قرر وزير العدل المصري المستشار أحمد الزند، تعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبي من مصرية.
ويشترط القرار رقم 9200 لعام 2015 الذي نشر بالجريدة الرسمية، على طالب الزواج الأجنبي من طالبة الزواج المصرية تقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري بالبنك الأهلي المصري بمبلغ 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية واستيفاء المستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، وذلك في حال تجاوز السن بينهما 25 سنة عند توثيق العقد، وذلك حسب ما نشرت صحيفة "اليوم السابع".
مواطن
أهي جات علي هذا المبلغ وبس أهي راح دمر عيشته وتخم الإكو والماكو وتبني شقق تمليك بأسمها في بلدها هذا غير الرصيد البنكي والذهب وووووو الخ والله ثم والله ما فيه احلي من بنت بلادك ملحك اذا خست قلبها عليك تمرض اذا مرضت تضحك اذا ضحكت يا زينها حتي لو كانت جلحه ملحه حلوه علي قلبنا يقول لا تروح ولا تجي غير بنت ديرتك لا تبي ،،، وسلامتكم من ال 50 الف جني أقول جنية ينطح جنية .خلهم عندك من يبيهم .
لا حول الله
صار الزواج تجارة
باااال
اتجار بالبشر عين عينك لا وبقرار بعد