أجلت المحكمة الكبرى العمالية برئاسة القاضي منصور أضرابوه وأمانة سر محمود الودياني، قضية مضيف جوي بإحدى شركات الطيران، يطالب فيها بتعويض قدره 30 ألف دينار لفصله من الشركة تعسفياً بدعوى أنه يقوم بتهريب السجائر، وبإعادته إلى العمل، لجلسة (3 فبراير/ شباط 2016).

وتقدم المضيف ( 58 عاماً) إلى المحكمة بدعوى، طالب فيها بإلزام شركة الطيران، بدفع 30 ألف دينار تعويضا عن الفصل التعسفي، و913 دينار بدل أخطار، وبدل إجازة وراتب 12 يوما وشهادة خبرة، وقال إنه عمل لدى الشركة منذ أبريل 1989 براتب شهري قدره 913 دينار، وفي 11 نوفمبر 2014 فصلته الشركة دون سبب مشروع، مما ألحق به وبعائلته أضرارا جسيمة.

قامت المحكمة بالتحقيق في القضية واستمعت إلى العديد من الشهود، حيث تبين أن الفصل تم بناء على واقعة ضبط 18 علبة ( خرطوش) سجائر، قيل أنه كان يقوم بتهريبها، فيما شهد عدد من زملائه أنه ليس له علاقة بهذه الواقعة على الإطلاق، وقال رئيس نقابة العاملين بالشركة أن المدعي من أكثر الموظفين كفاءة ، وأن النقابة لم يحضر رأيي تحقيق بخصوص واقعة تهريب السجائر، وأنه قدم له عدة تظلمات بالشركة، فيما أكد زميلان له أمام المحكمة أن الحقيبة التي ضبطت بها السجائر تخص شخصا آخر، وأن اسم المضيف المدعي أدخل في القضية بعد العثور على جراب نظارة به إسمه وبياناته، رغم أن صاحب الحقيبة نفسه شهد بأن الحقيبة حقيبته، وأن المضيف المذكور كان قد نسى جراب نظارته وهو الذي احتفظ به في حقيبته.