قررت المعارضة التونسية مقاطعة حضور جلسات مناقشة قانون الموازنة العامة لعام 2016 والطعن في دستورية عدد من فصوله.
وقال عضو مجلس النواب عن حزب التيار الديمقراطي، غازي العيادي الليلة الماضية «أغلب كتل المعارضة قررت الانسحاب من الجلسة العامة المخصصة للنقاش وعدم التصويت على مشروع القانون».
وأضاف الشواشي في مؤتمر صحافي بمقر البرلمان «قررت أحزاب المؤتمر من أجل الجمهورية والتيار الديمقراطي وحركة الشعب والجبهة الشعبية والحزب الجمهوري وحزب صوت الفلاحين وعدد من المستقلين مقاطعة نقاش قانون المالية وعدم التصويت عليه والتقدم بطعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين».
وتابع «ينتظر انضمام نواب آخرون إلى ائتلاف الطاعنين في دستورية مشروع قانون الميزانية للعام المقبل».
وأوضح أن المصادقة على مشروع قانون المالية في غياب المعارضة البرلمانية تحمل «رسالة سلبية للمانحين».
وكان وزير المالية سليم شاكر قال في وقت سابق إن تونس ستعود للسوق المالية من جديد العام المقبل وستصدر سندات بقيمة تصل لمليار دولار في يناير/ كانون الثاني أو فبراير/ شباط 2016 على أقصى تقدير.
العدد 4843 - الخميس 10 ديسمبر 2015م الموافق 28 صفر 1437هـ
