أعلن مصرف البحرين المركزي أمس أن قطاع التأمين في مملكة البحرين قد حقق نسبة نمو سنوية خلال عام 2014 بلغت ما يقارب 5 في المئة مقارنة بعام 2013، حيث حققت أقساط التأمين الإجمالية في سوق التأمين البحريني 270.76 مليون دينار بحريني في عام 2014.

وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى زيادة إجمالي أقساط التأمين الصحي من 40.83 مليون دينار بحريني في عام 2013 إلى 48.59 مليون دينار بحريني في عام 2014، أي بزيادة قدرها 19 في المئة. هذا وسجل التأمين الصحي نسبة مساهمة في إجمالي أقساط التأمين في سوق التأمين البحريني بلغت 18 في المئة في عام 2014.

كما ارتفع إجمالي أقساط التأمين على السيارات من 68.05 مليون دينار بحريني في عام 2013 ليصل إلى 72.25 مليون دينار بحريني في عام 2014، أي بزيادة قدرها 6 في المئة. تجدر الإشارة إلى أن التأمين على السيارات مازال يحتل الصدارة من حيث الأقساط المحققة حيث يساهم بنسبة 27 في المئة من إجمالي أقساط سوق التأمين لعام 2014.

من ناحية أخرى، بلغ حجم إجمالي أقساط شركات التكافل 57.29 مليون دينار بحريني في عام 2014 مقارنة بـ 57.22 مليون دينار بحريني في عام 2013. كما تمثل أقساط شركات التكافل ما نسبته 21 في المئة من إجمالي أقساط سوق التأمين لعام 2014.

ومع نهاية عام 2014، وصل عدد الشركات المرخصة في سوق التأمين في البحرين إلى 25 شركة وطنية و11 فرعاً لشركات تأمين أجنبية تزاول أعمال: التأمين، إعادة التأمين، التكافل، إعادة التكافل وأعمال شركات التأمين التابعة الخاصة داخل مملكة البحرين، حيث تشمل الشركات المؤسسة محلياً على: 14 شركة تأمين تقليدية، 6 شركات تكافل، وشركتي إعادة تأمين، وشركتي إعادة تكافل، وشركة تأمين تابعة خاصة. في حين تشمل فروع شركات التأمين الأجنبية على 8 شركات تأمين تقليدية و3 شركات إعادة تأمين، كما يشتمل سوق التأمين على العديد من شركات التأمين الخارجية وخدمات التأمين المساندة.

وبهذه المناسبة صرح المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية عبدالرحمن الباكر «إن قطاع التأمين في مملكة البحرين يحتوي على العديد من فرص النمو الواعدة، وذلك كما يتبين من الأداء القوي والنمو السريع الذي حققه قطاع التأمين في مملكة البحرين خلال عام 2014 والسنوات الخمس السابقة».

وأضاف الباكر «أن البحرين قد باتت مقراً لكبرى شركات إعادة التأمين وإعادة التكافل الإقليمية والعالمية، موضحاً أن هناك عدداً من الشركات المرخصة لمزاولة تلك الخدمات في مملكة البحرين».

في حين بلغ عدد شركات إعادة التأمين التقليدية 5 شركات وشركتين لإعادة التكافل في البحرين بنهاية العام 2014، حيث وصل إجمالي أقساط شركات إعادة التأمين والتكافل إلى 412.52 مليون دينار بحريني في عام 2014 مقارنة بـــ 336.57 مليون دينار بحريني في عام 2013؛ أي بمعدل نمو يقارب 23 في المئة.

وتوقع الباكر أن «يحقق قطاع التأمين في البحرين نسبة نمو أكبر في السنوات القادمة، وذلك بفضل زيادة الوعي التأميني بأهمية منتجات التأمين بشكل عام، بالإضافة إلى زيادة معدلات النمو الأقتصادي في المملكة وسلامة البيئة التشريعية والرقابية لقطاع التأمين في البحرين».

وقد بلغ إجمالي أقساط التأمين في السوق المحلي في عام 2014 ما يقارب 270.76 مليون دينار بحريني (718.20 مليون دولار أميركي) مقارنة مع 258.40 مليون دينار بحريني (685.41 مليون دولار أميركي) في عام 2013.

هذا وقد بلغت أقساط التأمين طويل الأجل (التأمين على الحياة والإدخار) خلال عام 2014 ما مجمله 56.88 مليون دينار بحريني (150.87 مليون دولار أميركي). الجدير بالذكر بأن هذا النوع من التأمين يساهم بنسبة 21 في المئة من إجمالي أقساط سوق التأمين لعام 2014.

كما سجل التأمين الصحي معدل نمو يقارب 19 في المئة، حيث وصلت قيمة الأقساط الإجمالية لأعمال التأمين الصحي إلى 48.59 مليون دينار بحريني (128.88 مليون دولار أميركي) في عام 2014 مقارنة بـ 40.83 مليون دينار بحريني (108.30 ملايين دولار أميركي) في عام 2013، وسجل التأمين الصحي نسبة مساهمة في إجمالي أقساط التأمين في سوق التأمين البحريني بلغت 18 في المئة في عام 2014.

وخلال عام 2014، بلغ مجموع الأقساط المكتتبة في تأمين السيارات 72.25 مليون دينار بحريني (191.64 مليون دولار أميريكي) مقارنة بـ 68.05 مليون دينار بحريني (180.50 مليون دولار أميركي) في عام 2013، بمعدل نمو يقارب 6 في المئة. إلا أن هذا الفرع مازال يحتل الصدارة من حيث الأقساط المحققة حيث يساهم بنسبة 27 في المئة من إجمالي أقساط سوق التأمين لعام 2014.

كما ارتفعت الأقساط الخاصة بتأمينات الحريق، الممتلكات والمسئولية لتسجل نسبة نمو تعادل 5 في المئة، محققة بذلك ما مقداره 49.74 مليون دينار بحريني (131.94 مليون دولار أميركي) في عام 2014 مقارنة بـ 47.20 مليون دينار بحريني (125.19 مليون دولار أميركي) في عام 2013، مساهما بذلك ما يعادل 18 في المئة من إجمالي أقساط سوق التأمين في المملكة.

إلى ذلك، قال مدير إدارة مراقبة التأمين فؤاد عبدالواحد عبدالله: «ساهم إنشاء نظام رقابي فعّال في البحرين إلى جذب العديد من شركات التأمين وإعادة التأمين الرائدة والعالمية سواء التقليدية منها أو التكافلية والتي عمدت إلى اتخاذ البحرين مركزاً لأعمالها مما عزز من مكانة البحرين كمركز مالي عالمي. كما أن المصرف يستهدف زيادة وتوسيع قاعدة مقدمي الخدمات التأمينية المساندة في البحرين؛ لأنها تعد من أهم الروافد لصناعة التأمين التي تتطلع لها مثل هذه الشركات العالمية».

وأضاف «يحرص مصرف البحرين المركزي على مواصلة جهوده في التطوير الدائم لنظامه الرقابي حتى يواكب بذلك أفضل المعايير المالية والدولية، ومعززاً في الوقت نفسه ثقة المرخص لهم وجمهور مستهلكي التأمين».