صرح رئيس الجمارك الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، بأن «البحرين تعرضت لمتغيرات كبيرة منذ العام 2010، وبعض المعلومات التي تردنا من الجهات ذات العلاقة بهذا القطاع أمنياً واقتصادياً وغيرها، سواء داخلياً أم خارجياً، أفادت بأن بعض الموانئ بات مشكوكاً فيها، وعليه أصبحنا نعمل بين تسهيل حركة البضائع وبين تشديد الرقابة والتفتيش والأمن عليها».

واعتبر رئيس الجمارك هذا الأمر «خطرا على التجارة باعتبار أنه يضيع الكثير من المال والفرص الاستثمارية، ونسعى بكل الجهود حالياً لإنهاء هذه المشكلة».

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية لشئون الجمارك والملاحة البحرية والتجار والمخلصين الجمركيين بميناء خليفة بن سلمان أمس الثلثاء (8 ديسمبر/ كانون الأول 2015).

هذا واستهل رئيس الجمارك الحوار قائلاً: «كلنا شركاء في قطاع التوريد، فالموانئ والسلطة التشريعية والرقابية والتنظيمية والتجار والمخلصون كلهم يعملون في اتجاه واحد على هذا الصعيد، ولذلك عقدنا هذه الحلقة ونود تبادل الاستشارات بين المعنيين بهذا القطاع لتبادل الآراء والوصل إلى أمور متفق عليها لتطوير العمل في الميناء»، مضيفاً «تسهيل الإجراءات للقطاع التجاري والمخلصين والسرعة في الأمر تعتمد على التنافسية بين دول المنطقة، وسيكون ميناء خليفة بطريقة أو بأخرى وبفعل التطوير المستمر عنصرا جاذبا للكثير من الاستثمارات، ولذلك رغبنا في الاستماع للجميع ونتفق على المصلحة ونلتزم بها».

ومن جهته، قال وكيل وزارة المواصلات لشئون الموانئ والملاحة البحرية، علي الماجد: إن «ميناء خليفة يمثل نقطة عبور لـ 80 في المئة من إجمالي الاستيراد في البحرين»، مضيفاً «الميناء يعتبر من أكثر الموانئ حداثة وتطور في منطقة الخليج، وعملية الإدارة والتشغيل سلمت إلى أكبر الشركات خبرة في العالم، وهي تدير 47 ميناء حول العالم بكفاءة عالية، ووضعنا جملة من المقاييس والأهداف في نطاق الاتفاقية بين البحرين والشركة المشغلة، وشملت أمورا أساسية من خلالها نقوم بمراقبة الشركة ونتأكد من أنها تقوم بإنتاج الشحن والتفريغ على أعلى المستويات، وبحسب مؤشرات الأداء قامت بأكثر من ما طلبناه منها وفقاً لمؤشرات الأداء، علماً أن المؤشرات تعتبر مقاييس عالمية».

وأضاف الماجد «نعتبر من أفضل الموانئ في دول المنطقة من حيث المقاييس العالمية، لاسيما من حيث عمليات الشحن والتفريغ، وكذلك دخول الشاحنات وخروجها خلال 29 دقيقة، حيث بلغنا مقاييس عالمية لا تستطيع منافستنا فيها حتى دول خليجية».

وأكد وكيل شئون الموانئ والملاحة البحرية أنه «يوجد مجال للتطوير، وتوجد رقابة، والكثير من الاقتراحات نأخذها على محمل الجد ونطبقها مع الشركات المشغلة في الميناء، وبعض الملاحظات التي وردتنا ألزمنا الشركة بتنفيذها. بينما أخرى تأخذ منظورا سطحيا لصالح فائدة شخص معين أو مجموعة معينة، ولذلك نعتذر عنها أو نأخذ بالأولويات ذات الشأن العام بالدرجة الأولى».

وتعقيباً على مطالبة بعض التجار بألا تكون فترة السماح ببقاء البضائع في الميناء لمدة 3 أيام، قال: «فترة السماح هي 10 أيام وليس 3 كما هو قائم لدى البعض، وكل موانئ العالم تقاس بالشحن والتفريغ، ولا تستخدم للتخزين، وتحدد فترة تخزين محدودة فقط من أجل استكمال أوراق التخليص وغيرها من الأمور اللوجستية، ولذلك نحن لدينا 10 أيام فقط من أجل تحريك البضاعة، عوضاً عن دول لديها عدد أيام أقل تصل للنصف بل أدنى»، مبيناً أن «الميناء مع تمديد فترة السماح للبضائع بالبقاء يكون غير حيوي ومنضبط، فعملية الشحن والتفريغ تعتبر عملية مرتبطة بالجميع ممن لابد عليهم أن يلعبوا دورهم حتى لا تتوقف العملية، ويجب أن يقوم التجار بتخليص معاملات بضائعهم خلال 10 أيام على الرغم من أننا في البحرين نستطيع إنهائها خلال 3 أيام فقط. ونعتقد أننا مع الوقت سنخفض الفترة إلى 8 أيام من أجل تحريك البضائع، وأعيد القول أن الميناء الذي تقف فيه البضاعة لفترة طويلة غير حيوي».

