أحال النائب العام المصري أمس الخميس (10 ديسمبر/ كانون الأول 2015) تسعة رجال شرطة للمحاكمة الجنائية متهمين بتعذيب مواطن حتى الموت في قسم شرطة في محافظة الأقصر جنوب مصر حيث تتهم الشرطة كثيراً بارتكاب انتهاكات، بحسب مسئول في النيابة.

وأوقف الشرطيون التسعة، وهم نقيب و3 ملازمين و5 أمناء شرطة، الأسبوع الفائت إثر اتهامهم في واقعة قتل مواطن في قسم شرطة بعد نحو ساعة من توقيفه من مقهى في الأقصر (جنوب القاهرة) في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقال مسئول كبير في نيابة الأقصر طالباً عدم ذكر اسمه، إن «النائب العام قرر إحالة 9 رجال شرطة للمحاكمة الجنائية» في هذه الواقعة. وذكر المسئول أن الشرطيين التسعة موقوفون. ولم يحدد موعد بعد للمحاكمة، بحسب المصدر ذاته. وأفاد مسئول قضائي آخر «فرانس برس» أن المتهمين التسعة يواجهون اتهامات «ضرب أفضى للموت واستخدام القوة» ضد المتهم القتيل.

وأقصى عقوبة متوقعة لهذه الاتهامات هي السجن لـ15 عاماً، بحسب المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق في مصر.