أبدت المعارضة السورية أمس الخميس (10 ديسمبر/ كانون الأول 2015) استعدادها للتفاوض مع النظام، مشترطة رحيل الرئيس بشار الأسد مع بداية المرحلة الانتقالية، وذلك بعد مؤتمر استمر يومين في الرياض هدفه توحيد مكوناتها السياسية والعسكرية تمهيداً للمفاوضات.

وتضمن البيان الختامي للمؤتمر، وهو الأول الذي يجمع مكونات سياسية وعسكرية للمعارضة قارب عدد ممثليها المئة، رؤية سياسية شاملة بين المعارضة المدعومة من الغرب، والمعارضة المقبولة من النظام، والفصائل المسلحة «المعتدلة» التي تقاتل على الأرض.

وينص بيان جنيف على تشكيل حكومة من ممثلين عن الحكومة والمعارضة السوريتين بصلاحيات كاملة تتولى الإشراف على المرحلة الانتقالية.

وقبيل وقت قصير من خروج المعارضين المجتمعين من مكان اجتماعهم في فندق «إنتركونتيننتال»، أعلنت حركة «أحرار الشام الإسلامية»، إحدى أبرز الفصائل المقاتلة، انسحابها من المؤتمر. وتضاربت الأنباء حول توقيع الحركة على البيان الختامي أم لا. إلا أن «رويترز» قالت إنها اطلعت على البيان وإن جبهة أحرار الشام وقعت البيان الختامي لمؤتمر الرياض.

تضارب الأنباء بشأن انسحاب «أحرار الشام» من مؤتمر الرياض

المعارضة السورية توافق على التفاوض لكنها تشترط رحيل الأسد

الرياض - أ ف ب

أبدت المعارضة السورية أمس الخميس (10 ديسمبر/ كانون الأول 2015) استعدداها للتفاوض مع النظام، مشترطة رحيل الرئيس بشار الأسد مع بداية المرحلة الانتقالية، وذلك بعد مؤتمر استمر يومين في الرياض هدفه توحيد مكوناتها السياسية والعسكرية تمهيداً للمفاوضات.

وتضمن البيان الختامي للمؤتمر، وهو الأول يجمع مكونات سياسية وعسكرية للمعارضة قارب عدد ممثليها المئة، رؤية سياسية شاملة بين المعارضة المدعومة من الغرب، والمعارضة المقبولة من النظام، والفصائل المسلحة «المعتدلة» التي تقاتل على الأرض.

وأفاد البيان الذي حصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منه «أبدى المجتمعون استعدادهم للدخول في مفاوضات مع ممثلي النظام السوري، وذلك استناداً إلى بيان «جنيف1» الصادر بتاريخ 30 يونيو/ حزيران 2012 والقرارات الدولية ذات العلاقة (...) وخلال فترة زمنية محددة يتم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة».

وينص بيان جنيف على تشكيل حكومة من ممثلين عن الحكومة والمعارضة السوريتين بصلاحيات كاملة تتولى الإشراف على المرحلة الانتقالية.

وتعتبر المعارضة أن الصلاحيات الكاملة تعني تجريد الرئيس من صلاحياته وبالتالي استبعاده، بينما يتمسك النظام بأن مصير الرئيس يقرره الشعب السوري عبر صناديق الاقتراع، وأن الأولوية في سورية يجب أن تكون لمكافحة الإرهاب.

وأكد بيان الرياض أن المجتمعين شددوا «على أن يغادر بشار الأسد وزمرته الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية».

وأقرنت مختلف أطياف المعارضة استعدادها للتفاوض على حل النزاع الذي أودى بأكثر من 250 ألف شخص منذ 2011، بخطوات تثبت «حسن النوايا» من قبل النظام.

وتشمل الخطوات مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي «بإجبار النظام السوري على تنفيذ إجراءات تؤكد حسن النوايا قبل البدء في العملية التفاوضية»، على أن يشمل ذلك «إيقاف أحكام الإعدام الصادرة بحق السوريين، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة، والسماح بوصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وعودة اللاجئين، والوقف الفوري لعمليات التهجير القسري، وإيقاف قصف التجمعات المدنية بالبراميل المتفجرة».

وتحضيراً للمفاوضات المحتملة، أعلنت مكونات المعارضة تشكيل «هيئة عليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية مقرها مدينة الرياض»، تكون بمثابة مرجعية للوفد المفاوض «وتتولى مهام اختيار الوفد التفاوضي».

