جاءت البحرين في الترتيب 31 عالمياً والتاسعة عربياً في مؤشر الإرهاب، فيما صُنِّفت كأقل دولة في منظمة التعاون الإسلامي المُصَدِّرة للمقاتلين الأجانب إلى العراق وسورية.

ويقدم مؤشر الإرهاب العالمي الصادر مؤخراً عن معهد الاقتصاد والسلام، ملخّصاً شاملاً لأثر الإرهاب في 162 بلداً، فيما يتكوَّن المؤشر من 10 نقاط، والدول التي تحصل على أقل النقاط هي الأقل عرضة للإرهاب، والأعلى هي الدول الأكثر عرضة للهجمات الإرهابية، كما في سورية والعراق اللتين حصلتا على 10 نقاط.

وتصدّرت البحرين الدول الخليجية الأكثر عرضة للتأثر بالإرهاب، وحصلت على 4.9 من 10 نقاط، وتبعتها كلٌّ من السعودية والإمارات، وثم الكويت، فيما حافظت قطر وسلطنة عمان على ترتيبهما بالمؤشر والذي ظلَّ «صفراً» أي دون أية احتمالات للتعرُّض إلى الإرهاب.

البحرين في الترتيب 31 بـ «مؤشر الإرهاب»... وأقل مُصَدِّر للمقاتلين الأجانب للعراق وسورية

الوسط - أماني المسقطي

جاءت البحرين في الترتيب 31 عالمياً، والتاسعة عربياً في مؤشر الإرهاب، فيما صُنفت كأقل دولة في منظمة التعاون الإسلامي المُصَدِّرة للمقاتلين الأجانب إلى العراق وسورية.

ويقدم مؤشر الإرهاب العالمي الصادر مؤخراً عن معهد الاقتصاد والسلام، ملخصاً شاملاً لأثر الإرهاب في 162 بلداً، تغطي ما نسبته 99 في المئة من سكان العالم، من حيث الخسائر في الأرواح والإصابات والأضرار في الممتلكات والحوادث المرتبطة به، إذ يبحث المؤشر في أنماط الإرهاب بحسب النشاط الجغرافي، وأساليب الهجوم، والمنظمات المعنية.

كما يتناول التقرير أثر الإرهاب في المناطق التي وصفتها الجماعات الجهادية الدولية بـ»الغرب»، وكذلك تقديرات التكاليف الاقتصادية للإرهاب.

ويتكون المؤشر من 10 نقاط، والدول التي تحصل على أقل النقاط هي الأقل عرضة للإرهاب، والأعلى هي الدول الأكثر عرضة للهجمات الإرهابية، كما في سورية والعراق اللتين حصلتا على 10 نقاط.

ويتعقب المؤشر تطورات الإرهاب في معظم دول العالم خلال الـ 15 عاماً الماضية، من حيث النشاط الجغرافي وأسلوب الهجمات والمنظمات المتورطة، مع الوضع في الاعتبار السياق الاقتصادي والسياسي في كل دولة.

و المؤشر يصنف البلدان الأكثر عرضة للتهديد الإرهابي، إذ يعطي تصنيفًا عن الدول المتأثرة من الإرهاب ويقوم بتحليل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن ذلك. ويستند المؤشر في بياناته إلى قاعدة البيانات العالمية لرصد الإرهاب، وهي قاعدة قائمة على تجميع ورصد هذه البيانات تحت إشراف الاتحاد الوطني المعني بدراسة تأثير الإرهاب ومردود الإرهاب (START)، ويقع مقره في جامعة ماريلاند.

وتصدرت البحرين الدول الخليجية الأكثر عرضة للتأثر بالإرهاب، وحصلت على 4.9 من 10 نقاط، وتبعتها كل من السعودية والإمارات، وثم الكويت، فيما حافظت قطر وسلطنة عمان على ترتيبهما بالمؤشر والذي ظل «صفرا» أي دون أي احتمالات للتعرض إلى لإرهاب.

وحصلت 37 دولة أخرى على درجة الصفر التي تمثل ذروة الأمان من التهديدات الإرهابية، ومنها اليابان وفنلندا وكوريا الجنوبية وسنغافورة.

ويعرض مؤشر الإرهاب العالمي للعام 2015 قراءة لواقع الارهاب، أبرزها تزايد النشاط الإرهابي بنسبة 80 في المئة في العام 2014، مسجلا أعلى مستوى له، ناهيك عن تسجيل أكبر زيادة من نوعها في الوفيات الناجمة عن الإرهاب خلال العام 2014، إذ ارتفعت الوفيات من 18111 في العام 2013 إلى 32685 في العام 2014. وارتفع عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم نتيجة النشاط الإرهابي إلى 9 أضعاف منذ العام 2000.