وضمن النقاش، مداخلة عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عبدالحكيم الشمري الذي قال: إن «الحضور في الحلقة النقاشية لا يتحدثون عن مشكلات شخصية، بل أمور تواجه العامة والبلاد عموماً على الصعيد الاقتصادي، ولابد أن لا يكون هناك اتفاق مستمر على ما تفعله الشركة، وأن الغرفة والتجار والمخلصين هم من يقرر أن الشركة ناجحة أم لا، ومتى ما كنا غير راضين على أدائها فإن ذلك يعني أننا لسنا راضين عليها بناءً على معرفة ومقارنة». وعلق عليه الماجد بأن طرح الموضوعات في الإعلام والتحدث كأن الامور ضخمة وتوجد مشكلات كبيرة في الميناء يعتبر مشكلة بالنسبة لنا أيضاً، بينما هي أمور بالإمكان حلها عبر اتصال هاتفي، وكل ما يطرح نحن نسعى لأن نحله فعلياً، ولا يهمنا أن عرفنا من صاحب المشكلة مباشرة أو الإعلام، فنحن نقوم بدورنا على أكمل وجه من دون تقصير، والخطأ هو حين لا نقوم بإصلاح الخلل، وأما المضي نحو الأفضل فهذا نجاح بحد ذاته، والدليل على ذلك هو هذه الحلقة النقاشية التي جمعت كل ذوي العلاقة بالميناء والتخليص الجمركي».

وتابع الماجد «في حال لجأ أحد من التجار والمخلصين إلى الشركة المشغلة للميناء، وكذلك المسئولين، فأبوابنا مفتوحة وكذلك أرقام الاتصال الخاصة والمباشرة من أجل التظلم، وسنكون ممتنين ومستعدين للتعاون وتذليل الصعوبات».

من جانبه، قال مدير عام الإدارة العامة للتخليص والتفتيش الجمركي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة: إن «الشركة المشغلة للميناء أعدت دراسة مؤخراً وأظهرت نتائجها أنها تتحمل 50 في المئة من أسباب تأخير تخليص البضائع، ونحن كجمارك نتحمل ما نسبته 21 في المئة، والبقية على التجار»، مضيفاً «نحن لا نرضى أن تبقى البضائع في الميناء لفترة طويلة، وتوجد جهات كثيرة في الدول تتطلب توقف البضائع».

وزاد مدير عام الإدارة بقوله: «نقوم حالياً بمراجعة لموضوع نوعية البضائع التي يتم تفتيشها والتدقيق عليها. وعملياً، توجد طفرة وطريقة نوعية في طبيعة العلاقة بين الجهات العاملة في هذا القطاع، ونحن نتحرك في الاتجاه الصحيح. والنتائج نعد الجميع بها خلال اجتماع مماثل مقبل».

وعلى صعيد التجار والمخلصين، فقد تداخلوا مقترحين استمرار مثل هذه اللقاءات، وأن تكون في كل عام مرتين، وذكروا أن «المشكلات أغلبها خضعت للحلول والأمور باتت انسيابية بلا أي خلل كما كان في بداية تشغيل الميناء، لكن تبقى بعض الأمور التي تحتاج إلى حل جذري ومتابعة؛ نظراً للكثير من المتغيرات والتطورات. مثلاً تعرض بعض الفاحصات الإلكترونية (أجهزة المسح الأمنية) للخلل، وبالتالي يتحمل التجار قيمة تأخر عدم تفريغ الحاويات. كما لابد من التفريق بين البحث والمسح، فمتى ما أحيلت بعض الحاويات إلى التفتيش ولم يظهر شيء فيها ليس من الضروري أن يدفع التجار شيء، وخصوصاً أننا محاسبون بكل التفاصيل الدقيقة مالياً اليوم لضمان الربح وعدم الخسارة».

وأفاد تاجر آخر بأنه «اضطر لدفع 7000 دينار خلال شهر واحد لقاء إحالة مجموعة من الحاويات المستوردة، وتضم بضائع إلى التفتيش والتدقيق، على الرغم من أنه لم يتضح وجود أي مخالفة وممنوعات»، فيما علق آخر «لا نريد أن ننشر الغسيل للرأي العام، لكن ما يحدث في الواقع أنه يجب أن تثار الأمور بهذا الشكل من أجل حلها».

ورداً على المداخلات، ذكر وكيل شئون الموانئ والملاحة البحرين أن «عملية تحويل الحاويات على التفتيش لا تفرض عليها ضريبة، لكن هناك شركة وعمال يقومون بعملية تفريغ الحاوية ولذلك تكلف مبلغا من المال». فيما أكد مسئول في الجمارك أن «المعاملات ينتهي منها المخلصون والمسئولون قبل الظهر ولا يوجد تأخير».