انتقد مجلس بلدية المنطقة الجنوبية إبرام وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عقد مع شركة النظافة دون الرجوع إلى المجالس البلدية، في الوقت الذي أكد فيه الأعضاء أن ذلك يؤكد تهميش دور المجالس البلدية.

وقال رئيس المجلس أحمد الأنصاري: «إن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني همّشت المجالس البلدية في موضوع مهم ومقلق للجميع وذلك بتوقيع اتفاقية للنظافة وتجميع القمامة دون الرجوع للمجالس البلدية وقد دأبت الوزارة على هذا التهميش، لذا نناشد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة النظر فيما تقوم فيه الوزارة من تهميش إلى المجالس البلدية».

وجاء ذلك خلال جلسته الاعتيادية السابعة لدور الانعقاد الثاني أمس الأربعاء (9 ديسمبر/ كانون الأول 2015) بمقر المجلس.

وأضاف «هل هو استهانة بالمجالس أو هو بداية لإلغاء هذه المجالس إذ إن الشركة التي رست عليها المناقصة، كان قراراً بالترسية منفرداً وبعيداً عن التنسيق، فلقاؤنا مع الشركة كان تعريفياً، ولم ترد الشركة على تساؤلات المجالس بشأن الجزاءات في حال التقصير، وما إذا كان سيتم الاستعانة بمسئولي الشركة الحالية أو سيكون هناك موظفون جدد، فبنود العقد كانت ومازالت مبهمة ولم تطلع عليها المجالس».

وناقش الأعضاء ظاهرة الباعة الجائلين في المحافظة الجنوبية، إذ رفع عضو المجلس البلدي عبدالله القبيسي مقترحاً لحل ظاهرة البائعة عبر تخصيص منطقة لهم، أو إحياء مشروع البلدية السابق سوق الحنينية للتغلب على هذه الظاهرة، أو تخصيص أرض تخصص فيها بلوكات تجارة لهؤلاء البائعين.

وقال: «نقترح تحويل سوق مدينة عيسى إلى سوق مركزي متكامل أو سوق لبيع الخضراوات والفواكه والأسماك وذلك سبّب أزمة إلى أهالي المنطقة، وهذا المقترح يسعى إلى إيجاد أرض تابعة ملكيتها إلى البلدية من خلال جمع البائعين المتجولين ليسمح لهم بالبيع، وذلك لحين إنشاء سوق مركزي متكامل يخدم المنطقة».

وعلق عليه العضو البلدي محمد الخال: «جميعاً نطالب بتعديل أوضاع هذه العمالة، إلا أنه لابد أن تكون الحلول عقلانية وليست قائمة على العاطفة، إذ إن الحلول التي اقترحت ستسبب حالة من الفوضى».

من جهته، قال مدير عام إدارة بلدية المنطقة الجنوبية عاصم عبداللطيف: «الهدف هو المصلحة العامة، إلا أنه لابد من الابتعاد عن العاطفة، فمنح البائعين المتجولين أرضاً مع تخصيص الكهرباء والماء لهم يعطيهم الصفة القانونية، في الوقت الذي رفع فيه النواب مقترحاً بإنشاء سوق مركزي إلى مدينة عيسى».

وأكد رئيس المجلس أحمد الأنصاري «نحن مع تطبيق القانون، إلا أنه لابد من عدم المخالفة، مع ضرورة إيجاد حلول مؤقتة لحين إنشاء سوق مركزي في مدينة عيسى عبر تخصيص أراضٍ تابعه للبلدية على أن لا تكون في أحياء سكنيه».

وأوضح الأنصاري أن المجلس ليس ضد المواطنين أو ضد الفقراء، إلا إنه لابد من وجود حلول جذرية، ورفع رئيس الجنة الفنية في المجلس بدر الدوسري تخصيص أراضٍ تابعة للبلدية على شكل أشكاك أو محلات صغيرة، ووافق الأعضاء بالإجماع على ذلك.

