قال مجلس التنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنه أمس (الثلثاء): «مساهمة قطاع المواصلات والاتصالات في اقتصاد البحرين، الذي يشمل تكنولوجيا معلومات الاتصال، بلغت أكثر من 7 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي للبحرين، كما ويعد قطاع المواصلات والاتصالات الأسرع نمواً في البحرين في الربع الثاني من 2015، وهو ما يعكس المستوى الذي بلغه هذا القطاع من تطور».

وذكر التقرير أن «الإعلان عن إطلاق أول مشروع رائد لتسريع الأعمال عن طريق التكنولوجيا في البحرين، جاء ليكون الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ليضيف بعداً آخر للخطوات الواسعة التي خطتها المملكة في قطاع التكنولوجيا، مرسخةً مكانتها المتقدمة على مستوى المنطقة، فالإعلان عن التعاون بين شركة «سي 5 – أكسيلاريت» وشركة «أمازون ويب» الأسبوع الماضي بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية وتمكين الذي سيستخدم تكنولوجيا الحوسبة السحابية، إنما جاء ليشكل إضافة نوعية لمسيرة حافلة بالإنجازات والتقدم اجتازها قطاع تكنولوجيا معلومات الاتصال في البحرين التي تصدرت دول المنطقة وحلت في المرتبة السابعة والعشرين عالمياً في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصادر من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات التابع لمنظمة الأمم المتحدة 2015».

ووفقاً للتقرير، «يتبوأ قطاع تكنولوجيا معلومات الاتصال موقعاً مميزاً من بين القطاعات التي يركز مجلس التنمية الاقتصادية على تطويرها وتنميتها واستقطاب الاستثمارات المباشرة إليها إلى جانب القطاعات الاقتصادية الأخرى وهي: الصناعة والخدمات اللوجستية وخدمات النقل والسياحة بالإضافة إلى غيرها من القطاعات الفرعية».

وبحسب وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، فإن «قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال يتميز بقدرة عالية على النمو تفوق الكثير من القطاعات الأخرى، حيث لا سقف فيه للإبداع وهو بين أهم القطاعات القادرة على استقطاب الاستثمارات. هذه المشاريع التي شهدتها المملكة مؤخرا كمشروع الحوسبة السحابية، بالإضافة إلى مشاريع أخرى سيتم الإعلان عنها قريباً ستزيد الاستثمارات وتخلق فرصاً أمام القطاع الخاص، وستوجِد وظائف ذات مردود جيد للمواطنين».

وقال التقرير: «يشكل النمو السريع للقطاع امتداداً للنمو الذي حققته تكنولوجيا معلومات الاتصال في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يتوقع أن ينمو بمعدل 10 في المئة سنوياً على مدى الخمس سنوات المقبلة، كما يتوقع أن يصل الإنفاق الخليجي على قطاع تكنولوجيا معلومات الاتصال إلى 200 مليار دولار أميركي بحلول نهاية العام، وقد تعزز الدور المثمر لهذا القطاع جراء التزام حكومة البحرين بتطويره ليدعم النمو الاقتصادي، وتجلى ذلك على مستوى المنطقة مع ريادة البحرين باعتبارها أولى دول مجلس التعاون في تحرير قطاع الاتصالات والذي يتميز باتباع سياسة مرنة ومنفتحة، ويتمتع بإمكانات كبيرة ومتميزة علاوة على المزايا التنافسية لبيئة الأعمال المنفتحة والمتطورة والكوادر المهنية عالية التأهيل التي يشكل فيها البحرينيون أكثر من 70 في المئة في القطاع».

ونبه التقرير إلى أن «البحرين تعد الدولة الوحيدة في المنطقة التي تتبنى نموذجاً لبنية السوق وإطاراً تشريعياً داعماً لقطاع تكنولوجيا معلومات الاتصال مماثلاً لما يتبناه الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد. وقد ساهمت جميع تلك العوامل في أن تكون الحصيلة مستوى عالٍ من الخدمات الالكترونية بلغ عددها 203 خدمات توفرها الحكومة الالكترونية للمستخدمين في البحرين. وقد تلقى القطاع تقديراً دولياً من خلال تقرير دراسة الحكومة الالكترونية الصادر عن الأمم المتحدة الذي حلت فيه مملكة البحرين في المرتبة الأولى على مستوى المنطقة والسابعة على مستوى العالم في جودة الخدمات الالكترونية، إلى جانب المرتبة الرابعة عشرة في مستوى المشاركة الالكترونية. كما تصدرت البحرين دول المنطقة وحلت في المرتبة 18 عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الالكترونية، كما صنفت البحرين ضمن الاقتصادات المدفوعة بالابتكار لتنضم إلى نخبة الاقتصادات كألمانيا، وسنغافورة والولايات المتحدة، وذلك بناءً على تقرير التنافسية العالمي الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي. حيث تقدمت المملكة 5 مراتب هذا العام للمركز الـ39. وبيّن التقرير تبوأ حكومة المملكة المراتب المتقدمة من حيث الاهتمام بالتكنولوجيا المتطورة، فقد صنفت البحرين في المرتبة 15 عالمياً في الإنفاق الحكومي على التكنولوجيا المتقدمة، وهو ما يشير إلى حجم الاهتمام الحكومي الكبير بتطوير قطاع تكنولوجيا معلومات الاتصال. ونظراً لترابط قطاع الاتصالات والمعلومات بالابتكار، فإن جهود الحكومة تساهم في تعزيز وتطوير هذا القطاع الحيوي».