أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمين ابتدائيين، يقضي الأول بثبوت إدانة متهمين (سعوديي الجنسية) بالاستمرار على المنهج التكفيري وتكفير حكومة المملكة واتهامها بالفساد، وأن القضاء مسيس، إضافة إلى تهديد رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة وقضاتها بالقتل، وتهديد محضريهم للمحكمة أثناء قضيتهم السابقة بالقتل أيضا، ثم إصرارهما على عدم الحضور لجلسات المحاكمة ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الوطن أون لاين" اليوم الخميس (10 ديسمبر / كانون الأول 2015).

وقررت المحكمة تعزير كل منهما على ما ثبت بحقهما بالسجن 10 سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء محكوميتهما السابقة، وهي سجن المتهم الأول 22 سنة والمتهم الثاني 17 سنة، ومنعهما من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنهما بعد انتهاء مدة المنع من السفر المحكوم بها عليهما سابقا.

ويأتي الحكم الثاني قاضيا بثبوت إدانة مواطن بتمسكه بتقليد منهج القاعدة في اليمن ودفاعه عنهم، وعن أفكارهم وخروجه من المملكة مرتين بطريقة غير مشروعة للانضمام لهم، واتصاله بأحد أفراد التنظيم والمطلوب ضمن قائمة الـ(47) ومناقشته له عن أوضاع التنظيم وأسباب تسليم أفراده السعوديين لأنفسهم، وسعيه للسفر إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر فيها، واجتماعه بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة بعد إطلاق سراحه من قضيته الأولى ناقضا بذلك التعهد المأخوذ عليه بالابتعاد عن مواطن الشبهات، وإتلافه لبطاقة الهوية الوطنية العائدة له عندما كان في اليمن.

وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن 9 سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء محكوميته السابقة والبالغة 13 سنة، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء مدة المنع من السفر المقررة في الحكم السابق.