واصل المؤتمر الدولي "المرأة في الحياة العامة: من وضع السياسات إلى صناعة الأثر يومه الثاني من عقد الجلسات" والذي تفضلت قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بافتتاحه يوم أمس .
بدأت الجلسة الثانية تحت عنوان تعزيز الوصول إلى تكافؤ الفرص في القطاع الخاص حيث أدار الجلسة محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، و تم تسليط الضوء على نهج الدول والتقدم المحرز والحواجز المتبقية لإدماج احتياجات المرأة في القطاع الخاص بما في ذلك تعزيز الوصول إلى تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة في ممارسات القطاع الخاص والشركات.
من جهتها، أعربت الرئيس التنفيذي intellect resource management صباح خليل المؤيد بأن المرأة في مملكة البحرين عملت لما يقارب خمسة عقود حتى وصلت الى المناصب العليا، مشيرة بأن المجلس الاعلى للمرأة قام بوضع الدراسات اللازمة والتي استغرقت شهورا من العمل الدؤوب والزيارات المكثفة لجميع المؤسسات المالية من خلال إنشاء لجان تكافؤ الفرص .
وأضافت المؤيد بأنه من خلال هذه اللجان تستطيع كل المؤسسات المالية ان توصل المرأة الى المراكز العليا، مشددة بأنه على الجيل الجديد من النساء التركيز على نقاط الإبداع التي يتمتعن بها وذلك للتميز مع ضرورة مواصلة الدراسة .
وأكدت صباح المؤيد بأنه قد تم بالفعل تقديم المقترحات للمسئولين لتبني لجنة تكافؤ الفرص ومن ثم التواصل مع المؤسسات المالية لكي يكون هناك قاعدة بيانات للرجوع اليها عند الضرورة.
بعدها أكدت رئيس برنامج الاستثمار في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD نيكولا أهليومان بأن المنظمة على استعداد تام لقياس أثر السعي المتواصل من أجل تكافؤ الفرص، منوهة أن بعض النساء يترددن من أخذ المبادرة في تولي القيادات بسبب المخاوف من المغامرة ومخاوف الفشل.
وأضافت بأن المرأة ترفض الكثير من الاعمال بسبب صعوبة انتقالها الى أماكن العمل في بعض الدول مقارنة بالرجل لذلك يجب العمل على تحسين بيئة العمل والبنية التحتية .
في ذات السياق، أضافت مستشار أول في المساواة بين الجنسين في المكتب الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية إمانيولا بأنه يجب مراعاة بيئة القطاع الخاص في العالم وبخاصة في الدول العربية مركزة بأن المشاكل تكمن في البدايات الصعبة وأن بعض النساء يتخلين عن مناصبهن في السن المناسب الذي يؤهلها لتقلد المناصب العليا بسبب عدم مناسبة بيئة العمل .
وفي نهاية الجلسة، ذكر الرئيس التنفيذي لمملكة البحرين ودول الخليج العربية في ستاندرد تشارترد بنك في البحرين بطرس كلينك بأن تكافؤ الفرص عبارة عن رحلة يجب أن تبدأ من الاعلى من صناع القرارات ومن القيادات العليا وان المرأة البحرينية تقلدت مناصب عليا بسبب مهارتها ومعرفتها المتميزة، مشددا بضرورة التركيز على اختيار المرأة القادرة على قيادة المناصب العليا من حيث التعليم والشخصية القوية والابتعاد عن الانتقاء وفقا لمعايير خاصة .
ثم انطلقت الجلسة الثالثة والتي تناولت دور المجتمع المدني في تعزيز ادماج احتياجات المرأة حيث أدارت الجلسة مستشار السياسات الصحية والتغذية والسكان في البنك الدولي سميرة التويجري و استعرضت الجلسة ممارسات الدول فيما يتعلق بدور المجتمع المدني في تعزيز ادماج احتياجات المرأة على وجه الخصوص.
كما سلطت الجلسة الضوء على دور وإنجازات المجتمع المدني في تعزيز السياسات والقوانين المتعلقة بإدماج احتياجات المرأة والقدرات والأدوات المتاحة أمام منظمات المجتمع المدني لتعزيز الممارسات المتعلقة بإدماج احتياجات المرأة.
وأوضحت وزيرة التنمية الاجتماعية السابقة فاطمة البلوشي بأن الجمعيات البحرينية تتميز عن غيرها من الجمعيات بالعمق التاريخي حيث تعود تأسيس بعضها الى الخمسينات من القرن الماضي وتمتعها بشبكة معلوماتية ليست على المستوى الإقليمي بل على المستوى العالمي أيضا .
وأكدت البلوشي بأن مملكة البحرين من أوائل الدول التي عملت بالشراكة مع المجتمع المدني في المنطقة وقامت ببرامج تدريب المنظمات الأهلية وقدرتها على الشراكة مع الجهات الحكومية .
من جهته، أكد مدير مكتب تنسيق المساعدات -مكتب شئوون الشرق الأدنى- من وزارة الخارجية الامريكية براين اغيلير على ضرورة الاستماع والاستفادة من تجارب البعض مع التشديد على أن الجمعيات المدنية تلعب دورا مهما في تحقيق المساواة بين المرأة والرجل.
وأضاف براين الى ضرورة الشراكة بين الولايات المتحدة الامريكية مع دول OECD والتركيز على نقاط الإبداع والابتكار .
بعدها تطرق المؤسس والمدير العام لمركز الحياة لتنمية المجتمع المدني في الاردن عامر بني عامر بأن هناك تجربة جديدة يقوم بها المركز لقياس مدى فاعلية دور المرأة تعرف ببطاقات التقييم حيث ثبت من خلالها أن المرأة البرلمانية في الاردن تصنف من أفضل العشر الأوائل أداءا مما انعكس ايجابا على المواطن حيث زادت ثقته في المرأة الي جانب مشاريع متنوعة لتمكين المرأة ديموقراطيا.
كما تطرقت رئيسة الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب هدنة بنائي الى ضرورة مقاربة الجنس والاهتمام بالأدوار والعلاقات والمسئوليات والتي تحدد الوصول الى الموارد والفرص والتمتع بكافة الحقوق بما فيها الحقوق الاقتصادية والسياسية .
واعتبرت هدنة بأن المجتمع المدني يعتبر المكون الأساسي في المجتمع وهو قوة اقتراحية مؤثرة على المستوى السياسي ومختلف المستويات .
وأضافت الرئيس التنفيذي للشبكة العربية للمنظمات الأهلية من جمهورية مصر العربية أماني قنديل الى ضرورة وجود معايير محددة لقياس فاعلية المرأة من خلال تتبع اسلوب الادارة، مشددة على أهمية معرفة النساء المميزات في كافة المجالات وضرورة قياس الأثر لتطور المرأة.
وأخيرا أشارت رئيس مجموعة عمل المرأة في القطاع الحكومي )OECD-MENA ) والمدير التنفيذي لمركز المرأة للتدريب والبحوث في تونس سكينة بوراوي الى اهمية وجود شراكة بين المجتمعات المدنية والحكومة ، مشددة بأن تطور المرأة يتحقق باستخدام الأساليب والأدوات الصحيحة.
