أكد وزير الخارجية السعودي، عادل بن أحمد الجبير «أن قادة دول مجلس التعاون توصلوا إلى قرارات مهمة في قمتهم الخليجية»، مشيراً إلى «أن أصحاب الجلالة والسمو حريصون على ترسيخ التعاون في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية وغيرها من مجالات مختلفة».
وقال وزير الخارجية السعودي «إن القمة كانت فرصة لمراجعة ما وصل إليه المجلس من تعاون».
مضيفاً أن «رؤية خادم الحرمين الشريفين الشاملة جاءت لارتقاء بالمجلس بما يعود بالنفع على مواطني ودول مجلس التعاون الخليجي». وذكر الجبير «أن أصحاب الجلالة والسمو بحثوا وبشكل معمق كافة القضايا والتحديات التي يواجهها المجلس كالقضية الفلسطينية والأزمات في كل من سورية واليمن والعراق بالإضافة إلى خطر الإرهاب، والذي تواجهه دول المجلس وضرورة تكثيف الجهود لمكافحة كافة أشكاله وصوره والجهات التي تقف وراءه».
وأشار وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير إلى «أن دول المجلس تسعى دائماً للمحافظة على أمن وحماية الدول الأعضاء وفق رؤية وسياسة موحدة لأصحاب الجلالة و السمو قادة دول المجلس».
من جانبه، أكد الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني «أن خادم الحرمين الشريفين وجه إلى الإسراع في استكمال الدراسات لمشروع جسر الملك حمد الذي يربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية كجزء من مشروع سكة الحديد التي تربط دول مجلس التعاون».
وقال الزياني في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير عقب اختتام القمة السادسة والثلاثون أمس الخميس (10 ديسمبر/ كانون الأول 2015): «إن قادة دول مجلس التعاون الخليجي رحبوا بالرؤية التي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية بشأن تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وأشاد القادة بما تضمنته الرؤية من أفكار طموحة وبناءة، مضيفاً أن القادة وجهوا المجلس الوزراء لمتابعة تنفيذها».
وفي إطار العمل الخليجي المشترك قال الزياني «أن أصحاب الجلالة والسمو أصدروا قرارات عديدة تعزز المسيرة وترسخ قواعد التكامل والتعاون المشترك من بينها اعتماد القانون الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون، كقانون إلزامي موحد على مستوى دول المجلس، واعتماد اللائحة التنفيذية لقرار المجلس الأعلى لمساواة مواطني دول المجلس في الاستفادة من الخدمات الصحية في المستوصفات والمستشفيات الحكومية التابعة لوزارات الصحة في الدول الأعضاء».
وأضاف الزياني «أن المجلس اعتمد عدداً من تقارير المتابعة التي رفعتها الأمانة العامة بشأن خطوات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة، وسير العمل في الاتحاد النقدي، والاتحاد الجمركي، و الربط المالي، واستراتيجية المياه، وخطة العمل الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية، بالإضافة إلى مفاوضات التجارة الحرة، والحوارات الاستراتيجية مع الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية».
وفي مجال الشئون السياسية والمفاوضات قال الزياني: «إن المجلس الأعلى اطلع على تقرير متابعة بشأن تنفيذ مخرجات القمة الخليجية الأميركية التي عقدت في كامب ديفيد في شهر مايو/ أيار الماضي، وقرر المجلس تكليف المجلس الوزاري و اللجان الوزارية المختصة وفرق العمل كلٌ في ما يخصه لاستكمال المهام المتعلقة بهذا الشأن».
وفي إطار التصدي للحملات الإعلامية التي تهدف إلى تشويه صورة الإسلام وتنامي التطرف والكراهية والتعصب والتميز ضد العرب و المسلمين، قال الزياني: «إن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون وجه إلى ضرورة مضاعفة الجهود للعمل على إبراز الصورة الحقيقية للإسلام وقيمه الداعية إلى الوسطية و التسامح و السلام والنهج المعتمد»، لافتاً إلى «أن قادة دول مجلس التعاون أكدوا على ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة وبما يعود بنفع و الخير والفائدة على مواطني دول المجلس» ، مضيفاً أن القادة باركوا الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف الأمين العام أن قادة دول مجلس التعاون رحبوا باستضافة مملكة البحرين للدورة السابعة والثلاثون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في شهر ديسمبر/ كانون الأول العام القادم.
وفي ما يتعلق بإعادة إعمار اليمن والاهتمام الخليجي بالأشقاء اليمنيين قال الزياني: إن اهتمام دول الخليج باليمن والشعب اليمني قديم وعلاقة تاريخية وطيدة، ويسعى المجلس دائما إلى إيجاد حل سياسي في اليمن لترسيخ الأمن والاستقرار فيها وبما يجعلها تندمج مع الاقتصاد الخليجي، مشيداً بالتنظيم المتميز للقمة من قبل الرياض وبنتائج القرارات التي اتخذها قادة دول المجلس، والتي قال إنها تصب في مصلحة شعوب المنطقة ودولها .
ورفع الزياني بالغ الشكر والامتنان إلى قاد دول المجلس على توجيهاتهم السديدة ودعمهم الدائم للمجلس تعزيزاً لتضامن والتلاحم والكامل بين دول المجلس وتلبية لتطلعات وآمال شعوبهم.
العدد 4843 - الخميس 10 ديسمبر 2015م الموافق 28 صفر 1437هـ
