تعتزم الحكومة السودانية رفع الدعم عن المحروقات والقمح والكهرباء من خلال موازنة العام 2016، وذلك بالتزامن مع زيادة الأجور للعاملين في الدولة وتخصيص موارد لدعم الشرائح ذات الدخل المحدود.

وطالب وزير المالية والتخطيط الإقتصادي بدر الدين محمود نواب البرلمان بدعم خطط الحكومة الرامية إلى رفع الدعم تدريجيا وتعهد بتحسين الوضع المعيشي للمواطنيين العام المقبل من خلال سياسات تتصل بتأمين وتوفير السلع الغذائية، وترشيد الإنفاق الحكومي فضلا عن تقليل المصروفات الإدارية بجانب خفض معدلات التضخم وتوفير النقد الأجنبي، وفق تقرير نقلته صحيفة القبس الكويتية اليوم الاربعاء (9 ديسمبر/ كانون الأول 2015).

وأوضح محمود أن "إجراءات رفع الدعم الحكومي ستوفر الأموال اللازمة لتوجيهها لدعم الإنتاج ومستوى الإنتاجية حتى يتسنى للبلاد الخروج من الاختناقات المعيشية الحالية والضائقة التي يعيشها السودانيون".

وفي العام 2013 أقدمت الخرطوم على ر فع الدعم تدريجيا عن المحروقات مما أدى إلى اندلاع تظاهرات ضدها سقط فيها عشرات الضحايا.