أكد لـ"الاقتصادية" ماتاهيرو ياماجوتشي، القنصل العام لليابان بجدة، أن حجم الاستثمارات اليابانية في المملكة يصل إلى 57 مليار ريال، تنحصر 86 في المائة منها في مجال النفط والبتروكيماويات، فيما يستحوذ مجال المياه والطاقة على 6.4 في المائة من الاستثمارات اليابانية، و4.9 في المائة في مجال البناء ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الخميس (10 ديسمبر/ كانون الأول 2015).
وأشار القنصل الياباني إلى أن المنطقة الغربية للمملكة من أهم المناطق الاستثمارية لليابان، حيث يوجد فيها فقط ما يزيد على 40 شركة يابانية تنشط في هذه المنطقة، كما تصل حجم الاستثمارات إلى مليارات الدولارات، كما أنه خلال العامين الأخيرين فقط قامت مشاريع جديدة مشتركة بمئات الملايين من الدولارات في هذه المنطقة، مضيفا أن الآلاف من الشباب السعودي يعملون بالشركات اليابانية في المملكة.
من جهته، قال القنصل الياباني في حديثه لـ"الاقتصادية" بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني لليابان الذي يتزامن هذه السنة مع الذكرى الـ 60 لإنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، أن العلاقات بين البلدين أكثر من ممتازة وتشهد مزيدا من التعاون المثمر والبناء لما فيه مصلحة شعبي البلدين الصديقين.
وأضاف، "أن العلاقات تتجاوز مرحلة التعاون في مجال النفط والسيارات إلى مجالات أوسع واشمل، كما انه رغم انخفاض أسعار النفط، إلا أن المملكة مازالت تتصدر الدول التي تستورد اليابان منها احتياجاتها النفطية بنسبة تتجاوز الثلث، حيث بلغت كمية احتياجات اليابان من النفط في شهر أكتوبر الماضي 15.38 مليون برميل كان نصيب المملكة منها وحدها 5.21 مليون برميل، مثلت 33.9 في المائة من احتياجات اليابان في ذلك الشهر، في حين بلغ مجمل ما استوردته اليابان من النفط من المملكة في العام 2014 ما يصل إلى 63 مليون برميل وذلك بحسب إحصاءات وزارة الاقتصاد، التجارة والصناعة اليابانية".
وبين ياماجوتشي، أن قيمة ما صدرته اليابان إلى المملكة حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، بلغت 5.54 مليار دولار، في حين بلغت قيمة وارداتها من المملكة 21.29 مليار دولار، ويمثل ذلك فائضا تجاريا لمصلحة المملكة بقيمة 15.74 مليار دولار، وذلك بحسب إحصاءات وزارة المالية اليابانية.
وأضاف ياماجوتشي، "تحدثت أخيرا في الغرفة التجارية الصناعية بجدة عن إمكانية التعاون في مجال الأغذية بين اليابان والمملكة، وأنا أشجع هذا النوع من التعاون في المجالات غير النفطية حيث يسهم بصورة فعالة في تنويع مصادر الدخل بالنسبة للبلدين، خاصة في هذه المرحلة التي تشهد انخفاضا عالميا في أسعار النفط ولدينا أمثلة كثيرة لتجارب ناجحة لمشاريع مشتركة في التعاون في المجالات غير النفطية كالدواء والمياه مثلا".
وتابع، "كما قمت في نهاية الشهر الماضي بالحديث خلال سمنار لكفاءة الطاقة الذي إقامته وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، ومعهد ميتسوبيشي للأبحاث، واستضافه المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات، حيث أوضحت أهمية هذا الأمر واستعداد اليابان للتعاون لتقديم تجربتها الأولى عالميا في مجال كفاءة الطاقة للمملكة، مشيدا بجهود الأمير عبد العزيز بن سلمان نائب وزير النفط ورئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة في هذا المجال".
وأشار القنصل الياباني، إلى أنه خلال زيارته أخيرا إلى المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات، اطلع على تجربته الرائدة والناجحة في تدريب الشباب السعودي مهنيا، وذلك لتكرار التجربة لتدريب الشباب السعودي على قيادة القطارات، كما أن تجربة هذا المعهد الناتج عن التعاون بين البلدين تعتبر نموذجا حيا للتعاون في مجال بناء الكادر البشري المؤهل، حيث تخرج من المعهد ما يزيد عن 2500 طالب التحقوا جميعهم بسوق العمل السعودي مما يسهم في سعودة الوظائف وتقليل نسب البطالة.
وأشارت بعض الإحصاءات إلى أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين بلغ حتى نهاية عام 2013 ما يقارب الـ 57.4 مليار دولار، لتحتل المملكة بذلك المركز الثالث في قائمة أهم الشركاء التجاريين لليابان، ثالث اكبر اقتصاد في العالم وهذا يدل على أهمية المملكة لليابان.
