افتتح قادة مجلس التعاون الخليجي مساء أمس الأربعاء (9 ديسمبر/ كانون الأول 2015) قمتهم السنوية في الرياض في مرحلة تعتبر بين الأكثر دقة بالنسبة لدول المنطقة.

وفي افتتاح القمة أدان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز «الإرهاب» وأعرب عن تأييده لحلول سياسية في اليمن وسورية.

وقال الملك سلمان في افتتاح القمة الـ 36 بقصر الدرعية في الرياض «على دول العالم أجمع مسئولية مشتركة في محاربة التطرف والإرهاب والقضاء عليه أياً كان مصدره».

وأضاف «لقد بذلت المملكة الكثير في سبيل ذلك، وستستمر في جهودها بالتعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة بهذا الشأن، مؤكدين أن الإرهاب لا دين له».

وتشارك السعودية في الائتلاف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية (داعش)» الذي يسيطر على مساحات واسعة في سورية والعراق، وتبنى تفجيرات في دول عدة منها السعودية، إضافة إلى اعتداء دام في باريس الشهر الماضي.

وفي جلسة الافتتاح، اعتبر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن الإرهاب أصبح «من أخطر التحديات التي تواجه عالمنا المعاصر وتهدد الأمن والسلام الدوليين».

ورأى أن «العمليات الإجرامية التي استهدفت بلدانا عديدة تقدم الدليل تلو الدليل على أن هذه الآفة المقيتة عابرة للحدود، وأن خطرها محدق بكل الشعوب والأقطار دون أي تمييز».

وعلى صعيد النزاع في سورية واليمن، أكد الملك سلمان أن بلاده التي تستضيف حالياً مؤتمراً للمعارضة السورية، تدعم «إيجاد حل سياسي يضمن وحدة الأراضي السورية».

وفي اليمن حيث تقود السعودية منذ مارس/ آذار تحالفاً عربياً يدعم الرئيس عبد ربه منصور هادي ضد المتمردين الحوثيين ومن يحالفهم، أكد العاهل السعودي «دعم الحل السياسي».

وقال «بالنسبة لليمن فإن دول التحالف حريصة على تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق تحت قيادة حكومته الشرعية، ونحن في دول المجلس ندعم الحل السياسي، ليتمكن اليمن العزيز من تجاوز أزمته ويستعيد مسيرته نحو البناء والتنمية».

«تكاتف» لمواجهة التحديات

وأكد العاهل السعودي أن «منطقتنا تمر بظروف وتحديات وأطماع بالغة التعقيد، تستدعي منا التكاتف والعمل معاً للاستمرار في تحصين دولنا من الأخطار الخارجية، ومد يد العون لأشقائنا لاستعادة أمنهم واستقرارهم».

ويرى محللون أن القمة تأتي في مرحلة بالغة الدقة سياسياً واقتصادياً لدول الخليج، إذ إضافة إلى النزاعات في دول عدة في المنطقة، تواجه دول مجلس التعاون التراجع المتواصل في أسعار النفط، المورد الأساسي لإيراداتها.

ويقول الباحث اليمني الزائر في مركز كارنيغي الشرق الأوسط، فارع المسلمي «تأتي هذه القمة بينما يشهد الخليج واحدة من سنواته الأكثر دقة».

ويرى وجود «تباين داخلي» بين دول مجلس التعاون، السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وعمان، في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها.

ومن التحديات الاتفاق النووي بين الدول الكبرى وإيران التي تجمعها علاقة خصومة وتباين مع عدد من الدول الخليجية. وسيرفع الاتفاق عن كاهل الجمهورية الإسلامية وطأة عقوبات اقتصادية دولية مفروضة عليها منذ أعوام، في مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وتنظر دول خليجية أبرزها السعودية، بعين الريبة إلى تنامي نفوذ إيران في الشرق الأوسط والخليج، لا سيما في اليمن حيث تدعم الرياض الرئيس هادي مقابل تأييد إيران للحوثيين، وفي سورية حيث تدعم الرياض المعارضة مقابل دعم طهران للنظام.

ويرى نيل بارتريك، مؤلف كتاب عن السياسة الخارجية السعودية يصدر الشهر المقبل، أن «التحدي الأساسي الذي يواجه قمة دول مجلس التعاون الخليجي، كالعادة، هو ضمان جبهة موحدة حيال التحديات الاستراتيجية الأساسية في المنطقة».

ويرى بارتريك أن ما يمكن أن يخرج به مؤتمر القمة في موضوع النزاع السوري هو «دعم عام» للمعارضة.

وترى الباحثة في شئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «شاتام هاوس» جاين كينينمونت أن صراع النفوذ بين دول الخليج أضعف قدرتها على العمل الجماعي لمواجهة الأزمات الإقليمية.

وتضيف «إنها في حاجة إلى خطاب مشترك أكثر وضوحاً تجاه تهديدات إقليمية محورية»، مشيرة إلى أن التعاون بين الدول الست تركز خلال الأعوام الماضية على الشئون الاستخباراتية والأمنية، بدلاً من تحقيق اندماج أكبر في ما بينها.

على المستوى الاقتصادي، تواجه الدول الخليجية التي تعتمد بشكل أساسي على مداخيل تصدير النفط، الانخفاض الكبير الذي يطاول أسعاره منذ العام الماضي.

وخسر برميل النفط أكثر من خمسين في المئة من سعره منذ يونيو/ حزيران 2014. وسجلت أسعاره الثلثاء الماضي أكبر انخفاض لها منذ سبع سنوات بسبب تخمة العرض وضعف الطلب.

وبدأت دول خليجية باعتماد إجراءات تقشف محدودة في ظل انخفاض أسعار النفط، مع توقع صندوق النقد الدولي انخفاض عائدات هذه الدول بنحو 275 مليار دولار هذه السنة.