الأسترالية.

وبالنسبة للمطاعم، نقل قصابون لـ «الوسط» أن «المطاعم وكما هو معروف لدى الجميع، كانت هي المحرك الأساسي والرئيسي لسوق اللحوم المركزي، لاسيما مطابخ الولائم وغيرها من المطاعم المعروفة التي تعول في وجباتها وأطباقها الرئيسية على اللحوم الطازجة التي تكون أفضل من الأخرى المجمدة والمبردة. وبما أن أسعار اللحوم كانت ديناراً واحداً للكيلوغرام الواحد قبل رفع الدعم، كانت تعتبر قيمة ممتازة لغالبية المطاعم ومطابخ الولائم، إلا أن هذه المطاعم أصبحت اليوم تعاني أمرين مهمين، الأول هو ارتفاع أسعار اللحوم الذي يستلزم رفع أسعار الوجبات في مقابل إصرار وعدم تقبل المستهلكين للزيادة في قيمة الأطباق في ظل توافر الدجاج وكذلك الآن الأسماك، ما يعني عدم وجود الحاجة الملحّة لدى صاحب المطعم والمطبخ لتوفير اللحوم وبالتالي عدم جدوى شرائها أصلاً من السوق المحلي».

وتابع القصابون: «الأمر الثاني، وهو يتعلق باللجوء إلى اللحوم الأخرى المبردة والمجمدة التي تكون بأسعار أقل على الأغلب، لكنها تواجه عزوفاً من شريحة كبيرة من المستهلكين الذين اعتادوا أصلاً على اللحوم الطازجة لضمانها صحياً وشرعياً بنسبة أكبر. وكذلك الحال بالنسبة للمطابخ التي أصبحت تعول بالدرجة الأولى على الدجاج والأسماك نظراً لارتفاع أسعار اللحوم»، مشيرين إلى أن «السعر هو المحرك الرئيسي لحجم العرض والطلب في السوق، ولا شيئاً آخر، وتبدو الأمور أن الوضع سيبقى متذبذباً لفترة أطول بين انخفاض وارتفاع طفيف في أسعار اللحوم، وأيضاً إقبال طفيف بالمقبل من جانب المستهلكين».