أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أن احتفال مملكة البحرين باليوم العالمي لمكافحة الفساد، يأتي استجابة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي حددته ليكون في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام لنشر الوعي بخطورة الفساد، وضرورة مكافحته على جميع المستويات، فضلاً عن نشر الوعي بأهمية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي اعتمدتها الجمعية العامة في 31 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2003، ودخلت حيز التنفيذ في ديسمبر من عام 2005.

وأضاف وزير الداخلية أن ظاهرة الفساد وإن كانت من الظواهر العالمية التي تمتد أبعادها لتشمل كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتنظيمية والإدارية وما تشكل من خطورة على العملية التنموية وتراجع الاستثمار وتدني الإنتاجية وتتم الوقاية منها من خلال رفع كفاءة الأجهزة الرقابية وتطبيق نظام محكم ودقيق وواضح سواء من الناحية التشريعية والإجرائية وتعزيز منظومة القيم الدينية والأخلاقية التي من شأنها سد ذرائع الفساد.

وأشار إلى أن مملكة البحرين إذ تشارك العالم بهذه المناسبة الدولية المهمة، فإنه من الأهمية بمكان التنويه والإشادة بالتطورات والإنجازات الأخيرة التي تشهدها اليوم، لعل أبرزها ما ترتب على تصديق مملكة البحرين على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمشاركة الفعالة ضمن المنظومة الدولية حيث حرصت المملكة على اتخاذ كل الاستعدادات للبدء في تنفيذ قائمة التقييم الذاتي المرجعية وذلك للدورة الثانية من عملية الاستعراض والتي ستبدأ من الدورة السابعة لفريق استعراض التنفيذ من العام المقبل فيها يتعلق بالفصلين الثاني التدابير الوقائية، والخامس استرداد الموجودات.

إن هذه الإنجازات المتحققة جاءت نتيجة التطوير المستمر الذي تشهده المملكة في ظل المشروع الإصلاحي الرائد لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وما رافقه من دعم لحراك التنمية المستدامة، وبفضل ما أولته الحكومة الرشيدة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ودعمها لجهود اللجنة التنسيقية المشكلة من قبل مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وإحالتها عدد (5) من المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام الثاني على التوالي الأمر الذي يبين الحرص التام على تعزيز المساءلة وحفظ المال العام من الهدر.

وأثنى وزير الداخلية على جهود الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في سعيها الحثيث في الكشف ومباشرة التحقيق في قضايا الفساد، حيث باشرت الإدارة العامة في عام 2015 في عدد (64) قضية من ضمنها القضايا المحالة من مجلس النواب إلى النيابة العامة والمتعلقة بالمخالفات الواردة بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وكذلك المخالفات المحالة من اللجنة التنسيقية، إلى جانب ما يسهم به الخط الوطني الساخن لمكافحة الفساد (نزاهة 992) في تيسير عملية الإبلاغ بكل سرية وأمان، حيث بلغ عدد البلاغات الواردة عبر الخط الساحن (657) بلاغاً، تتعلق بشبهات ذات صلة بجرائم مختلفة إلى جانب البلاغات المتعلقة بممارسات ذات شبهة فساد ما يدل على تنامي الوعي بأهمية تحمل المسئولية إلى جانب السلطات المعنية في الحد من الجريمة.

وأكد أنه ولله الحمد لا توجد ظاهرة فساد في المجتمع البحريني وهذا أمر يستحق الإشادة والتقدير وذلك بفضل وعي المجتمع وكفاءة الأجهزة الرقابية ومنظومة القيم الدينية والأخلاقية التي من شأنها سد ذرائع الفساد.