قال رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق الطبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة: «إن الإنفاق الصحي في مملكة البحرين زاد خلال هذا العام، إذ لوحظ وجود زيادة بنسبة 10 إلى 12 في المئة، لذا فإن مشروع الضمان الصحي سيقلل من حجم الإهدار، في الوقت الذي سيبدأ بتطبيق المشروع تجريبياً في العام 2018، إذ إن مرحلة التحضير تستغرق عامين من الآن».

وأضاف «إن البدء بالمشروع بشكل فعلي سيكون في العام 2020، وسيبدأ تطبيقه بالتدريج، وهذا المشروع سيساهم في تقليل حجم الإهدار، فتكلفة النفقات الصحية السنوية تفوق 400 مليون دينار، إذ إن كل فرد سيكون له نصيب من هذا الضمان، إلا إن هذا النصيب لم يتم تحديده حتى الآن، إلا إنها ستكون محسوبة ضمن فاتورة الضمان الصحي»

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد أمس الثلثاء (8 ديسمبر/ كانون الأول 2015) في المجلس الأعلى للصحة.

وأوضح أن تم توقيع عقد استشاري لمدة 4 سنوات بقيمة مليون ونصف، وذلك للاستشارة، مؤكداً أن تطبيق هذا المشروع سيفتح مجال الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، إلى جانب انه سيرفع من مستوى الخدمات الصحية في مملكة البحرين.

وأشار إلى أن مشروع الضمان الصحي يمكن المواطن من الحصول على تغطية عامة وشاملة، ولا حواجز للحصول على الخدمة الصحية، وذلك لخلق الرفاه والعدالة والحصول على نتائج صحية أفضل، مبيناً أن المريض يكون له الحق اختيار مقدم الخدمة واختيار مقدم التأمين الصحي، إذ إن الضمان الصحي سيؤدي إلى استبدال ميزانية وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية، وذلك باشتراك إلزامي لكل فرد في البحرين محسوباً يدفع لصندوق الضمان أو شركات التأمين، إذ تتكفل الحكومة بالدفع عن المواطن وأصحاب العمل عن الأجانب.

وقال رئيس المجلس الأعلى للصحة: «المشروع عبارة عن نظام مالي يشمل أسس التعامل بين مقدمي الخدمة وهو القطاع الصحي ومشتريها وهم المرضى، على أن تراقبه وزارة المالية ووزارة الصحة وديوان الرقابة المالية وينتج منه مؤشرات لقياس الكفاءة».

وذكر أن هذا مشروع الضمان الصحي سيحل العديد من المشاكل. إن ضبط العلاقة بين مقدمي الخدمة ومشتريها بنظام مالي موحد، قائم على حساب قيمة الخدمة وبناء على نوع المرض وتصنيفه والعمليات والإجراءات التي يتطلبها مما يفرض، على مقدمي الخدمة، تطبيق نظام التكلفة للسيطرة على هدر الأموال وتقديم خدمة جيدة بتكلفة معقولة وخصوصاً في ظل زيادة الإنفاق.

وأوضح أنه ستكون هناك شبكة أمان صحية للمواطنين والمقيمين تجنبهم الوقوع في مشاكل مالية للحصول على الخدمة الصحية بتقليص الحاجة للإنفاق المباشر، في الوقت الذي سيفتح المجال أمام القطاع الصحي الخاص لتقديم خدماته مما يعزز من مساهمته.

ولفت إلى أن الضمان الصحي سيساعد على تمويل الخدمات الصحية عن طريق اشتراكات إلزامية تدفع مقدما للضمان الصحي من الحكومة وصاحب العمل والأفراد، مما يوزع التكلفة بشكل عادل ومرض، في حين أنه سيسمح في تبني نظام طبيب الأسرة في الرعاية الأولية والدور الذي يلعبه في تقديم خدمات الصحة الأولية والوقاية التطعيمات والتوعية وكونه مستشار للعائلة يحول المحتاج منهم الى الخدمات الثانوية ويتابع حالتهم فيها استعدادا لمواصلة العلاج بعد الخروج من المستشفى، فضلاً عن إمكانية إبراز أهمية دور متلقي الخدمة بإعطائه الحق في الاختيار، مما يفرض على مقدمي لخدمة حسن التواصل معه وتقديم خدمة جيدة ترضيه.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة أن هذا الضمان سيساهم في كفالة حقوق المريض في الخدمات الصحية، إلى جانب وضع سياسات لتحسين الكفاءة والسيطرة على النفقات، مع وضع نظام وطني لتقييم وإدارة الجودة.

وأوضح أن تقديم الرعاية الصحية في الصحة الأولية سيكون الدفع للأطباء عن طريق نصيب الفرد، وذلك بتطبيق نظام الأسرة؛ لأن المراكز الصحية تمثل البوابة لدخول إلى المستشفيات الحكومية أو الخاصة، مشيراً إلى انه في حال التحويل إلى المستشفيات عن طريق المراكز الصحية تكون الميزانية الكلية مرتبطة بالإنتاجية، على أن تقدم الخدمة للجميع بشكل تنافسي.

وأشار إلى أن المستشفيات سيكون لها تسيير ذاتي عن طريقة الارتقاء بالتركيبة الإدارية إلى المستشفى، من خلال العمل لتحقيق الجودة والكفاءة مما ينافس باقي المستشفيات الأخرى، على أن يشرف على المستشفى مجلس أمناء معين ويرشح المجلس مجلس لإدارة المستشفى، ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس الوزراء.

وتوقع رئيس المجلس الأعلى للصحة أن تطبيق برنامج الضمان الصحي سيزيد من نسبة الجودة من خلال زيادة التوعية بالجودة لزيادة المراقبة وتحسين الجودة وسلامة المريض، إضافة إلى تطوير تلقي الخدمة للمريض كنتيجة لتطبيق نظام طبيب، مع تقليل فترات الانتظار، كما أن الشفافية ستكون حاضرة عند تطبيق هذا المشروع لأن عند تطبيق نظام الملف الطبي الوطني والنظم الصحية المختلفة ستتحول ملكية الملف الطبي الى الفرد والمجتمع مع التأكيد على الخصوصية، كما أنه سيوفر الملف الطبي الالكتروني التاريخ التفصيلي الصحي للمريض؛ مما يسهل الإطلاع عليه في أي مستشفى او مركز صحي؛ وذلك لتسهيل العلاج وتجنب طلب فحوص جديدة وصرف أدوية إضافية على المريض.

ونوه إلى أن نظام الضمان الصحي سيخلق نظاما تضامنيا يجمع الموارد المالية في صندوق واحد وهو صندوق الضمان، في الوقت الذي سيشجع دور المؤسسات الصحية الخاصة، إلى جانب تشجيع دور الشركات التأمين الخاصة، إذ إن النظام سيفتح المجال لشركات التأمين الخاصة للعمل بحسب نظام معين يضمن الرزمة الصحية المقرة أو بتقديم خدمات إضافية لا تشملها الرزمة الصحية المقرة.