كشفت دراسة حديثة أن هناك نحو 1.32 مليون منشأة تشكل نسبة 74 في المائة من إجمالي المنشآت السعودية التي لا يعمل بها أي مواطن، ويعمل بها عامل وافد بمفرده، وأن عدد النساء في المنشآت الصغيرة لا يتجاوز 13 في المائة مقابل 87 في المائة نسبة الرجال فيها ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الخميس (10 ديسمبر / كانون الأول 2015).

وبينت الدراسة "قدرة الاقتصاد السعودي على توليد فرص عمل مناسبة ومستدامة للمواطنين" واطلعت "الاقتصادية" أن متوسط من سيدخل إلى سوق العمل خلال الخمس سنوات المقبلة نحو 408 آلاف مواطن جديد قادم إلى سوق العمل، حيث تزداد نسبة المواطنين بمعدلات أسرع من معدل نمو السكان، مشيرة إلى أن الوافدين يستحوذون على 54 في المائة من الوظائف التي يوجدها الاقتصاد السعودي، بينما يحصل المواطنون على 46 في المائة.

وتوقعت الدراسة التي تقدم إلى منتدى الرياض الاقتصادي أن تشكل قوة العمل الوطنية نسبة 34 في المائة من السكان السعوديين عام 2020م وأن نسبتها إلى إجمالي السكان ستظل أقل من مثيلاتها في العالم، مشيرة إلى أن ذلك يعني زيادة القوة العاملة بمقدار 2.07 مليون عامل خلال الفترة 2015 – 2020م وبمتوسط سنوي 346 ألف عامل، مبينة إلى أن الغلبة عدديا ستستمر لمصلحة قوة العمل الوافدة بنسبة 55 في المائة وللوطنية بنسبة 45 في المائة، موضحة بأن يصل إجمالي عدد السكان خارج قوة العمل إلى 11.843 مليون نسمة في 2020م، بنسبة 34 في المائة من إجمالي السكان المقدر بنحو 34.89 مليون نسمة.

وأشارت الدراسة إلى أن متوسط رواتب العاملين في القطاع الخاص عام 2013م وصل للوافدين 1.176 ريال وللمواطنين 4.748 ريال، وهو ما صنفته خللا في سوق العمل بجانب زيادة عدد العمالة الوافدة في سوق العمل السعودي عن المواطنين حيث يزيد بنسبة 12 في المائة، وحددت الدراسة الخلل الثاني الذي يتمثل في ضخامة أعداد من هم خارج قوة العمل يشكل ارتفاع أعداد ونسب النساء خارج قوة العمل السبب الرئيس لارتفاع نسبة من هم خارج سوق العمل، حيث تصل نسبتهم 46 في المائة من أعداد المواطنين.

وذكرت الدراسة ضخامة أعداد من هم خارج سوق العمل التي تصل لنحو 10.3 مليون أي بنسبة 46.4 في المائة من السكان بعمر 15 سنة فأكثر، منهم 8.23 مليون مواطن، ما يرفع نسبة الإعالة بين المواطنين إلى 1 لكل 2.7 فرد،

ونوهت الدراسة إلى أن 29 في المائة من المواطنات في الأنشطة النسائية حصلن على الثانوية و6 في المائة على البكالوريوس، مشيرة إلى أن الخلل الثالث بغلبة طابع المنشآت الفردية متناهية الصغر البالغ 1.52 مليون منشأة عام 2013م حسب إحصاءات وزارة العمل مبينة بأن تشكل 85.6 في المائة من إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص ويعمل في هذه المنشآت متناهية الصغر 16.3 في المائة من إجمالي العاملين في القطاع الخاص نسبة السعوديين فيهم 9 في المائة فقط. وأشارت الدراسة إلى أنه بحسب إحصائيات وزارة العمل فإن عدد عمالة القطاع الخاص الوافدة يبلغ 8.213 مليون عامل وافد. ويعمل بها عامل وافد واحد بمفرده، كما تبلغ نسبة الأميين ومحدودي المهارة من العاملين الوافدين في هذه المنشآت متناهية الصغر 52 في المائة، ونسبة عدد الأميين ومن يقرأ ويكتب ومن وقف تعليمه عند مستوى الشهادة الابتدائية 34.2 في المائة من إجمالي قوة العمل الوافدة.