وبحسب مصادر معارضة، يقارب عدد أعضاء الهيئة 30 شخصاً، ثلثهم ممثلون للفصائل المسلحة، إضافة إلى حصة شبه موازية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، وممثلين للمستقلين، وهيئة التنسيق، أبرز مكونات المعارضة المقبولة من النظام.

وقبيل وقت قصير من خروج المعارضين المجتمعين من مكان اجتماعهم في فندق «إنتركونتيننتال»، أعلنت حركة «أحرار الشام الإسلامية»، إحدى أبرز الفصائل المقاتلة، انسحابها من المؤتمر.

وعللت الحركة في بيان انسحابها بثلاثة أسباب رئيسية، هي منح «دور أساسي لهيئة التنسيق الوطنية وغيرها من الشخصيات المحسوبة على النظام»، و»عدم أخذ الاعتبار بعدد من الملاحظات والإضافات التي قدمتها الفصائل لتعديل الثوابت المتفق عليها في المؤتمر (...) وعدم التأكيد على هوية شعبنا المسلم»، و»عدم إعطاء الثقل الحقيقي للفصائل الثورية سواء في نسبة التمثيل أو حجم المشاركة في المخرجات».

إلا أن الأنباء تضاربت حول توقيع الحركة على البيان الختامي أو لا.

فقد أكدت لـ «فرانس برس» مصادر دبلوماسية غربية متابعة لمؤتمر المعارضة، ومصادر مشاركة في الاجتماع، أن الحركة وقعت. إلا أن نائب القائد العام للحركة، ابو عمار العمر، غرد عبر موقع «تويتر» قائلاً إن الحركة «لم تتراجع عن موقفها ولم توقع البيان الختامي».

رؤية سياسية شاملة

وتضمن البيان المؤلف من ثلاث صفحات، جزءاً مطولاً عن النظرة إلى الدولة والمجتمع.

وأعرب المجتمعون عن «تمسكهم بوحدة الأراضي السورية وإيمانهم بمدنية الدولة السورية، وسيادتها على كافة الأراضي»، إضافة إلى «التزامهم الديمقراطية من خلال نظام تعددي يمثل كافة أطياف الشعب السوري».

وتعهدوا «العمل على الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، مع ضرورة إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية، كما شددوا على رفضهم للإرهاب بكافة أشكاله، ومصادره بما في ذلك إرهاب النظام وميليشياته الطائفية، وعلى أن مؤسسات الدولة السورية الشرعية والتي يختارها الشعب السوري عبر انتخابات حرة ونزيهة، هي من يحتكر حق حيازة السلاح».

وأكدوا رفض وجود «كافة المقاتلين الأجانب (...) والقوات المسلحة الأجنبية على الأراضي السورية، ومطالبتهم بطردها من أرض الوطن».

وأكدت عضو الائتلاف سهير الاتاسي أن الاتفاق يضمن «رؤية موحدة لعملية التسوية».

واعتبر المعارض سمير نشار أن «كل ما يحصل هو لمواجهة استحقاق التوافق الدولي للدعوة إلى محادثات» بين النظام والمعارضة.

ويأتي اجتماع الرياض بعد اتفاق دول كبرى، بينها الولايات المتحدة والسعودية الداعمتين للمعارضة، وروسيا وإيران المؤيدتين للنظام، إثر اجتماع في فيينا منتصف الشهر الماضي، على خطوات لإنهاء النزاع تشمل تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات يشارك فيها سوريو الداخل والخارج. كما نص الاتفاق على السعي إلى عقد مباحثات بين الحكومة والمعارضة السوريتين بحلول الأول من يناير/ كانون الثاني.

كما يأتي عشية مباحثات حول الملف السوري بين موسكو وواشنطن والأمم المتحدة الجمعة في نيويورك، قبل أيام من اجتماع مرتقب للدول التي التقت في فيينا.

وغاب عن مؤتمر الرياض ممثلو الأكراد الذين تأخذ عليهم شريحة واسعة من المعارضة عدم انخراطهم في القتال ضد نظام الرئيس بشار الأسد، متهمة إياهم برفض «سورية الموحدة» نتيجة تمكسهم بالإدارة الذاتية في مناطقهم.