اعلنت مصادر دبلوماسية اوروبية أمس الاربعاء ان الاتحاد الاوروبي وبناء على طلب ايطاليا أجل قراره حول تمديد عقوبات اقتصادية على روسيا كان قد اتخذها في اطار النزاع الاوكراني.

وخلال اجتماعهم في بروكسل، كان سفراء الدول ال28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي سيمددون بدون نقاش لمدة ستة اشهر العقوبات التي فرضت عام 2014 لمعاقبة روسيا على ضلوعها المفترض الى جانب الانفصاليين الموالين للروس في شرق اوكرانيا.

ولكن في مستهل الاجتماع طلبت ايطاليا تأجيل القرار الى الاسبوع المقبل خلال القمة الاوروبية المقررة يومي 17 و18 كانون الاول/ديسمبر في بروكسل، حسب مصادر اوروبية متطابقة.

وتم سحب بند حول العقوبات الروسية من جدول اعمال الاجتماع، حسب ما اعلنت عدة مصادر.

واكدت مصادر ايطالية ان روما طالبت بنقاش سياسي حول العقوبات معتبرة ان المسألة تستحق نقاشا اطول.

وسوف يعقد السفراء ال28 اجتماعا الخميس من اجل الاعداد للقمة الاوروبية الاسبوع المقبل ولكن ليس مؤكدا بعد ما اذا كانت مسألة العقوبات ستطرح على جدول الاعمال.

يشار الى ان العقوبات الاوروبية التي تطال الاقتصاد الروسي (مصارف ونفط وصناعة دفاعية) دخلت حيز التطبيق في تموز/يوليو 2014 وينتهي العمل بها نهاية كانون الثاني/يناير المقبل.