توقع مشاركون في المؤتمر الدولي «المرأة في الحياة العامة... من وضع السياسات إلى صناعة الأثر»، أن يرتفع النمو الاقتصادي بنسبة 12 في المئة خلال العشرين عاماً المقبلة في المنطقة في حال تم التمكن من دمج المرأة في الحياة العامة والعمل بشكل كامل.

هذا وأشارت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري إلى أن مملكة البحرين احتلت المركز الخامس على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في التقرير السنوي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) للعام 2015، وذلك خلال انطلاق المؤتمر، والذي جاء تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صباح أمس الثلثاء (8 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، بتنظيم من المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) على أن يستمر حتى يوم غد (الخميس).

وفي كلمة للأنصاري خلال افتتاح المؤتمر أشارت إلى أن مملكة البحرين الدولة الخليجية الوحيدة التي سجلت تحسناً عاماً في التقرير، كما وصفها التقرير بأنها بين أفضل الدول في تقليص الفجوة بين الجنسين وذلك بالنسبة لمحور المشاركة والفرص الاقتصادية وهو أحد المحاور الأربعة التي يعتمد عليها التقرير في استخلاص نتائجه.

وأوضحت الأنصاري أن المجلس الأعلى للمرأة تبنى منهجية المتابعة والتقييم المستمر لما يطرأ على المجتمع من تطور في الوعي، مع رصد انعكاسات ذلك الوعي كأثر قابل للقياس في الممارسات المجتمعية، وفي ارتفاع نسبة حضور المرأة ومشاركتها.

من جانبها، قالت نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ماري كيفينيمي، في كلمة لها خلال المؤتمر «أتينا إلى هنا حتى نتعرف عن كثب على التقدم الحاصل في تصميم سياسات المساواة بين الرجل والمرأة وتطبيقها والتقدم الحاصل في هذا المجال في البحرين وكذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

وأكدت كيفينيمي ضرورة تسريع الانتقال من وضع السياسات إلى تطبيق ودراسة الأثر، وأضافت أن توقعات OECD تؤكد أن النمو الاقتصادي سيرتفع 12 في المئة خلال العشرين عاماً المقبلة في حال تم التمكن من دمج المرأة في الحياة العامة والعمل بشكل كامل.

ومن جانبه، أشار وزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع، في كلمة له إلى أن الحكومة البحرينية تتبنى سياسات داعمة لتعزيز حضور المرأة في مختلف القطاعات، وبما يدعم تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة في التنمية، وقال «تم إدماج الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومة في الأعوام 2015 وحتى 2018، وذلك تفعيلاً للنموذج الوطني في إدماج احتياجات المرأة البحرينية في التنمية».

ونوه إلى حرص الحكومة على مراجعة مستمرة للقوانين والتشريعات وتطويرها، وزرع مبادئ الحوكمة في المؤسسات العامة، ورصد وتقييم وتطوير أداء المؤسسات الحكومية بالتعاون مع الشركاء الأساسين لكسب رضا المتعاملين من الرجال والنساء.

من جانبها، قالت وكيلة الأمين العام، الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الأسكوا»، ريما خلف، «ظهرت تشريعات كرست مساواة المرأة مع الرجل، كما جرى إدخال تعديلات على قانون العمل لتحقيق مساواة بين المرأة والرجل، وسن قوانين جديدة لمكافحة العنف ضد المرأة، ويعود جزء من الفضل في تحقيق هذه الإنجازات للحركات النسائية التي ناضلت لفرض مبدأ المساواة في الدساتير».

بدوره، أشار المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية محمد الناصري إلى تصاعد التحديات أمام المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع تصاعد وتيرة النزاعات المسلحة والتطرف على حد وصفه.

هذا وجاءت أولى جلسات المؤتمر تحت عنوان «تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة للسياسات الاقتصادية الشاملة» أدارها محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، وتحدث فيها كل من منسقة خطة الأمم المتحدة لتحقيق المساواة وتمكين المرأة في الأسكوا مهرناز العوضي ، ووزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في المغرب محمد موبديع، ووزيرة شئون المرأة في دولة فلسطين هيفاء الآغا، ووزير التعليم والعلوم السابق في إيرلندا ماري هانافين، والمنسق العام لمكتب التعاون الفني بمصر في الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي آنا ماريا سالازارا دي لا غورا.

وجرى خلال الجلسة التركيز على ممارسات الدول والتقدم المحرز في سد الفجوة بين الجنسين في الحياة العامة وتعزيز مشاركة المرأة على وجه الخصوص من خلال وصول المرأة إلى المناصب القيادية العامة، وإدماج احتياجات المرأة في الموازنات والسياسات والبرامج، وأثر مشاركة المرأة في الحياة العامة على النمو الشامل والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ومن المزمع أن يناقش المؤتمر في الجلسة الثانية لليوم الثاني موضوع «تعزيز الوصول إلى تكافؤ الفرص في القطاع الخاص أما الجلسة الثالثة فستناقش موضوع «دور المجتمع المدني في تعزيز إدماج احتياجات المرأة».