دفع تعاقب أكثر من ثلاثة قضاة ومحاكمة 37 متهما إلى تأجيل الحكم على القاضي السابق الشهير بقاضي الجن ومجموعته المتهمين بالفساد والرشوة للمرة الحادية عشرة ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الوطن أون لاين" السعودية اليوم الخميس (10 ديسمبر/ كانون الأول 2015).

وكانت هيئة التحقيق والادعاء في المدينة المنورة أعدت لائحة دعوى ضد القاضي وشركائه، تتكون من 218 صفحة، اتهمتهم فيها بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي والاشتغال بالتجارة وأعمال السمسرة.

فيما أجلت المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة الحكم على القاضي السابق ومجموعته، الشهير "بقاضي الجن" للمرة الحادية عشرة بعد أن تأجلت القضية من ذي الحجة الماضي، أرجع مصدر قضائي في المحكمة سبب تأخر الحكم في القضية إلى تعاقب أكثر من ثلاثة قضاة للحكم في القضية ووجود37 متهما آخرين متهمين بالفساد المالي وجرائم الرشوة واستغلال نفوذهم الوظيفي.

لائحة الدعوى

كانت هيئة التحقيق والادعاء العام بالمدينة المنورة قد أعدت لائحة دعوى ضد القاضي وشركائه تتكون من 218 صفحة اتهمت القاضي بجرائم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي والاشتغال بالتجارة وأعمال السمسرة، كما تنوعت الاتهامات لموظفين آخرين من بينهم مدير سابق في وزارة النقل والطرق وموظفون في المحكمة العامة بالمدينة المنورة ومهندسون مدنيون ومعلمون ومساح ومحام وضابط متقاعد برتبة عميد ومدير أحد المراكز التجارية بالمدينة المنورة.

قبول الرشوة

طالبت هيئة الرقابة والتحقيق بإيقاع أشد العقوبات الصادرة بنظام مكافحة التزوير ونظام مكافحة الرشوة بعد أن اتهمت قاضي المحكمة السابق بجرائم فساد مالي وإداري شملت قبول رشوة، بقبول "فيلا سكنية" وسيارة جيب من نوع لكزس وسيارة مرسيدس وسيارة من نوع نيسان بصفته مرتشيا من وسيط كان هاربا خارج المملكة سلم نفسه أخيرا للجهات الأمنية لحملة على الإخلال بوظيفته، كما وجه الادعاء العام الاتهام له في وساطته بإنشاء مخرج من الطريق الدائري لمصلحة مجمع تجاري بصفته (استغلال نفوذ وظيفته كقاضٍ) يشاركه مدير سابق لإحدى الإدارات ذات العلاقة، (استغلال وظيفته كقاض باستبدال صور كروكيات في معاملة) لتسهيل استخراج صك لها لمصلحة تاجر، واتهام القاضي بالاشتغال بالتجارة وفتح مؤسسة للمقاولات مخالفة باسم أحد أبنائه وتزويره محررات رسمية من أجل استخراج صكوك لبعض الأراضي بطريقة غير نظامية لمصلحة تجار بالمدينة المنورة.

ناظرو القضية

علمت "الوطن" من مصادرها أن ثلاثة قضاة تعاقبوا على نظر القضية التي أكملت عامها الثاني في الدائرة الجزائية الأولى بالمحكمة الإدارية، ما تسبب في تأخرها طوال الفترة.

أغلب التهم الموجهة للمتهمين الـ38 في القضية مرتبطة بنقل وإثبات ملكية أراض غير نظامية بأسمائهم ثم نقلها إلى اسم وسيط يتعامل مع رجال أعمال، مقابل مبالغ مالية، كما أن من بين المتهمين مسنين متقاعدين كان دورهم الشهادة على إثبات الأراضي كانت تحت أيدي أصحاب معاملات الإحياء والتملك قبل عام 1385 تكررت أسماؤهم في الشهادة على أكثر من 18 معاملة إثبات أحياء وتملك أراض غير نظامية بالمدينة المنورة.

النطق بالحكم

توقعت مصادر "الوطن" أن تشهد الجلسات المقبلة خلال الـ15 يوما القادمة نطق المحكمة بالحكم ضد المتهمين نظرا لطول مدة المحاكم واستيفاء جميع متطلبات التداول والمرافعات في المحكمة إضافة إلى مطالبات أصحاب الحقوق بسرعة إنهاء المحاكمة.