وأشار التقرير إلى أنه انعكاسا للزيادة الأوسع في الإرهاب، زادت أيضا الكلفة الاقتصادية للنشاط الإرهابي بشكل كبير، والتي قدرها معهد الاقتصاد والسلام في أعلى مستوى لها على الإطلاق في العام 2014، إذ بلغت 52.9 مليار دولار. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 61 في المئة عن العام السابق وزيادة 10 أضعاف عن العام 2000.

كما لفت التقرير إلى أن مكافحة تمويل الإرهاب في حد ذاتها لن توقف الإرهاب، وأنها لا يمكن أن تنجح إلا إذا اقترنت بجهود أوسع نطاقا للتصدي للإرهاب، من بينها على سبيل المثال جهود سياسية وعسكرية واجتماعية وتنموية وثقافية.

واعتبر أن مكافحة تمويل الإرهاب وحدها لن تمنع الأعمال الإرهابية، أو توقف كل معاملة قد يكون لها صلة بالإرهاب، وأن الهدفين الاستراتيجيين لمكافحة تمويل الإرهاب، هما المساهمة في المعركة الأوسع نطاقا ضد الإرهاب من خلال توفير معلومات مالية، وتعطيل وتفكيك البنية التحتية لتمويل الإرهاب، من دون إعاقة الوصول إلى التمويل أو التأثير على سير عمل النظام المالي العالمي من دون مبرر.

وأكد التقرير أنه لتحقيق هذين الهدفين، فإن المجتمع الدولي بحاجة إلى خلق قاعدة بيانات للمعلومات المالية، وتعزيز التحليل المعلوماتي عن الشبكات الإرهابية، وتوفير المعلومات عن ممولي الإرهاب، ومقاضاة من يقدمون الدعم المالي للإرهاب.

وجاء في التقرير: «إن خلق التزام سياسي جماعي وشامل وواسع النطاق لتحقيق هذه الأهداف يمثل أمرا محوريا. ومعظم البلدان في العالم لديها الآن الأدوات اللازمة (القوانين والأنظمة والمؤسسات). وبناء على هذه الإنجازات، فإن هذا الالتزام السياسي المتجدد يحتاج الآن إلى أن يتحول إلى إجراءات عملية يتم دمجها بشكل جيد في استراتيجية مكافحة الإرهاب».

ودعا التقرير الجهات المعنية، بما فيها الأمم المتحدة، إلى فهم تهديدات تمويل الإرهاب بشكل أفضل من خلال الجمع بين أكثر من 170 بلدا في شبكتها لتبادل المعلومات الخاصة بالعمليات، مؤكدا الحاجة إلى فهم طريقة وسبل تمويل كل منظمة إرهابية كبيرة وفقا لمحددات وطبيعة كل منظمة من هذه المنظمات، لتحديد الرد العملي الأكثر فعالية بالنسبة لها، الذي قد يكون مختلفا في كل حالة بالنسبة لتنظيم الدولة الإسلامية، أو القاعدة، أو بوكو حرام.

كما دعا إلى تحديد أولويات وأهداف تمويل الإرهاب الرئيسية؛ للتخفيف من وطأة التهديدات الأكثر إلحاحا، التي لها نتائج متوقعة واضحة، وأن هذا الأمر لا يتعلق بتغيير المعايير، أو تسمية البلدان والتشهير بها بسبب ما لديها من أطر قانونية، بل يتعلق بتحفيز العمل، والتركيز على التعاون الدولي، وتبادل المعلومات والأدلة المالية.

وشدد على أهمية تحديد الفجوات الأكثر حساسية وخطورة في القدرات لتنفيذ هذا الجهد الجماعي، وإشراك الشركاء، مثل البنك الدولي، الذين يمكن أن يقدموا المساعدة الفنية لمعالجة هذه الثغرات.

وجاء في التقرير «لا يتوقف تأثير الإرهاب عندما تبدأ الصدمة والرعب في الهدوء ويعود الناس إلى حياتهم اليومية المعتادة. إذ إن الإرهاب له عواقب بعيدة المدى تعرقل النشاط الاقتصادي والتنمية، والمجتمع الدولي بحاجة إلى التركيز على أفضل السبل لتحقيق نتائج دائمة الأثر».