لا يرى اقتصاديون مشكلة من رفع سقف الدين العام إلى 10 مليارات دينار لمملكة البحرين، إذا كان هدف الاقتراض تمويل بنود الإنتاج والاستثمار، ولكن إذا كان هدف الاقتراض تمويل بنود استهلاكية ومصروفات متكررة، فيرونه «خطراً».

وأكدوا أنه لا يوجد وضوح بخصوص صرف القروض، إن كان في بنود إنتاجية أو استهلاكية.

وقال الاقتصادي حسن العالي: «فوائد الدين العام خلال العام 2015 و2016 تبلغ 800 مليون دينار، وإن الاقتراض بهدف تسديد الفوائد خطر، لأن تكلفته باهضة للدولة، ما يعني أن الدين العام ينمو نتيجة عملية الاقتراض لتسديد الدين بالدين».

وأضاف «يفترض من مجلس النواب قبل الموافقة على رفع سقف الدين العام، أن يلزم الحكومة بخطة واضحة وبرنامج اقتصادي موضح بالأرقام، بأن الاقتراض سيكون لتحريك عجلة النمو الاقتصادي، مع معالجة حقيقية لموضوع الدين العام».

وأكد قائلاً: «ليس هناك مشكلة إذا كان الاقتراض سيصرف على بنود إنتاجية، ولكن الخطر أن تصرف على بنود متكررة استهلاكية، والأخطر أن تصرف على تسديد فوائد الدين».

من جهته، قال الاقتصادي أكبر جعفري: «وفق صندوق النقد الدولي، يفضل أن لا يتعدى الدين العام 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي».

وسقف الدين العام البالغ 10 مليارات دينار الذي وافق عليه مجلس النواب أمس، يعادل 78 في المئة من الناتج المحلي لمملكة البحرين.

وأضاف جعفري «كثير من الدول تجاوز دينها العام 60 في المئة من ناتجها المحلي، فمثلاً أميركا 100 في المئة، وبريطانيا 110 في المئة، وسنغافورة 111 في المئة... وغيرها من الدول».

وتابع «فلا يمكن الحكم من خلال نسبة الدين العام للناتج المحلي، بمعزل عن المتغيرات الأخرى، لأنه فعلاً هناك دول تخطى دينها حجم ناتجها المحلي الإجمالي، ولكنها تمسك بزمام الوضع الاقتصادي، وهي مستمرة في الاستدانة مثل اليابان التي بلغ دينها أكثر من 200 في المئة».

واستطرد «إذا كان نمو الدين ناتج عن الاقتراض بهدف الاستثمار في البنى التحتية والمشروعات الإنتاجية التي فيها مردود، فهي ليست مشكلة بالعكس هذا شيء جيد...».

وضرب مثلاً قائلاً: «لو اقترضت مليون دينار لشراء بناية تجارية، وكانت فائدة البنك 300 ألف دينار فرضاً، ومدخول البناية 500 ألف دينار سنوياً، تدفع 300 ألف دينار فوائد البنك، ويبقى في جيبك 200 ألف دينار».

واستطرد «إذا كان كذلك، بدل أن تقترض لشراء بناية واحدة، اقترض لشراء ثلاث أو أربع بنايات، ما دام هناك استثمار ومردود إيجابي».

وأكد قائلاً: «القروض ليس مشكلة، ولكن أين ستصرف القروض؟ إذا كانت ستصرف في بنود استثمارية إنتاجية ذات مردود فهذا جيد، أما إذا كانت ستصرف في بنود استهلاكية وبنود متكررة مثل بند الرواتب للعاملين في الحكومة فهذه مشكلة، لأن الدين العام سيتراكم، وهذه علامة «خطر».

يشار إلى أن حكومة البحرين ذكرت أنه إذا بلغ سعر النفط 40 دولاراً، فإن الإيرادات العامة ستبلغ 1.6 مليار دينار، بينما المصروفات المتكررة تبلغ 2.38 مليار دينار، وهو ما يعني عملياً أن جزءاً كبيراً من الاقتراض سيذهب لتمويل بنود مصروفات متكررة غير إنتاجية.

ورأى أنه بالإمكان معالجة العجز في الميزانية من خلال إعادة هيكلة الميزانية العامة، مشيراً إلى أن 30 في المئة من الميزانية هو «هدر». وعن ماذا قصد بالهدر؟ قال: «التضخم الوظيفي في الجهاز الحكومي» في إشارة إلى بند الرواتب الذي يستحوذ على 40 في المئة من الميزانية. كما اعتبر مصاريف الدعم من «الهدر»، قائلاً: «نصف الدعم الحكومي يذهب إلى الأجانب».