أوصى المنتدى النيابي - البلدي الذي عُقد يوم أمس الخميس (10 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، بتطوير التشريعات البلدية بما يعزّز صلاحيات المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة، ويمكّنها من أداء الدور المناط بها في خدمة الوطن والمواطنين وفق القانون وبما يتوافق مع نص البند (أ) من المادة (50) من دستور مملكة البحرين.

وقاطع أعضاء المجلسين البلديين الشمالي والجنوبي المنتدى الذي استضافه مجلس النواب يوم أمس، في أعقاب تصريحات صحافية لرئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية، محمد بوحمود، أكد فيها أن الهدف الرئيسي من المنتدى فشل قبل انعقاده بسبب إصرار المجلس على تهميش المجالس البلدية وعدم احترامها وأعضائها، والتعامل بتعالٍ وانفراد.

وتضمنت توصيات المنتدى، ضرورة الاستقلال المالي والإداري للمجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة، وإنشاء محكمة ونيابة بلدية مختصة لسرعة البتّ في القضايا البلدية، ودائرة مختصة في الأمور البيئية، أسوة بما هو معمول به في بعض الدول العربية.

كما أوصى المنتدى بتفعيل مبادئ التعاون بين النائب وعضو المجلس البلدي وعضو مجلس أمانة العاصمة والعمل على تكوين رؤية واضحة لعمل كلا المجلسين، ومدّ جسور التعاون والتنسيق في المجالات المشتركة مع جميع الجهات ذات العلاقة؛ من أجل تحقيق المصلحة العامة للمواطنين والوطن، وعقد لقاءات دورية بين أعضاء المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة (كل مجلس على حدة) وأعضاء المجلس النيابي، وعقد اجتماعات تنسيقية مشتركة بين مجلس النواب، والمجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة لمناقشة المسائل المشتركة بينهم.

وقال رئيس المنتدى رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب عادل العسومي: «سنناقش قانون البلديات، وستكونون شركاء في القرار، ونريد أن نثبت لكم حسن نوايا المجلس، لأننا نرى أنكم من دون صلاحيات لن تتمكنوا من العمل».

وفي تعليقه على مقاطعة المنتدى من قبل مجلسي الشمالية والجنوبية، قال العسومي: «أقول للمقاطعين: لماذا تقاطعون الجهة التي تشرّع للبحرين؟ تطالبون بالمزيد من الصلاحيات، وحين تحين الفرصة للتغيير تقاطعون؟»

وأضاف: «تم (التبلي) علينا من قبل أحد البلديين، وعلى الرغم من ذلك استجبنا لدعوة رئيس المجلس أحمد الملا بتجديد دعوة المقاطعين للمشاركة في المنتدى، إلا أنهم رفضوا ذلك رفضاً تاماً، وأود التأكيد أننا لم نجتمع هنا من أجل فرد عضلاتنا».

ونفى العسومي أن يكون قد أجرى أي اتصال بحسب ادعاءات أحد البلديين، وعلق في الشأن ذاته: «إذا كان لدى البلدي المذكور الرأي المقاطع للمنتدى، فلماذا لم يرد على اتصالاتنا به؟».

ومن جهته، قال رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد الخزاعي: «إن نجاح العمل البلدي يحتم علينا السعي نحو التأكيد على الاستقلالية الإدارية والمالية للمجالس والتي نص عليها قانون البلديات، وتحقيق التكامل مع الأجهزة التنفيذية من منطلق المراقبة والتوجيه، والمشاركة في التخطيط للمشروعات الكبرى، وتعزيز التعاون مع الوزارات الخدمية، والتنسيق معها، لتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين، مع ضرورة السعي لتنمية الاستثمارات البلدية، ما يضمن توفير الموازنات اللازمة لتنفيذ المشروعات».

أما رئيس مجلس بلدي المحرق محمد آل سنان، فأكد خلال المنتدى على ضرورة توضيح صلاحيات البرلمانيين والمجالس البلدية للمسئولين والمواطنين، والفصل بين اختصاصات الجهتين، وطرح قضية سحب الصلاحيات من المجالس البلدية، وعدم تعاون بعض النواب مع البلديين أو العكس، وتهميش بعض الوزارات للعضو البلدي.

كما أكد على ضرورة الأخذ في الاعتبار مسألة تهميش وزارة شئون البلديات والأجهزة التنفيذية في البلديات لصلاحيات المجالس البلدية في عدة أمور، مثل الاطلاع والموافقة على المشروعات الكبرى والتعاقدات مع الشركات، وكذلك الصرف على فعاليات الأعضاء من المخصصات الثقافية، وعدم وجود موازنة للمؤتمرات الخارجية التي تعود بالفائدة على العمل البلدي.

إلا أنه استدرك بالقول: «قانون البلديات من أفضل القوانين، والدليل الإنجازات البلدية التي تحققت من خلال مشروعات بملايين الدنانير».

وانتقد النائب علي المقلة عدم الاستقلال المالي والإداري للمجالس البلدية، وقال: «وكأن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تريد الرجوع بنا إلى الوراء، إذ يبدو أنها من تدير المجالس البلدية، على الرغم من أن دور الوزير تنسيقي فقط».

وحذر عضو مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي من الثغرات في قانون البلديات، والتي اعتبر أنها بمثابة «العصا لمن عصا»، مشيراً إلى أن القانون أعطى وزير البلديات حق الموافقة والرفض على قرارات تتعلق بالمجالس البلدية.