وأجل المجلس مناقشة مقترح توفير حراس أمن للحدائق والمرافق البلدية بالمحافظة الجنوبية وبلدية الوسطى سابقاً، وذلك بسبب عدم حضور الوكيل المساعد للموارد والمعلومات، في حين استنكر الأعضاء عدم حضوره لأكثر من مرة خلال الجلسة، على رغم من تعرض الحدائق في الجنوبية إلى التخريب.

وفي سياق آخر، ناشد الأعضاء القيادة العليا للسماح باستمرار نشاط دار الكرامة أو إيجاد بديل، وذلك لكون أن ما يقارب 18 موظفاً مهددين بخسارة وظائفهم، إضافة إلى أن هذه الدار تؤوي المتضررين من الحرائق والمتسولين والمعنفات أسرياً.

ووافق الأعضاء بالإجماع على ترخيص إنشاء استراحة شعبية لكبار السن، وذلك على العقار المحاذي لسوق الرفاع المركزي والذي يعود ملكيته إلى الدول، إذ إنه سيتم إيجاد متبرع لإنشاء هذه الاستراحة، في الوقت الذي طلب مدير عام إدارة بلدية المنطقة الجنوبية عاصم عبداللطيف ضرورة وجود رسومات وخرائط قبل رفع التوصية، في حين أكد الأعضاء أن الرسومات سينتهون منها قريباً وسترفع مع التوصية. كما وافق الأعضاء بالإجماع على مقترح دراسة لتفعيل وسائل التواصل الاجتماعي بشأن شكاوى الحدائق، إذ وضح العضو يوسف الصباغ أن هذه الخدمة موجودة في بلدية الشمالية، في الوقت الذي أكد فيه مدير عام إدارة بلدية المنطقة الجنوبية عاصم عبداللطيف أنه لابد من وجود آلية لمتابعة الشكاوى، إذ إن تفعيل هذه الخدمة بدون آلية سيؤدي إلى الوقوع في عدة مشاكل.

وافق الأعضاء بالإجماع على إنشاء حديقة بمنطقة الزلاق، وإنشاء جسر مشاة على شارع الشيخ سلمان بمدينة عيسى، إذ قال العضو عبدالله القبيسي: «هذا الجسر سيحمي المارة، وخصوصاً أنه سيكون واقعاً في منطقة تعليمية تكثر فيها الحركة المرورية».

وطالب العضو البلدي محمد البلوشي عدم انتظار موازنة لإنشاء هذا المشروع، إذ إن مثل هذه المشاريع تتسابق عليها الشركات، وأكد رئيس المجلس أحمد الأنصاري أن هناك شركات اتصالات وافقت على هذا المشروع. ورفع الأعضاء مقترح تحديد ساعات عمل المحلات التجارية بالمحافظة الجنوبية، وذلك لتوفير السكينة، مستثنياً من المقترح المحلات المرخصة لها بأن تعمل إلى الساعة 12 من منتصف الليل أو لمدة 24 ساعة.

وذكر مدير عام إدارة بلدية المنطقة الجنوبية عاصم عبداللطيف أن المقترح كان قدم مسبقاً وكان رد الوزير أنه سيحال إلى الجهات المختصة، موضحاً أن غلق المحلات ليس من اختصاص البلدية فقط، إذ إن وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الداخلية لها أيضاً علاقة بذلك، مشدداً على أهمية الفصل بين الأنشطة الخدمية والتجارية، وخصوصاً أن الأعضاء رشحوا 13 شارعاً لتطبيق المقترح عليهم.

كما تمت الموافقة بالإجماع على تغيير تسمية أحد شوارع مملكة البحرين باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مع الموافقة أيضاً على تخصيص موقف خاص لسيارات شرطة المرور على أحد المثلثات المحيطة بالدورات وذلك لتخفيف الزحام المروري.