العدد 4841 - الثلثاء 08 ديسمبر 2015م الموافق 25 صفر 1437هـ

المسقطي: أهمية تنويع مصادر الدخل والحد من آثار الدين العام

أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي على أهمية الاطلاع على الإجراءات والبرامج التي تتبعها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال تنويع مصادر الدخل والحد من آثار الدين العام، مشيراَ إلى ضرورة الاستفادة مما تمتلكه المؤسسات الخليجية المشتركة المعنية بالمجال الاقتصادي من كفاءات قادرة على إيصال الصورة الواضحة لما تشهده الساحة الإقليمية والدولية من متغيرات اقتصادية في ضوء المستجدات.

ولفت لدى استقباله الرئيس التنفيذي لمجلس النقد الخليجي رجا بن مناحي المرزوقي والذي يزور البلاد لتقديم محاضرة اقتصادية برعاية رئيس مجلس الشورى بحضور عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس بسام البنمحمد و الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث فوزية يوسف الجيب ، لفت إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تتعرض لظروف متشابهة وفي بعض الأحيان مشتركة في ظل انخفاض اسعار النفط، المصدر الرئيسي للدخل في هذه الدول، وباعتبار ما تسعى له هذه الدول من وحدة وفي ظل السوق الخليجية المشتركة فإن من الواجب على المعنيين بالشؤون الاقتصادية بشكل عام وأعضاء المجالس التشريعية بوجه خاص السعي للتعرف عن كثب على حجم التأثير الاقتصادي الناتج عن انخفاض الموارد النفطية للسنوات الخمس القادمة على الأقل، و الاطلاع على الخطط والبرامج التي سيشاركون في اعتمادها من منطلق أوسع، بما يضمن تحقيق المصلحة العليا لبلادهم مع الأخذ بعين الاعتبار مسيرة العمل الخليجي والاتفاقيات والمشاريع المشتركة.

وأعرب المسقطي عن تقديره للتعاون الذي ابداه مجلس النقد الخليجي ممثلاً بالرئيس التنفيذي للمجلس رجا المرزوقي ، لاطلاع أعضاء السلطة التشريعية بمملكة البحرين وعدد من الجهات المعنية بالشأن المالي والاقتصادية والاستثمار في مملكة البحرين على رؤية مجلس النقد الخليجي فيما يتعلق بأهمية تنويع مصادر الدخل وتعديل سياسة الانفاق والحد من آثار الدين العام.

 

 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 8:17 ص

      الاسد

      اعتقد انه لابد من اعادة النظر ببعض الوزرات والغاؤها .. وزارة الاشغال والبلديات وهيئة الكهرباء .. والاستعاضه عنهم بوزارة للتخطيط فقط .. فلا يعقل ان اوظف اكثر من الفين او خمسة الآف بالاشغال او بالبلديات او بالكهرباء وبالأخير المنفذ هو المقاول !! وينطبق نفس الشي عبر خصخصة الخدمات الطبيه بأعتبار ان التأمين سيفرض .. على ان تتحمل الحكومه الجزء الخاص عن الاسر المحتاجه فقط

اقرأ ايضاً