أعرب وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن مشاعر الامتنان والتقدير العميق لمبادرة وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بالاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد، مؤكداً اعتزازه بالمشاركة في الحفل الذي تقيمه وزارة الداخلية بهذه المناسبة، ومنوهاً بالدور الفاعل الذي تقوم به الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية في تأمين المال العام وحمايته من أية ممارسات مجرمة جنائياً أو مخالفة للقوانين والأنظمة المعتمدة، بما في ذلك الممارسات التي تتم باستخدام الأدوات والوسائط الإلكترونية والتي أصبحت تمثل تحدياً ملحّاً يحظى بأقصى درجات الحيطة والحذر من الجهات الأمنية في مختلف دول العالم.

وأكد الوزير على الترابط الوثيق بين هذا الدور وبين المهام والمسئوليات التي تباشرها الجهات الأخرى والتي تصب في الاتجاه ذاته، وفي مقدمتها ديوان الرقابة المالية والإدارية، ومصرف البحرين المركزي، وقطاعات التدقيق والرقابة الداخلية القائمة ضمن الهيكل التنظيمي للوزارات والهيئات الحكومية، مشيراً إلى أن هذه الجهود في مجملها وبجوانبها الأمنية والرقابية والتنظيمية تمثل منظومة متكاملة تهدف إلى تكريس مبدأ حماية المال العام كأحد الثوابت الأساسية لحكومة مملكة البحرين مع الالتزام الكامل بإعمال مبادئ الإفصاح والشفافية والمساءلة.

كما أكد وزير المالية من جانبها لا تدخر وسعاً في الأخذ بجميع الإجراءات والتدابير التي تصب في حماية المال العام وضمان الالتزام بالأنظمة المنصوص عليها في الدليل المالي الموحد الذي تصدره الوزارة ويعد بمثابة المرجع الذي يحكم الجوانب المالية والمحاسبية للعمل الحكومي، حيث يتضمن قوائم من النظم المالية الموحدة التي تحكم المعاملات المالية الحكومية وتكفل حماية وصيانة الأموال والموجودات الحكومية.

واختتم تصريحه مجدداً بالإعراب عن مشاعر التقدير العميق لجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المعنية في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، حيث يمثل إحباط هذه الجرائم بكل صورها دعماً مباشراً للاقتصاد الوطني وقدرته التنافسية على الساحتين الإقليمية والدولية.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد قررت الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد في التاسع من شهر ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، وذلك لإذكاء الوعي بهذه المشكلة وباتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي اعتمدتها الجمعية العامة عام 2003 ودخلت حيز النفاذ عام 2005.