ذكر الرئيس التنفيذي للمجلس النقدي الخليجي رجا المرزوقي أن 40 في المئة من احتياطي العام من النفط، و20 في المئة من احتياطي العالم من الغاز، سيكونان غطاء للعملة الخليجية الموحدة.

وقال المرزوقي في محاضرة بالمنامة أمس بعنوان «اقتصاديات دول مجلس التعاون والآثار الاقتصادية المتوقعة للاتحاد النقدي الخليجي»: «إن العالم يعتمد بشكل كبير على واردات النفط من دول الخليجي، وهو ما يعني أن الدول المستوردة للنفط الخليجي ستهتم بالعملة الخليجية للحصول على احتياجاتها».

وأضاف «دول الخليج تمتلك 40 في المئة من احتياطي العام من النفط، ونحو 20 في المئة من احتياطي الغاز العالمي»، وهذا يعطي العملة الخليجية غطاء قويا.

يذكر أنه في السابق كان الذهب هو غطاء أي عملة تصدرها الدول، ولكن مع انهيار نظام الذهب في السبعينات من القرن الماضي، أصبح ما تنتجه الدولة من سلع هو غطاء لعملة الدولة، بمعنى أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة هو الغطاء للعملة، فيعتبر الاقتصاد الأميركي غطاء لعملة الدولار، والاقتصاد الأوروبي غطاء لعملة اليورو، والاقتصاد الياباني غطاء لعملة الين.

ووقعت السعودية والبحرين وقطر والإمارات اتفاقية على إنشاء عملة موحدة، ويبلغ احتياطي السعودية من النفط نحو 22 في المئة من احتياطي النفط العالمي، والإمارات 7.21 في المئة، وقطر 1.12 في المئة، والبحرين 0.01 في المئة، فيما الكويت التي يمكن ان تنضم لاحقاً لديها مخزون يبلغ 7.7 في المئة من الاحتياطي العالمي، وسلطنة عمان 0.41 في المئة.

أما في قطاع الغاز، فتمتلك قطر 26 تريليون متر مكعب، والسعودية 7.2 تريليون متر مكعب، والإمارات 6 تريليون متر مكعب، والبحرين 92 مليار متر مكعب، والكويت 1.6 تريليون متر مكعب، وسلطنة عمان 849 مليار متر مكعب.

وعند اندماج العملات الخليجية في عملة واحدة، ستشكل احتياطاتها النفطية والغاز غطاء قويا لعملتها، مما يعطيها الثقة لدى الأسواق العالمية لاطمئنان المستثمرين بقوة العملة.

ووفق الرئيس التنفيذي للمجلس النقدي الخليجي رجا المرزوقي فإن حاجة العالم لنفط الخليجي يعطي الخليج أبعادا مهمة، وهو ما يعطي العملة الخليجية مكانتها في الأسواق عند صدورها.

وذكرت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج على موقعها الالكتروني، أن عدد السكان بدول الخليج 50 مليون نسمة، وناتجها نحو 1.6 تريليون دولار، ونصيب الفرد من الناتج المحلي يعادل نحو 33 ألف دولار، وهي مؤشرات تعطي دلالة على سوق ضخم واقتصاد كبير.

وتتعاون دول مجلس التعاون على تعزيز مسيرة العمل الاقتصادي المشترك؛ الاتحاد النقدي والعملة الموحدة، التجارة، الاتحاد الجمركي، مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، السوق المشتركة، الطاقة، الكهرباء والماء، الصناعة، براءات الاختراع، النقل والمواصلات، الاتصالات، الزراعة والمياه، التخطيط والإحصاء والتنمية.