أدانت محكمة الجنايات، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط السابق الشيخ أحمد الفهد، بالحبس ستة أشهر مع الشغل، وأمرت بسداده كفالة مالية قدرها ألف دينار، لوقف النفاذ لحكم السجن، بعد إدانته بالإساءة للنائب العام وأعضاء النيابة، ونسب أقوال لسمو الأمير، في مقابلة أجراها مع تلفزيون الوطن، على خلفية تقديمه بلاغاً سُمي بـ "بلاغ الكويت"، قدَّمه ضد رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي، وضد سمو رئيس مجلس الوزراء السابق ناصر المحمد.

وبرَّأت "الجنايات"، حسبما ذكرت جريدة "الجريدة" الكويتية، مدير تلفزيون الوطن والمذيع والمخرج والشيخ أحمد الفهد من تهمة مخالفة قرار النائب العام، بحظر الحديث عن قضية ما سُمي بـ "بلاغ الكويت"، وما تبعها من بلاغات عدة قدمت بين أطراف القضية، إلا أن محكمة الجنايات أدانت الفهد عن باقي التهم الأخرى.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين الأربعة بصفتهم، الأول مقدم برامج، والثاني معد برامج، والثالث مخرج برامج، والرابع مدير عام قناة، أنهم بثوا برنامجا تضمن لقاء خاصا مع الشيخ أحمد الفهد بتاريخ 14 /6 /2014 الساعة العاشرة مساءً، تضمن ورود عبارات من شأنها إفشاء موضوع تحقيقات القضية (1241/ 2013) حصر نيابة العاصمة، التي صدر قرار النائب العام المؤرخ 10 /4 /2014 بحظر النشر عنها، عملاً بالمادة 75/2 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة كافة.

وبصفتهم سالفي الذكر، بثوا البرنامج موضوع التهمة الأولى، والذي جاء به نسبه قولاً لصاحب السمو أمير البلاد، من دون إذن خاص من الديوان الأميري، وذلك على النحو المبيَّن بالتحقيقات. وبصفتهم سالفي الذكر بثوا البرنامج موضوع التهمة الأولى، الذي جاءت به عبارات تحرِّض على مخالفة النظام العام، وبصفتهم سالفي الذكر بثوا البرنامج موضوع التهمة الأولى، والذي جاءت به عبارات من شأنها إهانة وتحقير أعضاء النيابة العامة، وبصفتهم سالفي الذكر بثوا البرنامج موضوع التهمة الأولى، الذي جاءت به عبارات تخل علانية بالاحترام الواجب لقاض (النائب العام) على نحو يشكك في نزاهته واهتمامه بعمله والتزامه بأحكام القانون، وذلك على النحو المبين بالتحقيق.

وأسندت النيابة للمتهم الخامس الشيخ أحمد الفهد، أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين سالفي الذكر في ارتكاب الجرائم موضوع التهم الأولى والثانية والثالثة والرابعة، بأن اتفق معهم على استضافته في ذلك البرنامج، وساعدهم بأن حضره، وأجرى الحوار موضوع تلك التهم، فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، على النحو المبيَّن بالتحقيقات، وأخلَّ علانية بالاحترام الواجب لقاضٍ (النائب العام) على نحو يشكك في نزاهته واهتمامه بعمله والتزامه بأحكام القانون، وذلك على النحو المبيَّن بالتحقيقات.

والتهم التي وجهتها النيابة للفهد، هي نسب قول لصاحب السمو أمير البلاد من دون إذن خاص من الديوان الأميري، ومخالفة منع الخوض في "بلاغ الكويت"، وذكره عبارات تحرِّض على مخالفة النظام العام، والتشكيك في نزاهة النائب العام، وإهانة وتحقير أعضاء النيابة العامة.